The download is free, but we offer some paid services. Support us by subscribing
Delete ads and speed up browsing the library.
The download starts with the click of a button without waiting for the book to be ready.
No limits for download times.
You can upload unlimited books in the library.
Enable readers to download your books without waiting.
Delete ads on the books that you publish.
No problems with download links for your uploaded books.
Copyright reserved
The book cannot be previewed or downloaded in order to preserve the copyright of the author and publishing house
Not available digitally or on paper through the Noor Library, it is for rating and review
| Author: | Omar AlKhouly |
| Category: | Accounting Administration [Edit] |
| Language: | Arabic |
| Publisher: | مكتبة الشقري للنشر والتوزيع |
| ISBN: | 9786030089789 |
| Release Date: | 01 Jan 2009 |
| Pages: | 325 |
| Rank: | 218,555 No 1 most popular |
| Short link: | Copy |
| More books like this book | |
تحتاج جهات الإدارة في معرض ممارستها لعملية تسيير المرافق العامة إلى عدد من الأعمال والسلع والخدمات فتلجأ في تأمينها مستخدمة أسلوب "القرار الإداري" إنبثاقاً من سلطتها في إصدار القرارات الملزمة للغير الإستعانة بخدماتهم وإن كان ذلك يتم بمحض إختيارهم وإرادتهم الحرة التي تم وضعها، هن هذه القرارات.
ومع ذلك فإن أسلوب "القرار الإداري" لا يمكن وحده أن يلبي إحتياجات جهات الإدارة من الأعمال أو السلع أو الخدمات، فأصبح المجال رحباً لأن يكون أسلوب "التعاقد" هو الأسلوب الأساسي لتحديد الحقوق والإلتزامات في مجال التعاملات الإدارية، حيث تلجأ الإدارة إلى إبرام ما يعرف بــ "العقد الإداري" لضمان تسيير المرافق العامة، كمرفق النقل والصحة والدفاع والتعليم والأمن بإنتظام واضطرد.
وقد نشأت فكرة العقود الإدارية في القرن التاسع عشر على يد الفقه والقضاء الفرنسيين حتى نضجت واكتملت فكرتها، ثم بدأت في الإنتقال إلى الدول الأخرى ومنها إلى المملكة العربية السعودية، وحيث غدت العقود أبرز الوسائل القانونية التي تلجأ إليها الإدارة لتسيير مرافقتها وتنفيذ مشروعاتها، فقد أضحت الروابط التعاقدية التي ترتبط بها الإدارة مجالاً رحباً للدراسات والإجتهادات الفقهية والقضائية في دول النظام الأنجلوسكسوني أو اللاتيني، وهي تلك تأخذ بنظام القضاء المزدوج، أي الأنظمة القضائية التي تغرق أو تميز بين القانون الخاص (وهو ذلك الذي ينظم القواعد القانونية التي تحكم المعاملات والعلاقات التي تكون إحدى جهات الإدارة طرفاً فيها)، وهي التفرقة التي استتبعت نشوء قضاء مزدوج في كل من هذه الدول أحدهما "قضاء عادي" يختص بالفصل في المنازعات بين الأفراد، والآخر "قضاء إداري" يختص بالفصل في المنازعات الإدارية.
وإلى هذا، فإنه وفي معرض دراسة الأحكام والقواعد الخاصة بالعقود الإدارية وأوجه تمييزها عما سواها من العقود؛ يتعين التفرقة بين العقود التي تبرمها الإدارة، وتكون خاضعة لأحكام القانون الخاص، وبين تلك التي تبرمها الإدارة والتي تخضع لأحكام ومبادئ القانون الإداري، إذ غدا من المسلم به في فقه وقضاء القانون الإداري أن العقود التي تبرمها الجهات الإدارية بمناسبة ممارستها لنشاطها في إدارة وتسيير المرافق العامة ليست ذات طبيعة واحدة، أو على مستوى واحد؛ ذلك أن هناك عقوداً تبرمها الإدارة بوسائل القانون العام بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وإمتيازات لا يتمتع بمثلها المتعاقد معها.
