كتاب مبادئ القانون الإداري العام

وصف الكتاب

القانون الإداري هو مجموعة القواعد المتعلقة بتنظيم وبنشاط الإدارة وبكيفية الرقابة عليها، بمعنى أنه القانون الذي يتعلق بتنظيم السلطات الإدارية وممارسة تلك السلطات لنشاطها حين قيامها بوظيفتها الإدارية فهو يتكفل ببيان كيفية تكوين السلطات الإدارية أي وظائفها واختصاصاتها وتبيان حقوقها في مباشرة وظائفها والقيود المفروضة عليها. هذا وتعتبر فرنسا مهد نشأة القانون الإداري تماماً، كما تعتبر إنكلترا مهد نشأة النظام البرلماني. وترجع نشأة القانون الإداري في فرنسا إلى عهد الثورة الفرنسية التي اعتمدت مبدأ الفصل بين السلطات وترتبت عليه نتيجتان هما الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية فحرمت المحاكم العادية من الفصل في المنازعات التي تثيرها تصرفات الإدارة وتم ذلك في مرحلة أولى، وفي مرحلة ثانية تمّ الفصل بين الإدارة العاملة والإدارة القضائية فأنشئت المحاكم الإدارية للنظر في المنازعات التي تنشأ عن نشاط الإدارة العاملة وقد ترتب على ازدواج الهيئات القضائية (عدلية وإدارية) وهو قواعد القانون المدني، والنوع الثاني يطبق على الإدارة حين مباشرتها لوظيفتها الإدارية ويطلق عليه قواعد القانون الإداري.

ويتميز القانون الإداري بخصائص عديدة يمكن إجمالها في ما يلي: أ-القانون الإداري قانون غير مقنن ومستقل، ب-القانون الإداري قانون قضائي (أي من وضع القضاء)، ج-القانون الإداري قانون نرن ومتطور. وبالفعل إن أحكام القانون الإداري لا تجمعها مجموعة قانونية واحدة وذلك أن طبيعة هذا القانون تتنافى مع مبدأ التقنين الكامل لأحكام هذا القانون، فالتقنين الشامل يضفي الثبات النسبي على التشريع فيؤدي إلى جحوده وإلى إعاقة تطوره بسهولة ويسر، وبما أن قواعد القانون الإداري تتأثر بالعوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية دائمة التطور، لذلك فإنه من المستحسن عدم تقييد هذه العوامل ومجاراة التغييرات الواردة عليها. وعليه وبما أن القضاء الإداري لا يوجد أمامه تقنين إداري يتوجب عليه تطبيق أحكامه كما هو الحال في القضاء العدلي، لذلك فإن القاضي الإداري يجتهد لاستنباط واكتشاف وابتداع الحلول والمبادئ والأحكام العامة مستخرجاً إياها من روح التشريع العامة والضرورات الإدارية. لذلك يعتبر القضاء من أهم مصادر القانون الإداري كما سيلحظ القارئ من خلال مراجعته لمبادئ القانون الإداري العالم التي يبسطها المحامي الدكتور محيي الدين القيسي، مشروحة ومفصلة في هذا الكتاب.

وقد استحوذت مادة الكتاب على أبواب ستة، انفرد كل باب بمسألة شكلت محوراً أساسياً من محاور مبادئ القانون الإداري العام. فبعد مقدمة عامة دارت حول التعريف بالقانون الإداري وبيان الفرق بين القانون الإداري والقوانين المدنية والدستورية وعلم الإدارة العامة، والقانون الإداري وقانون التنازع الإداري، وبعد بيان نشأة القانون الإداري وخصائصه وأساسه وموضوعاته، جاء الباب الأول حول الأسس العامة للتنظيم الإداري وذلك ضمن فصلين دارا حول: الشخصية المعنوية في القانون العام وأساليب التنظيم الإداري. وأما الباب الثاني فقد تمّ تخصيصه للبحث في التنظيم الإداري في لبنان وذلك ضمن فصول ثلاثة. الأول منها بحث في نظام الإدارة المركزية في لبنان وتناول الثاني من الفصول الإدارة المركزية الااستشارية، والثالث والرابع دارا حول نظام الإدارة المركزية غير المحصورة وثم الإدارة اللامركزية الإقليمية في لبنان. للانتقال من ثم في الباب الثالث إلى أعمال السلطة الإدارية التي تم تفصيل البحث فيها من حيث القرارات والعقود الإدارية والسلطة الاستنسابية والاختصاص المقيد وأخيراً نظرية الضرورة ونظرية الظروف الاستثنائية ونظرية العجلة القصوى. أما الباب الرابع فقد تم فيه تسليط الضوء على مسؤولية السلطة الإدارية ويأتي من ثم الباب الخامس الذي بحث في القضاء الإداري ضمن فصول سبعة تمّ فيها البحث في كل من المسائل التالية: تنظيم مجلس شورى الدولة، إنشاء وتنظيم المحاكم الإدارية، اختصاصات مجلس شورى الدولة، أعضاء مجلس شورى الدولة، الأعمال الاتي لا يختص بنظرها مجلس شورى الدولة، شروط قبول المراجعة أمام مجلس شورى الدولة، طرق المراجعة ضد الأحكام الصادرة عن مجلس شورى الدولة طرق الرجوع أو الاستدراك. وأخيراً تمّ تخصيص الباب السادس لشرح النظام القانوني للموظفين في لبنان.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 1 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر