كتاب الإجتهاد المقاصدي عند القاضي عبد الوهاب من خلال كتابه المعونة

وصف الكتاب

إن الله عز وجل قد أكرم هذه الأمه بشريعة الإسلام الخالدة التي لا يشوبها نقص ولا خلل فلم تترك شأنا يهم الناس معرفته من عاجل أمرهمم وآجله الا بينته أتم البيان وأكمله وفق العدل والإتقان, قال تعالى : "وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلا"
وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم و قد ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وغرس في أذهان أصحابه أهمية فهم النصوص الشرعية لتصويب فهمهم أحيانا و بإقرارهم في اجتهاداتهم تارة أخرى، وما إرسال معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري إلى اليمن لإقامة السلطة القضائية وتصريف شؤون العباد إلا دليل قاطع و برهان ساطع على استقرار مفهوم الإجتهاد لديهم فيما لا يكون فيه الدليل قطعيا فقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال أقضي بما في كتاب الله, قال فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال فبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, قال فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو. قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري ثم قال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ( رواه أبو داود و الترمذي  و أحمد).
فالصحابة الكرام علموا أنه ستطرح عليهم مسائل و ستحدث نوازل ليس فيها نصوص قطعية بل الأدلة فيها ظنية وهذا يستلزم حضور الملكية الفقهية المكتسبة من مخالطتهم للنبي صلى الله عليه وسلم  وما استوعبوه من أقضيته وأحكامه فانجلى عنهم الجمود العقلي و الركود الفكري وأيقنوا أن استمرارية الشريعة وتحقيق خلودها لا يكون إلا بالإجتهاد والتجديد و التصويب لأنه حينما يتوقف الإجتهاد والتجديد يسيطر الجمود وتشل الحركة وتنطفئ الفاعلية وتضيق المنافذ وتتعطل المصالح المتجددة  لعدم وجود فقه جديد فيكون ذلك  مسوغا للتفلت من شرائع الدين وسبيلا لوصفه بالجمود والرجعية وانعدام صلاحه للزمن الحاضر فتتالت أصوات الأخيار بوجوب فتح باب الإجتهاد عملا بقوله تعالى : ( وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ منهم)
وهذا الاجتهاد المطلوب في كل الأحوال لابد أن يرتكز على أصول فقهية وقواعد كلية ومراعاة المقاصد الشرعية حتى يتوصل المجتهد بعد ذلك الى الحكم المناسب لأن التشريع الإسلامي لم يقتصر في نظرته إلى الأحكام الشرعية على النصوص التشريعية فقط بل إننا نلحظ أنه تأثر بشكل كبير برعاية المقاصد وتحقيقها في أصوله وفروعه وفي التقعيد والتفريع سواء كان ذلك في الفتوى أو في تنزيل الأحكام على الوقائع أو في الترجيحات الأصولية والفقهية وغير ذلك من عمليات التشريع و الإجتهاد وعليه يمكن القول بأن الاجتهاد المقاصدي هو رأس كل إجتهاد متى غفل العالم عن المقاصد ولم يعتبرها في عمليته  الإجتهادية زل قلمه و أخطأ في حكمه وهذا الذي جزم به الشاطبي لما قال: وزلة العالم أكثر ما تكون عند الغفلة عن إعتبار مقاصد الشرع في ذلك المعنى الذي اجتهد فيه ( الموافقات ج 4 ص 170 )
فالذي يريد إستنباط الحكم الشرعي من دليله يجب عليه أن يعرف أسرار الشريعة ومقاصدها العامة في تشريع الأحكام لأن دلالة الألفاظ على المعاني قد تشمل أكثر من وجه فيرجح واحدا منهما بملاحظة قصد الشارع, هذا وقد يُحتاج إلى الاجتهاد المقاصدي في التعامل مع المسائل المُستجدة المشتركة مع مسائل قد نص الشرع على حكمها وذلك بعد تحقيق أو تنقيح  أو تخريج مناط حكمها عبر مسالك العلة المعروضة عند الأصوليين وقد لاحظت أن المذهب المالكي قد إعتنى كثيرا بهذا النوع من الإجتهاد كما هو واضح في علاقة الإجتهاد المقاصدي بالمصالح المرسلة والإستحسان وهذا كله كان حاضرا في ذهن القاضي عبد الوهاب حيث نجد آثار الاجتهاد المقاصدي ودلالاته عنده خاصة في كتابه المعونة ونحن في هذا البحث إن شاء الله تعالى سنحاول أن نبرز مدى حضور المقاصد الشرعية لدى القاضي عبد الوهاب عند تعليله للأحكام أو عند ترجيحه لآراء مذهبه من خلال تتبع واستقراء الجزء الأول من كتابه المعونة على مذهب عالم المدينة لنثبت بذلك ضرورة الإهتمام بالاجتهاد المقاصدي تأصيلا وتطبيقا وتفعيلا وبيان دوره في استمرارية الحركة التجديدية لدى فقهاء المسلمين والتأكيد على أن الرعيل الأول من الأئمه الأعلام لم يغفلوا عن هذا الجانب خلافا لما يدعيه البعض مما جعل لنفسه منهجا لا يحيد عنه فضيق ما كان واسعا وأغلق باب الإجتهاد وحكم على نفسه وعلى الشريعة بالجمود والتضييق فلم يبق للمتأخرين إلا أن يُسلموا لما سبق من الأحكام فلا غستنباط  ولا إلحاقا بالنص ولا قياسا عليه ولا إجتهادا فيه... فأردنا من خلال هذا البحث أن نرد هذه الإدعاءات وإثبات عكس ذلك من خلال إختيار شخصية القاضي عبد الوهاب التي حظيت بالإحترام والتقدير والإعتراف من الجميع بمؤهلاتها العلميه وإستحضارها للمسائل الفقهية.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 1 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر