التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | صالح فؤاد |
| قسم: | قانون الأموال العامة [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر والتوزيع |
| ردمك ISBN: | 1 |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 1983 |
| الصفحات: | 464 |
| ترتيب الشهرة: | 138,146 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
يعني الدستور باعتباره القانون الأساسي في الدولة بتعيين الهيئات التي تتولى الدولة سلطاتها عن طريقها ويحدد نطاق سلطات كل هيئة من هذه الهيئات. وتمارس سلطة الدولة في نظاهر ثلاثة: السلطة التشريعية، السلطة القضائية، السلطة التنفيذية.
والسلطة التنفيذية تقوم عادة بوظيفتين متميزتين: تضم الوظيفة الأولى الأعمال الخاصة بعلاقاتها التي تتصل بالسلطتين القضائية والتشريعية، وبتسيير الشؤون السياسية والخارجية مما يدخل في دراسة القانون الدستوري أو القانون الدولي العام وفقاً لما تقتضيه طبيعة هذه العلاقة.
أما الوظيفة الثانية التي تقوم بها السلطة التنفيذية فتشتمل على الأعمال التي تتصل بتسيير المرافق العامة والقرارات التي تتخذها في مجال الضبط الإداري وما تبرمه من عقود، وهذا هو الجانب الإداري لنشاط السلطة التنفيذية.
وتعرف السلطة التنفيذية وهي تباشر الوظيفة الأولى باسم "الحكومة" ويسمى ما يصدر عنها من أعمال بهذا الوصف الأعمال الحكومية أو الأعمال السيادة. كما تعرف وهي تباشر وظيفتها الثانية باسم الإدارة وتسمى الأعمال التي تصدر منها بهذا الوصف "الأعمال الإدارية".
ومن ثم على ضوء ما تقدم يمكن تعريف القانون الإداري بأنه "فرع لقانون العام الداخلي الذي يتناول تنظيم الإدارة العامة وتحليل الجهاز الإداري الذي تتألف منه، أنواعه وتقسيماته والاختصاصات التي يباشرها، كما يتناول دراسة مختلف نظاهر النشاط الذي تؤديه الإدارة العامة ووسائل مباشرتها لهذا لنشاط وما ينشأ عنه من روابط ومراكز قانونية وما يترتب عليه من نتائج".
ويمكن رد موضوعات القانون الإداري إلى أقسام رئيسية أربعة: أولاً: الإدارة العامة وتنظيمها: ويشمل دراسة الإدارة المركزية وما يقوم بجانبها من تنظيمات لا مركزية بلدية وولائية وهيئات ومؤسسات عامة. ثانياً: وسائل الإدارة: ويشمل ذلك: وسائل بشرية: وهم عمال الإدارة العامة. وسائل قانونية: وهي التصرفات القانونية التي تقوم بها الإدارة وتنقسم إلى قسمين: أ-القرارات الإدارية. ب-العقود الإدارية. وسائل مادية: وهي الأموال التي توجد تحت تصرف الإدارة والتي تكون مخصصة للمنفعة العامة وهي "الأموال العامة". ثالثاً: نشاط الإدارة: سواء تمثل هذا النشاط في المرافق العامة أم في الضبط الإداري. رابعاً: وأخيراً الرقابة على أعمال الإدارة: وتشمل دراسة مبدأ الشرعية ودراسة قضاء الإلغاء والتعويض.
ويضم الكتاب الذي بين يدينا الموضوعات الواردة في البند الأول وهو يدرس تنظيم الإدارة العامة في بابين متتاليين على أن يقدم لهما بباب تمهيدي يشرح فيه الأسس العامة للقانون الإداري.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".