التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | دانا عبد الكريم سعيد |
| قسم: | التشريعات القانونية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | المؤسسة الحديثة للكتاب |
| ردمك ISBN: | 9789953559216 |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2010 |
| الصفحات: | 205 |
| ترتيب الشهرة: | 466,139 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
يعد حق حل البرلمان وسيلة رقابية في غاية الأهمية والخطورة، فهو قد يكون مظهراً من مظاهر الديمقراطية إذا استخدم في إطاره الدستوري وهنالك ما يبرر اللجوء لديه لحسم النزاعات التي قد تنشب بين السلطات العامة ويتم ذلك من خلال الرجوع إلى الشعب ليقول كلمته في الإنتخابات العامة، وبذلك يتحقق الهدف المرجو منه وهو الحفاظ على التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفي الوقت نفسه قد يكون أداة لتسلط الحكومة على البرلمان ووسيلة لتحقيق المآرب والسياسات الشخصية للجهة المختصة بالحل تجاوزاً في ذلك عن حدودها الدستورية.
فإستخدام حق الحل وفق الحالة الأخيرة يساعد على تقوية مركز السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية ويشوه بذلك التوازن المطلوب بين السلطتين في النظام البرلماني.
عليه، فإن فقدان التوازن بين السلطتين بسبب تسلط السلطة التنفيذية بإستخدام حقها في حل البرلمان في غير موضعه موضوع جدير بالدراسة.
ومن جهة أخرى تعد دراسة الآثار القانونية المترتبة على حل البرلمان على إستمرارية أعمال الدولة من المسائل المهمة في القانون الدستوري، وتظهر ملامح هذه الآثار من خلال تحديد الأوضاع القانونية للحكومة والبرلمان المنحل، ولم تضع معظم دساتير الدول البرلمانية ضوابط معينة لهذا التحديد.
عليه، تتجه هذه الدراسة نحو إيجاد تنظيم دقيق لهذه الإشكالية الدستورية وذلك تفادياً لأحداث الفراغ التشريعي والرقابي من الجهة وضمان إستمرارية أعمال الحكومة من جهة أخرى.
قسمت هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول، خصص أولها لدراسة النطاق القانوني لحق حل البرلمان وكيفية نشأته في النظام البرلماني، أما الفصل الثاني فجاء عنوانه مبررات حق الحل وضماناته الدستورية، يعرض المبررات السياسية والفنية لحق الحل، أما الفصل الثالث والأخير فقد خصصه لدراسة الآثار القانونية لحل البرلمان على مبدأ إستمرارية أعمال الدولة.
وقد جاءت الخاتمة لتبين أهم ما توصل إليه البحث من الإستنتاجات وعرض جملة من الإقتراحات.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".