Book Credit Contracts

Book Description

ما هي طبيعة العقد الإئتماني القانونية ؟ هل هو نوع من أنواع عقد الوكالة الثنائية الطرف ؟ هل هو وكالة مأجورة بعوض مع حق التصرف ؟ هل هو عقد وكالة ووساطة مالية ؟ هل هو عقد من نوع التراست Trust الانكلوساكسوني ، حيث ينتج عن الإئتمان قيد ملكية الأموال المؤتمَن عليها باسم المؤتمِن لأجل تنفيذ عمليات المنشء لقاء عوض أو أجر أو جعالة ؟ هل هو مزيج من هذا كله في القانون 520 / 96 ؟ . من مراجعة القانون 520 / 96 ، يتضح أن عناصر متعددة من النظام الذي يرعى العقد الإئتماني تتصل بالفعل بما يميّز عقد الوكالة . فقد ورد في المادة الثالثة أن عقد الإئتمان هو عقد يولي بموجبه المنشء شخصاً يدعى المؤتمن حق الإدارة والتصرف لأجل محدود بحقوق أو بأموال منقولة . وهذا الحق الذي يتناول الإدارة والتصرف هو ، بالطبع ، من مميزات عقد التوكيل ؛ لأن عقد التوكيل يمنح الوكيل صلاحية ( وليس الحق ) للقيام بأعمال قانونية باسم ولمصلحة الموكل . ومن تلك الأعمال القانونية ، بداهة ، صلاحية الإدارة والتصرف ، لأجل محدد مثلاً . وبعبارة أخرى ، يتضح من المادة الثالثة من القانون 520 / 96 أن عقد الإئتمان هو بمثابة عقد توكيل لأجل محدد يتناول حقوقاً أو أموالاً منقولة تدعى " الذمة الإئتمانية " . وبالتالي قد يصح القول أن الإئتمان عقد يتناول ذمةً من نوع خاص ، مستقلة بوجودها ، وذلك خلال مدة محدودة ، بحيث تقع مثلاً ، أو غالباً ، على ما يمكن تسميته بالقيم المنقولة valeurs mobilires . وإذا كانت القيم المنقولة تؤلف نوعاً محدداً من الأموال ، فإن التوكيل بإدارتها يبدو ، لأول وهلة ، أمراً طبيعياً استوحاه المشترع من العقود التي تُدار بموجبها المحفظات المالية . وبالفعل ، غالباً ما نشهد عقوداً ترتدي طابع الوكالة في عمليات إدارة المحفظات المالية . من أوجه الشبه أيضاً بين عقد الإئتمان وعقد الوكالة هو ما فرضته المادة الرابعة من القانون 520 / 96 التي تنص على أن المؤتمن ، إذ يعمل باسمه ، فإنما لحساب المنشئ وبالتالي على مسؤولية هذا الأخير ( المادة الرابعة ، فقرة أ ) . وإذ يمنع القانون ( المادة الرابعة ، فقرة ب ) المؤتمن عن الإفصاح عن إسم المنشئ ، فإنه يوجب على المؤتمن أن يصرح عن صفته الإئتمانية عند تعاقده مع الغير ( بشأن أي عنصر من عناصر الذمة الإئتمانية ) ، كأن يصرّح المؤتمن مثلاً بأنه باع أو اشترى ، أو اتخذ موقفاً أو موقعاً تعاقدياً في صفقات آنية أو آجلة ، وبأنه يعمل كمؤتمن We act as trustee وكذلك الأمر وعندما يتعلق التعاقد بالعمليات الإئتمانية أو القانونية التي يفرض القانون نشرها أو تسجيلها ، ففي هذه الحالة أيضاً يحرم القانون ( المادة الرابعة / جيم ) على المؤتمن الإفصاح عن إسم المنشئ أو إسم المستفيد في كل ما يتصل بالعمليات الداخلة ضمن الذمة الإئتمانية [ ... ] . ضمن هذا السياق تأتي هذه الدراسة التي يتناول من خلالها البروفسور لدى كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اليسوعية ، بالإضافة إلى كونه محام بالإستئناف ، كل متعلقات العقود الإئتمانية في لبنان التي تتمثل في دراسة أولية للقانون ( 520 / 96 ) وقد شملت هذه الدراسة قسمين . يتمحور الأول منها حول طبيعة العقد الإئتماني ( عناصر الوصف القانوني ، خصوصية الإئتمانية ، مقارنة الإئتمانية وبعض المؤسسات المنظمة في القانون اللبناني ، الوكالة مع ذمة مستقلة في عهد المؤتمن ، التفكيك في ذمة المؤتمن وقيام الذمة الإئتمانية ولو بدون شخصية معنوية ، العلاقة بين الإئتمانية والتراست ، خصوصية الإئتمانية " اللبنانية " ، علاقة المؤتمن مع المستفيد ومع الغير : توكيل ؟ لا توكيل ؟ ذمة مستقلة مع توكيل ، التردد التشريعي والوصف الإنتقائي للإتمان في لبنان ) . ومن ثم يأتي القسم الثاني والذي تمحور حول النظام القانوني للعقد الإئتماني ( إنعقاد العقد ، إطار العقد ، فرقاء العقد الإئتماني ، عناصر العقد الإئتماني ، حدود العقد ومراعاة أحكام الإنتظام العام ، مفاعيل العقد الإئتماني من خلال استقلال الذمة الإئتمانية ، تفكيك حق الملكية وإدخال نظام الملكية الإئتمانية في العلاقة بين المنشئ مع الغير ، علاقات المنشئ مع المؤتمن ، الجزاء في العقود الإئتمانية ) . وتجدر الإشارة إلى أنه تم إلحاق هذه الدراسة بملحق تضمن عدداً من القوانين والمراسم ، والقرارات والعقود ... والتي تأتي كلها في إطار ما يتعلق بالعقود الإئتمانية في لبنان على وجه الخصوص .

Copyright reserved

The book cannot be previewed or downloaded in order to preserve the copyright of the author and publishing house
Not available digitally or on paper through the Noor Library, it is for rating and review

Reviews ( 0 )

Quotes ( 0 )

  Search for another book