التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي (لونان)
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
اقتباسات الكتب التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي لونان
التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي (لونان)
| مؤلف: | عبد القادر عودة |
| قسم: | القانون الجنائي [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار الكتب العلمية |
| ردمك ISBN: | 2745143190 |
| تاريخ الإصدار: | 18 مارس 2009 |
| الصفحات: | 1248 |
| ترتيب الشهرة: | 320,416 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
وصف الكتاب
هذه الدراسات في التشريع الجنائي الإسلامي مقارنة بالقوانين الوضعية وعلى الأخص القانون المصري، التي يتضمنها هذا الكتاب في مجلديه، تظهر "محاسن الشريعة، وتفوقها على القوانين الوضعية، وسبقها إلى تقرير كل المبادئ الإنسانية، والنظريات العلمية والاجتماعية التي لم يعرفها العالم ولم يهتد إليها العلماء إلا أخيراً".
وتشتمل بحثاً في المبادئ والنظريات العامة في الشريعة والقانون، لتبيان وجه الخلاف كما الاتفاق فيما بينهما، في مقارنة لأحكام القسم الجنائي، في كل المواضيع مهماً علا شأنهاً أو قلّ. وهذه المقارنة هي، كما يقول المؤلف "بين قانون متغير متطور يسير حثيثاً نحو الكمال حتى يكاد يبلغه كما يقال، وبين شريعة نزلت من ثلاثة عشر قرناً لم تتغير ولم تتبدل فيما مضى ولن تتغير أو تتبدل في المستقبل، شريعة تأبى طبيعتها التغيير أو التبديل، لأنها من عند الله..".
"إن القانون الوضعي حين تحول أخيراً عن أصله الأول فصار يوضع لتوجيه الجماعة إنما اخذ في ذلك بنظرية الشريعة الإسلامية التي تجعل الأصل في التشريع أن يصنع الجماعة ويوجهها ثم ينظمها، وهكذا انتهى القانون الوضعي إلى ما بدأت به الشريعة وسبقت إليه من ثلاثة عشر قرناً". أما المميزات الجوهرية التي تميّز الشريعة عن القانون فهي: الكمال، والسمو، والدوام، كما طرحت نظريات في المساواة بين البشر وبين الرجل والمرأة، وفي الحرية بشعبها الثلاث التفكير والاعتقاد والقول، وفي الشورى، وتقييد سلطة الحاكم، والطلاق، وتحريم الخمر، وتعدد الزوجات، ونظريات في الإثبات والتعاقد، والإثبات بالكتابة، وبالدين التجاري، وفي حق الملتزم في إملاء العقد، وتحريم الامتناع عن تحمل الشهادات، وأحكام أخرى في آية الدين.
اختار المؤلف البحث بداية في القسم الجنائي، "لأنه مهمل إهمالاً يكاد يكون تاماً"، و"لأنه القسم المنبوذ المظلوم في الشريعة". وقد اعتمد فيه على المذاهب الأربعة لفقهاء الإسلام وهي المالكي، والحنفي والشافعي والحنبلي، ليبّين "أحكام كل مذهب من هذه المذاهب في كل موضوع" يتطرق إليه، كما استعمل كلمة "الفقهاء" للدلالة على علماء الشريعة، وكلمة "شراح" للدلالة على علماء القانون.
في المجلد الأول من الكتاب، يتناول البحث القسم العام الجنائي في الشريعة، في موضوعين مفصلّين: الجريمة بصفة عامة ومن ثم أركانها، وثانيهما العقوبة، ويشتمل على مفهومها وأسسها وأنواعها وتعدد العقوبات وتنفيذها والعقود وسقوط العقوبات.
أما المجلد الثاني فيبحث كباب أول، في دراسة مفصلة عن "الجنايات"، كالقتل العمد والقتل شبه العمد والقتل الخطأ وعن عقوبات كل منها، ومن ثم يبحث بالتفصيل أيضاً "في جرائم الحدود" كباب ثاني، وهي سبعة: الزنا، والقذف، والشرب، والسرقة، والمحاربة، والبغى والردة.
كتاب في الفقه المقارن يدرس التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقوانين الوضعية الهدف منه إظهار محاسن الشريعة الإسلامية وتفوقها على القوانين الوضعية، وسبقها إلى تقرير كل المبادئ الإنسانية والنظريات العلمية والاجتماعية التي لم يعرفها العالم ولم يهتد إليها العلماء إلا أخيراً
شارك الكتاب :
كتب أخرى مثل "التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي (لونان)"
كتب أخرى لـ "عبد القادر عودة"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
