التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | اسماء الجيوشي |
| قسم: | السلطة التشريعية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار الكتاب الجامعي |
| ردمك ISBN: | 9786148017155 |
| تاريخ الإصدار: | 28 أبريل 2015 |
| الصفحات: | 313 |
| ترتيب الشهرة: | 820,769 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
إنّ الظروف التي تعيشها المجتمعات العربية المختلفة في ظل عدم اكتمال النمو الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي، وما تعانيه من عدم امتلاكها لقراراتها نتيجة غلبة البيروقراطية والسلطوية في التشريع، وعم تجسيد مؤسسات المجتمع للقوى المتواجدة فيه واختلال تمثيلها لطبقات الشعب ومطالبه؛ وعدم توازن واضح بين السلطات التشريعية والتنفيذية وداخل كلا منها على حد سواء، وفي إطار تمثيل الصحافة لكل هذه الأوضاع وانعكاسها لها في الواقع، فإن حرية الصحافة تطرح نفسها كأهم الموضوعات على الساحة في إطار القوانين المستمرة لتجريم هذه الحرية والمحاولة المتأرحجة دائماً من السلطة لإرضاء الصحافيين واستمالتها لهم، في حين تظل أحوال الصحافة بكافة جوانبها كنا هي رغم تغيير هذه القوانين، واختلاف مسميات التجريم وتعدد العقوبات وتناقص التطبيق العملي لها في مخالفة واضحة لنصوصها الأصيلة وروح الدستور النابعة منها.
والمتتبع للتشريعات الجنائية يجد أنها حتى الآن ليست سوى قيود تشريعية تحكم العمل الصحافي ولا تؤدي بأي حال إلى ممارسة حرية الرأي وحرية الصحافة كما أرادها الدستور، وعند النظر إلى التشريعات العقابية في مجال الرأي أو جرائم النشر بصفة خاصة، نجد أن صاحبها كثير من التعسف والاستبداد، إذ أدخل المشرع دائرة التجريم أفعالاً غير مؤثمة بطبيعتها، وكانت وسائله إلى ذلك استعمل عبارات مطاطة غير واضحة المعنى أو محددة الدلالة، وتنطوي على العديد من التفسيرات والتأويلات.
كما أن مشكلة التعارض بين الحرية والسلطة تعد من أعقد المشكلات في الفكر السياسي والدستور، ذلك أن منطق الديمقراطية وأساسها يؤكد أن الحرية السياسية ليست غاية في ذاتها، وإنما هي مجرّد وسيلة لكفالة حرية المحكومين واستقلالهم، ومن ثم يجب أن يكفل التنظيم القانوني للحرية التوازن بين حق الفرد في ممارسة حريته، وبين القيود التي ترى السلطة ضرورة فرضها ردءا لكل عبث وتنظيما لهذه الممارسة. هذا التوازن أمر لازم بالنسبة لجميع الحريات، وهو ألزم بالنسبة لحرية الرأي بصفة عامة وحرية الصحافة بصفة خاصة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".