كتاب التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي المجلد الثاني

المؤلف كتاب التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي-المجلد الثاني والمؤلف لـ 36 كتب أخرى.
عبد القادر عودة (000 - 1374 هـ = 000 - 1954 م)

• أحد كبار قياديي (الإخوان المسلمين) بمصر ومفكريهم، وعَلََمٌ من أعلام الحركة الإسلامية المعاصرة.
• ولد سنة 1321هـ = 1903 م بقرية كفر الحاج شربيني من أعمال مركز شربين بمحافظة الدقهلية بمصر لأسرة عريقة تعود أصولها إلى الجزيرة العربية
• التحق بكلية الحقوق بالقاهرة، وتخرج فيها عام 1930 م، وكان من أول الناجحين.
• التحق بوظائف النيابة، ثم القضاء، وكانت له مواقف غايةً في المثالية.
• وفي عهد اللواء محمد نجيب عُين عضوًا في لجنة وضع الدستور المصري، وكان له فيها مواقف لامعة في الدفاع عن الحريات، ومحاولة إقامة الدستور على أسس واضحة من أصول الإسلام، وتعاليم القرآن ...
• وفي عام 1953 م انتدبته الحكومة الليبية لوضع الدستور الليبي؛ ثقةً منها بما له من واسع المعرفة، وصدق الفهم لرسالة الإسلام.
• اشتهر عبد القادر عودة كعالم وفقيه ورجل قانون محنك وخطيب مفوه حصل على قدر كبير من المعرفة بالقوانين الجنائية في مصر، التي درسها طالبا ومارس تطبيقها قاضيا ومحاميا، وهو أحد أعلام الفقه الإسلامي المعاصرين، وقد دفعه حبه للشريعة الإسلامية إلى دراسة علوم الفقه الإسلامي، وأكسبته خبرته الواسعة في سلك القضاء بالمحاكم المصرية قناعة وإيمانا بضرورة إحياء علوم الشريعة والمبادرة إلى تطبيقها.
• تعود أسباب تنفيذ حكم الإعدام في الشهيد عبد القادر عودة إلى ما يلي:
1 - أنه وقف موقفًا وطنيًّا خالدًا حين عمد الضباط إلى اتخاذ قرار بعزل محمد نجيب من رئاسة الجمهورية، فأقدم على استلام الراية وابتدر قيادة الحركة، ونظم عشرات الآلاف من الجماهير في مظاهرة لم يشهدها تاريخ مصر كله؛ وهو ما أرغم الضباط والوزراء على الرضوخ لإرادة الشعب وإعادة اللواء «محمد نجيب» رئيسًا للجمهورية المصرية.
ومن هذا اليوم تقرر انتهاز الفرص للانتقام من عبد القادر عودة وإخوانه ... بعد افتعال مسرحية حادثة المنشية (مسرحية اغتيال عبد الناصر).
2 - معارضة عبد القادر عودة لعبد الناصر على إقدامه حل جماعة الإخوان المسلمين سنة 1945 ونصحه له بالعدول عن ذلك لما سيسبب لمصر من قلاقل وآثار سلبية.
3 - ومن الأسباب كذلك أن عبد الناصر أقدم على توقيع معاهدة مع الإنجليز، فطلب مكتب الإرشاد من الفقيه القانوني «عبد القادر عودة» أن يتناول الاتفاقية تناولاً قانونيًّا، بعيدًا عن أسلوب التحامل والتشهير، فجاءت الدراسة التي سلمت إلى السلطات المصرية في ذلك الوقت، دراسةً قانونيةً تبرز للعيان ما تجره الاتفاقية على البلاد من استبقاء الاحتلال البريطاني مقنعًا، مع إعطائه صفة الاعتراف الشرعية، فضلاً عما يجره على مصر والبلاد العربية من ويلات الحروب دفاعًا عن مصالح الإنجليز والأمريكان، وبذلك ازداد الحكم رغبةً في الانتقام من عبد القادر عودة.
4 - قال الزركلي في الأعلام: لما أمر جمال عبد الناصر بتنظيم «محكمة الشعب» كتب صاحب الترجمة نقدا لتلك المحكمة، وفي جملة ما ذكر أن رئيسها جمال سالم طلب من بعض المتهمين أن يقرأوا له آيات من القرآن بالمقلوب! واتهم بالمشاركة في حادث إطلاق الرصاص على جمال (1954) وأعدم شنقا على الأثر مع بضعة متهمين آخرين.
• استشهد عبد القادر عودة في 9 ديسمبر عام 1954 م.
• له مجموعة من الكتب الموسوعية التي لا تستغني عنها أي مكتبة قانونية مثل:
- «الإسلام وأوضاعنا القانونية»
- «الإسلام وأوضاعنا السياسية»
- «الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه»
- «المال والحكم في الإسلام»
- «التشريع الجنائي في الإسلام مقارنا بالقانون الوضعي» ذلك الكتاب القيم الذي اكتسب شهرة واسعة، ويعد بحق الكتاب الأول في التاريخ الفقهي الذي يتناول أحكام الفقه الجنائي الإسلامي بترتيبها الذي تعرفه كتب القانون الحديثة. وقد اكتسب الكتاب أهمية خاصة لأن الجزء الأول منه صدر قبيل استشهاده، وصدر الجزء الثاني بعد استشهاده بقليل، ولم تمض خمس عشرة سنة حتى كان الكتاب ملهما رئيسا للمشرعين والباحثين في عدد من الدول العربية والإسلامية، ثم ترجم إلى الفارسية والأردية والإنجليزية، ولا تكاد مكتبة تخلو منه.
وغيرها من الكتب والبحوث والدراسات والمقالات التي تكررت طباعتها مرات ومرات وترجمت إلى كثير من اللغات، بل إن العديد من طلبة الدراسات الإسلامية في العالم العربي والإسلامي قدموا أطروحاتهم للماجستير والدكتوراه عن مؤلفات عبد القادر عودة باعتباره الرائد في هذا الميدان، وقلما تخلو رسالة جامعية أو كتاب مؤلف في الفقه الجنائي من الإحالة إلى أحد كتبه وخصوصا كتاب «التشريع الجنائي في الإسلام»