التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | دانا عبد الكريم سعيد |
| قسم: | السلطة التنفيذية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | منشورات الحلبي الحقوقية |
| ردمك ISBN: | 9786144014370 |
| تاريخ الإصدار: | 21 مايو 2013 |
| الصفحات: | 352 |
| ترتيب الشهرة: | 387,816 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
إن الواقع العملي في الأنظمة البرلمانية المعاصرة شهد إختلالاً في التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لصالح الأخيرة وعرف الفكر المعاصر تراجع الدور التشريعي والرقابي للبرلمان وتدخل السلطة التنفيذية في المجال التشريعي بشكل كبير إذ تمارس إلى جانب وظيفتها التنفيذية الوظيفة التشريعية في نطاق واسع سواء كانت عن طريق المشاركة في عملية إصدار القوانين بشكل فعال أم عن طريق إصدار اللوائح والأنظمة في الظروف العادية والإستثنائية واللوائح التفويضية والتي لها قوة القانون.
وكان لتضخم وظائف الدولة وتغير مفهوم الديمقراطية سبباً جوهرياً وراء تعاظم دور السلطة التنفيذية، كذلك شهد الدور الرقابي للبرلمان تراجعاً في الأنظمة المعاصرة ولم تعد هذه الرقابة حقيقية وفعالة بوجه عام ولم يبق له معنى وصدى كما كان الحال عملياً في الأنظمة الديمقراطية التقليدية، بمعنى آخر لم يعد البرلمان قادراً على سحب الثقة من الحكومة ذلك لأن الأغلبية البرلمانية الحزبية الموالية للحكومة تجعل البرلمان عائقاً.
هذا فضلاً عن لجوء الدول إلى عملية عقلنة النظام البرلماني الذي يضمن الإستقرار الحكومة من خلال آليات دستورية لتحديد سير أعمال البرلمان، فضلاً عن ذلك تركز هذه الدراسة على التنظيم الدستوري الحالي للوظيفتين التشريعية والرقابية للبرلمان في الدول الأوروبية التي تتميز بعراقتها في الأخذ بالنظام البرلماني وهي بريطانيا وألمانيا وفرنسا.
وذلك بالإعتماد على الدساتير والأنظمة الداخلية للبرلمان المعمول بها حالياً في هذه الدول والقوانين ذات العلاقة، كذلك بيان هذا التنظيم في دستور جمهورية العراق الصادر سنة 2005 والنظام الداخلي لمجلس النواب العراقي الصادر بتاريخ 2006/6/15.
ولا شك أن ذلك يساعدنا لتفهم إشكالية دراستنا هل أن أسباب تراجع الدور التشريعي والرقابي للبرلمان يرجع إلى وجود ثغرات في التنظيم الدستوري لهذه الوظائف أم أن ذلك يرجع إلى الممارسة؟.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".