كتاب مكافحة غسل الأموال في ضوء التشريعات الداخلية والاتفاقيات الدولية

وصف الكتاب

ليست جريمة غسل الأموال إحدى أخطر جرائم العصر فسحسب بل هي التحدي الحقيقي لمؤسسات المال والأعمال والحكومات، باعتبارها جريمة مكملة لأنشطة جرمية حققت عوائد مالية غير مشروعة استوجب إسباغ المشروعية على العائدات الجرمية أو ما يعرف بالأموال القذرة لإتاحة المجال لاستخدامها بيسر وسهولة. ولهذا تعد جريمة غسل الأموال مخرجاً لمأزق المجرمين المتمثل بصعوبة التعامل مع متحصلات جرائمهم التي درت عليهم أموالاً باهظة، في مجال تجارة المخدرات وتهريب الأسلحة والرقيق والفساد المالي والرشاوي ومتحصلات الاختلاس وغيرها.

وتشكل أنشطة المخدرات والاتجار بها الوعاء الأكبر للأحوال القذرة بسبب عوائدها العالية وهذا ما جعل اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة المخدرات تعول على هذا الأمر في بادئ الأمر. لكن بعد أن تغيرت الحقيقة وتطورت الأمور إذ تبين فيما بعد أن أنشطة الفساد المالي والوظيفي في الدول النامية من قبل أصحاب الجاه والحظوة والمتحكيم بمصائر الشعوب أدت إلى جلب ثورات هائلة غير مشروعة احتلت مكان الصدارة في جرائم غسل الأموال كما أن جرائم التقنيات العالية (الكمبيوتر والإنترنت) أصبحت على جانب من الضخامة لا يستهان به وذات الأمر يتتبع جرائم أخرى كالأنشطة الإرهابية وتجارة الرقيق والميسر وغسل الأموال أيضاً، نشاط إجرامي تعاوني، تتلاقى فيه الجهود الشريرة لخبراء المال والمصارف وخبراء التقنية -في حال غسل الأموال بالطرق التقنية- وجهود اقتصاديي الاستثمار المالي، إلى جانب جهود المجرمين. الأمر الذي صار يتطلب مكافحتها عملاً وتعاوناً يتجاوز الحدود الجغرافية وجهداً دولياً وتعاوناً شاملاً.

وجريمة غسل الأموال لا تقف عند حد امتلاك شخص ما لمال غير مشروع وإدخاله في النظام المالي للدولة، فهذا لا يعدو عن المفهوم البسيط، إذ أن حقيقة الجريمة تتعدد أنماطها، وتطال المسؤولية فيها مرتكبها والمساهمة فيها والمتداخلين والمنفعين أيضاً.

إن عملية غسل الأموال ليست فعلاً واحداً، ولكنها عملية تنطوي على مراحل وسلسلة من الإجراءات، من هنا يكون لإدراك مراحلها أهمية في تحديد ما ينشأ من صور جرمية ترتبط بهذه المراحل وهي ثلاث مراحل أساسية يمكن أن تحصل دفعة واحدة أو تحصل كل مرحلة فيها بشكل مستقل عن الأخرى والواحدة تلوى الأخرى.

ويمكن القول أنه في عام 1988 بلغ الاهتمام الدولي ذروته وتعتبر سنه ارتكاز في حقل غسل الأموال ففي 19/12/1988 أصدرت الأمم المتحدة اتفاقية مكافحة أنشطة المخدرات التي فتحت الأعين على مخاطر أنشطة غسل الأموال المتحصلة من المخدرات وأثرها المدمر على النظم الاقتصادية والاجتماعية للدول ولا بد أن نشير أن الربط بين المخدرات وغسل الأموال أوقع العديد من الدراسات القانونية في منزلق أدى إلى تصور أنشطة غسل الأموال وكأنها جزء من أنشطة المخدرات فقط بينما كشفت الجهود العلمية والبحثية إلى أن هناك مصادر للأموال القذرة أخطر بكثير مثل أنشطة الفساد الإداري والمالي وأنشطة المقامرة والاتجار بالرقيق وهذا كله جعل الأمم المتحدة بعد عام من ذلك تسعى إلى تأسيس إطار دولي لمكافحة جرائم غسل الأموال كرسته ودعت له الدول الصناعية السبعة الكبرة مع فتح العضوية لكل الدول الراغبة ويعمل خبرائها ولجان الرقابة إلى تقديم التقارير السنوية. ففي عام 2000 حددت المنظمة أن هناك 85 دولة غر متعاونة في ميدان مكافحة أنشطة غسل الأموال من بينها دولة عربية واحدة هي لبنان. وقد تقدمت للمنظمة باحتجاج واعتراض على وضعها ضمن هذه القائمة السوداء وأيضاً أنجزت المنظمة وضع دليل إرشادي غسل الأموال وتتالى بعد ذلك الجهود وتتضافر في سبيل الوصول إلى أنجح السبل في هذا المجال وهذا ما تناوله الكتاب الذي بين يدينا والذي قسمت مادته إلى ثلاثة أقسام أساسية وهي: القسم الأول: الطبيعة القانونية لجريمة غسل الأموال. القسم الثاني: مكافحة غسل الأموال في التشريعات الداهلية (الأجنبية والعربية). القسم الثالث: مكافحة غسل الأموال في الاتفاقيات الدولية.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر