Book The Authority To Discipline A Public Employee A Comparative Study

Book Description

لقد تغيرت وظيفة الدولة، في وقتنا الحاضر، حيث أصبحت دولة رفاه تتدخل في كافة شؤون الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، ولم تعد هذه الدولة، تمت بصلة إلى أختها القديمة، الدولة الحارسة، والتي كانت تقتصر وظيفتها على تنظيم وإدارة المرافق الرئيسة بالدولة، كالأمن والدفاع والقضاء.
ومن المعلوم أن الدولة ــ كشخصية اعتبارية ــ لا تمارس أعمالها بنفسها، بل تنهض بهذه الأعمال من خلال أشخاص تعيّنهم لهذه الغاية يعرفون بالموظفين العموميين، والعلاقة بين الدولة وموظفيها علاقة قانونية تحكمها قوانين الوظيفة العامة، كقانون العاملين المدنيين بالدولة ونظام الخدمة المدنية.
وبموجب هذه العلاقة القانونية، فإن لهؤلاء الموظفين حقوقاً يتعين على الإدارة الوفاء بها، وتقابل هذه الحقوق مجموعة من الالتزامات يتوجب على هؤلاء الموظفين الالتزام بتنفيذها، من أجل ضمان سير المرافق العامة بانتظام واضطراد، وفي حال تقصير موظفي الدولة بواجباتهم، فمن حق الإدارة، بل من واجبها، أن تعاقبهم بواسطة السلطة التأديبية المختصة، وفقاً للإجراءات والضوابط المحددة قانوناً.
وتعتبر السلطة التأديبية ــ موضوع هذا البحث ــ سنام النظام التأديبي، حيث أولى لها مشرعو الدول أهمية كبيرة عند سنهم للتشريعات المنظمة للوظيفة العامة بالدولة، ونظراً لاختلاف الفلسفات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بالدول، فقد تباينت التشريعات الوظيفية في تلك الدول عند تحديدها للسلطة التأديبية المختصة بتوقيع الجزاء التأديبي على موظفي الدولة في حال اقترافهم ذنباً إدارياً يستوجب العقاب.
فبعض هذه التشريعات تسعى إلى تغليب المصلحة العامة للجهاز الإداري، أو ما يعرف بفقه القانون العام بمنطق الفاعلية، حيث تسند السلطة التأديبية للسلطات الرئاسية، وبعض التشريعات تسعى إلى تغليب المصلحة الخاصة للموظفين، أو ما يعرف بفقه القانون العام بمنطق الضمان، من خلال إسناد القدر الأكبر من السلطة التأديبية إلى هيئات القضاء، أما البعض الآخر من هذه التشريعات فتحاول التوفيق بين المصلحة العامة (منطق الفاعلية) والمصلحة الخاصة (منطق الضمان)، حيث تسند السلطة التأديبية إلى الهيئات القضائية والسلطات الرئاسية، مع إلزامها باستشارة بعض الهيئات قبل توقيع الجزاء.
وعلى أي حال، وأياً كان النظام التأديبي السائد بالدولة، فلابد من إحاطة هذا النظام بمجموعة من الضمانات التأديبية التي تضمن عدالة المحاكمة، وتنأى به عن التحكمية والاستبداد.
ونظراً للدور المهم الذي تقوم به السلطة التأديبية في القانون التأديبي، من حيث تحقيق فاعلية العمل الإداري وانضباطـه، ومن ثم سير المرافق العامـة بانتظام واضطراد، وهذا بدوره يؤدي إلى تحقيق أهداف المجتمع والنهوض به في كافة المجـالات، اخترنا هذا البحث.
ثانياً: أهمية البحث إن لدراسة السلطة التأديبية أهمية كبيرة تتجلى في الأمور التالية: 1- يستمد هذا البحث أهميته من أهمية الدور الذي تلعبه السلطة التأديبية في تحقيق فاعلية العمل الإداري وانضباطه، فلولا وجود هذه السلطة، لما حققت المجتمعات البشرية كل هذا التقدم. 2- إن النظرية العامة للسلطة التأديبية واحدة، ولا تختلف النظم القانونية بين القطاعين العام والخاص إلا في بعض التفاصيل الجزئية، ومن ثم، لا تقتصر فائدة دراسة هذا الموضوع على القطاع العام وحده، بل يمكن الإفادة منها في القطاع الخاص، كونه تنظيماً يحتاج إلى سلطة لتحقيق الأهداف التي وجد من أجل تحقيقها. 3- إن دراستنـا تهدف بشكل رئيس إلى كيفية تحقيق التوازن ما بين منطق الفاعلية (المصلحة العامة) ومنطق الضمان (المصلحة الخاصة) في النظام القانوني الأردني. 4- يعد هذا البحث أول دراسة أكاديمية متكاملة تسلط الضوء على السلطة التأديبية في النظام القانوني الأردني (نظام الخدمة المدنية، والأنظمة القانونية الخاصة)، ولا شك أن هذه الدراسة تعطي الباحثين الراغبين في إجراء الدراسات المقارنة، فكرة واضحة عن التشريعات الأردنية والاجتهادات القضائية لمحكمة العدل العليا الأردنية. 5- وأخيراً، فإن هذه الدراسة تهدف إلى التعرف على أوجه القصور والخلل في النظام التأديبي الأردني، ومن ثم اقتراح الحلول الملائمة لها، وهذا لا شك ينير الطريق للقائمين على تطوير التشريعات الوظيفية في المملكة، في سعيهم الدؤوب لتطوير الجهاز الوظيفي بالدولة ورفع كفايته.
ثالثاً: نطاق البحث سوف نتناول في هذا البحث السلطة التأديبية في أنظمة التوظيف العامة، وأنظمة التوظيف الخاصة بطوائف معينة من الموظفين، في كل من الأردن ومصر وفرنسا.
رابعاً: منهج البحث سوف نتبع في هذا البحث منهجاً قانونياً مقارناً، يزاوج الطريقة الوصفية بالطريقة التحليلية، وسوف نعتمد في هذا المنهج على النصوص التشريعية والاجتهادات الفقهية والأحكام القضائية.
خامساً: خطة البحث لقد ارتأيت، بادئ ذي بدئ، أن أمهد لهذا البحث بفصل تمهيدي نتناول فيه بعض الأساسيات المتعلقة بالموظف العام والسلطة التأديبية، ثم نقسم البحث إلى ثلاثة أبواب. ففي الباب الأول نبحث النظام القانوني للسلطة التأديبية في فصلين، نتناول في الفصل الأول الأنظمة المختلفة للسلطة التأديبية، وفي الفصل الثاني نتناول المبادئ التي تحكم سلطة التأديب.
وفي الباب الثاني نبحث سلطة التأديب في بعض النظم المقارنة، متناولين ذلك في فصلين، حيث نبحث في الفصل الأول السلطة التأديبية والضمانات الواجب مراعاتها في النظام القانوني الفرنسي، وفي الفصل الثاني السلطة التأديبية والضمانات الواجب مراعاتها في النظام القانوني المصري. وفي الباب الثالث نبحث السلطة التأديبية والضمانات الواجب مراعاتها في النظام القانوني الأردني، وذلك في ثلاثة فصول، نبحث في الفصل الأول السلطات التأديبية في النظام القانوني الأردني، وفي الفصل الثاني الضمانات الواجب مراعاتها في النظام القانوني الأردني، وفي الفصل الثالث تقدير نظام التأديب في النظام القانوني الأردني. وأخيراً، تأتي الخاتمة لتتضمن أهم النتائج والتوصيات التي أفضت إليها الدراسة.
وإجمالاً لما تقدم تكون خطتنا في هذا البحث على النحو التالي: الفصل التمهيدي: أساسيات حول الموظف العام والسلطة التأديبية. البـــاب الأول: النظام القانوني للسلطة التأديبية. البــاب الثانـي: السلطة التأديبية في بعض النظم المقارنة. البــاب الثالث: السلطة التأديبية والضمانات الواجب مراعاتها في النظام القانوني الأردني.

Copyright reserved

The book cannot be previewed or downloaded in order to preserve the copyright of the author and publishing house
Not available digitally or on paper through the Noor Library, it is for rating and review

Reviews ( 0 )

Quotes ( 0 )

  Search for another book