فالبنسبة للعقود التي تبرمها الإدارة وتتجرد فيها من مظاهر وإمتيازات السلطة العامة وتظهر فيها مثلها مثل سائر الأشخاص العاديين، وتقف معهم على قدم المساواة؛ فإنها تكون عقود إدارة عادية ومن ثم تكون خاضعة لأحكام القانون الخاص في حال قيام نزاع بشأنها، ويكون القضاء العادي هو المتخص بالنظر فيه، أما العقود التي تبرمها جهة الإدارة وتظهر فيها بمظهر السلطة العامة؛ فإنها تكون عقوداً إدارية تحكمها قواعد ومبادئ القانون الإداري، ومن ثم يكون إختصاص الفصل في النزاعات الناشئة عنها للقضاء الإداري وحده.
وبهذا فمن حيث الأساس، تتشابه العقود الإدارية في مفهومها مع غيرها من العقود؛ إذ يقوم كل منها على فكرة إلتقاء إرادتين (أو أكثر) بقصد إحداث أثر قانوني معين من خلال الإلتزامات المتقابلة لأطراف العقد، وعلى الرغم من ذلك فإن العقود الإدارية تختلف عما سواها من العقود من حيث النظام القانوني والقضائي الحاكم لكل منها، وإزاء هذه الإزدواجية في نوع العقود والتي يترتب عليها إزدواجية في تطبيق القواعد القانونية، وفي إنعقاد الإختصاص القضائي الحاكم لمنازعاتها، كان لا بد من إيجاد معيار خاص أو ضابط دقيق لتمييز العقود الإدارية، التي هي مدار البحث في هذه الدراسة، عما سواها من عقود الإدارة.
هذا فقد وقع عبء إيجاد هذا المعيار على فقهاء القانون الإداري الذين أسفرت محاولاتهم عن ترسيخ الكثير من الإتجاهات العامة التي تحكم مسألة التفرقة بين عقود الإدارة العادية وبين عقودها الإدارية، رغم إخفاقهم في التوصل إلى حسم هذه المسألة على نحو باب مثلما أخفق المشرعون من قبل في إيجاد وسنّ نصوص قانونية حاكمة لهذه المسألة، دون أن ينال ذلك من حقيقة تمكنهم من التوصل إلى حلول عملية من خلال تقنيين جزئي لقواعد القانون الإداري، كما هو الحال في المملكة العربية السعودية التي يوجد فيها العديد من الأنظمة الإدارية المقتنة.
وعليه، فإن هذه الدراسة أرادها الباحث أن تكون بياناً وشرحاً لنظرية العقود الإدارية وإيضاح طبيعتها والأحكام القانونية الخاصة بها؛ لا أن تكون شرحاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية أو الإجراءات المحلية الخاصة، وتأتي والأمل لدى الباحث منعقد على أن يكون أسلوب تناولها هو الجديد فيها، فضلاً عما سوف يتم تحديثه بشأن الاحكام والمبادئ القضائية ذات العلاقة والتي يقررها القضاء الإداري السعودي من حين لآخر.
Copyright reserved
The book cannot be previewed or downloaded in order to preserve the copyright of the author and publishing house
Not available digitally or on paper through the Noor Library, it is for rating and review
Be the first one to Rate, Review and Quote from the book
Be the first one to Rate, Review and Quote from the book
E-books are complementary and supportive of paper books and never cancel it. With the click of a button, the e-book reaches anyone, anywhere in the world.
E-books may weaken your eyesight due to the glare of the screen. Support the book publisher by purchasing his original paper book. If you can access it and get it, do not hesitate to buy it.
Publish your book now for free
We require cookies for this site to function. Please enable them to continue.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
By using this website, you consent to us collecting cookies to provide you with a better user experience,
more details.
You cannot browse the site since you refused the use of cookies, as the site relies primarily on them to work.
Intellectual property is reserved for the authors mentioned on the books and the library is not responsible for the ideas of the authors
Old and forgotten books that have become past to preserve Arab and Islamic heritage are published,
and books that their authors are accepted to published.
The Universal Declaration of Human Rights states: "Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author".