The download is free, but we offer some paid services. Support us by subscribing
Delete ads and speed up browsing the library.
The download starts with the click of a button without waiting for the book to be ready.
No limits for download times.
You can upload unlimited books in the library.
Enable readers to download your books without waiting.
Delete ads on the books that you publish.
No problems with download links for your uploaded books.
Copyright reserved
The book cannot be previewed or downloaded in order to preserve the copyright of the author and publishing house
Not available digitally or on paper through the Noor Library, it is for rating and review
| Author: | Muhannad Saleh AlTarawneh |
| Category: | Legislature [Edit] |
| Language: | Arabic |
| Publisher: | مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع |
| ISBN: | 9789957331498 |
| Release Date: | 01 Jan 2009 |
| Pages: | 239 |
| Rank: | 341,945 No 1 most popular |
| Short link: | Copy |
| More books like this book | |
إن دراسة الإختصاصات الدستورية لسلطات الدولة في النظام البرلماني تعتمد بشكل أساسي على مبدأ الفصل بين السلطات القائم على أساس توزيع وظائف الدولة إلى ثلاث وظائف تشريعية وتنفيذية وقضائية، مع وجود نوع من التوازن والتعاون محدودي العلاقة بين السلطات في الدولة، وبصفة خاصة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ولقد بيَّن الفقهاء ضرورة توزيع وظائف الدولة إلى عدةِ هيئاتٍ مستقلة مع ضرورة الفصل بينهما أثناء ممارسة اختصاصاتهما مع توفير قدر من الرقابة لكل سلطة من هذه السلطات تمارسها تجاه الأخرى للحد من إساءة إستعمال السلطة، بمعنى أن تختص كل سلطة بممارسة وظيفة معينة دون تدخل من السلطة الأخرى.
غير أن هذه التوازنات سرعان ما أصابها الخلل فقد شهد الفكر المعاصر تدخلاً للسلطة التنفيذية في المجال التشريعي بشكل كبير، إذا أصبحت تلك السلطة تمارس الوظيفة التشريعية إلى جانب وظيفتها التنفيذية وهو ما يطلق عليه الباحث (الإزدواج في الإختصاصات) وهذا الأمر شكل إختلالاً واضحاً في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، كان هذا الخلل لصالح السلطة التنفيذية.
وفيما يلي بعض الحقائق التي تثبت مدى سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية في النظام البرلماني، وهي قيام الأولى بالدعوة لإجراء الإنتخابات النيابية سواءاً، كان ذلك عند حل المجلس النيابي أو عند إنتهاء مدة نيابة أعضاء البرلمان، ومباشرة الإجراءات المتعلقة بعملية الإنتخاب (تشكيل البرلمان)، كما أن للسلطة التنفيذية الحق أيضاً في الإتصال بالبرلمان وحضور جلساته، وأن يكون الوزراء أعضاءً في البرلمان عن طريق الجمع بين الوزارة وعضوية البرلمان، وكذلك الإسهام في أمور التشريع من خلال التقدم بمشروعات القوانين، والإعتراض أو التصديق عليها من قبل رئيس الدولة، وكذلك إصدار اللوائح في مختلف أنواعها، أو إصدار ما يسمى (القوانين المؤقتة) في حال عدم إنعقاد البرلمان، أو إصدار ما يسمى في (التفويض التشريعي) في حال إنعقاد البرلمان، حيث بموجبه يفوض البرلمان بعض إختصاصاته التشريعية للسلطة التنفيذية.
هكذا أصبح للسلطة التنفيذية مكان الصدارة في الدولة حيث أصبحت تتسم بالسمو والعلو على بقية السلطات، وبصفة خاصة على السلطة التشريعية - ومعنى ذلك أن التوازن الذي كان قائماً بين السلطات وخاصة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية قد أصابه خلل، وأن هذا الخلل إنما تم لصالح السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية الممثل الحقيقي للشعب والمعبرة عن إرادته.
وهذا الأمر يدعونا إلى التساؤل عن أثر هذا الوضع على الديمقراطية وبصفة خاصة على الديمقراطية في النظام البرلماني، أي بمعنى آخر هل يتفق الدور الذي تقوم به السلطة التنفيذية والمكانة التي تحتلها حيث أصبحت تجمع مهام التشريع ومهام التنفيذ معاً - مع مفهوم تلك الديمقراطية، ذلك المفهوم الذي يجب أن تكون فيه السلطة والسيادة للشعب ممثلاً في البرلمان أو السلطة التشريعية.
إن الإجابة عن هذا التساؤل هو محور الحديث في هذه الكتاب من خلال دراسة نموذجين من نماذج النظام البرلماني وهما النظام الأردني والنظام البريطاني؛ لأن فيهما مجالاً خصباً للمقارنة والبحث، ولبيان ذلك وتفصيله تم تقسيم خطة هذه الدراسة لتكون كالتالي: الفصل التمهيدي: يتحدث عن ماهية مبدأ الفصل بين السلطات، وفهم كل من النظامين الأردني والبريطاني لهذا المبدأ، وفي نفس الفصل يتحدث الباحث عن تكوين السلطة التنفيذية وإختصاصاتها في النظامين (الأردني والبريطاني).
الفصل الأول: يتحدث عن وسائل تأثير السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية في النظامين الأردني والبريطاني، وإلى أي حدٍّ أثرت هذه الوسائل على العلاقة المتوازنة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في كل من النظامين الأردني والبريطاني، وتتمثل هذه الوسائل في إسهام السلطة التنفيذية في العملية التشريعية ابتداء منذ تقديم المقترحات التشريعية، ثم التصديق عليها إلى إصدارها ونشرها، وكذلك إسهام السلطة التنفيذية في إجراءات تكوين البرلمان وأخيراً يتناول الباحث الجمع بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية (والتي تتمثل بالجمع بين العضوية البرلمانية والوزارة) كمظهر من مظاهر تأثير السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية.
الفصل الثاني: يبين أهم الإختصاصات التشريعية للسلطة التنفيذية في كل من النظامين الأردني والبريطاني، وما هو مدى تأثير إمتلاك السلطة التنفيذية لهذا النوع من الإختصاصات على العلاقة المتوازنة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في كل من النظامين، وتتمثل هذه الإختصاصات في إصدار القوانين المؤقتة (والأنظمة التنفيذية والمستقلة) في النظام الأردني، وفي (التفويض التشريعي) في النظام البريطاني.
Copyright reserved
The book cannot be previewed or downloaded in order to preserve the copyright of the author and publishing house
Not available digitally or on paper through the Noor Library, it is for rating and review
Be the first one to Rate, Review and Quote from the book
Be the first one to Rate, Review and Quote from the book
E-books are complementary and supportive of paper books and never cancel it. With the click of a button, the e-book reaches anyone, anywhere in the world.
E-books may weaken your eyesight due to the glare of the screen. Support the book publisher by purchasing his original paper book. If you can access it and get it, do not hesitate to buy it.
Publish your book now for free
We require cookies for this site to function. Please enable them to continue.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
By using this website, you consent to us collecting cookies to provide you with a better user experience,
more details.
You cannot browse the site since you refused the use of cookies, as the site relies primarily on them to work.
Intellectual property is reserved for the authors mentioned on the books and the library is not responsible for the ideas of the authors
Old and forgotten books that have become past to preserve Arab and Islamic heritage are published,
and books that their authors are accepted to published.
The Universal Declaration of Human Rights states: "Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author".