التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | عبد الرؤوف جابر |
| قسم: | الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتحرير القدس وفلسطين [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | منشورات الحلبي الحقوقية |
| تاريخ الإصدار: | 01 مارس 2004 |
| الصفحات: | 408 |
| ترتيب الشهرة: | 780,613 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
تتضمن السياسات الاقتصادية أهدافاً مرسومة، وخططاً موضوعة، وبرامج محددة لا بد من تنفيذها من موازنة دقيقة محكمة، ومراقبة فعالة كي يكتب لها أن تحقق غايتها وتحافظ على مبدأ السيادة. لذلك حرص الدستور والتشريعات على إيجاد ضوابط للنفقات والإيرادات العامة، تمثلت بإنشاء أجهزة رقابة مالية وإدارية تحت مسميات مختلفة، وأضفت عليه صفة الاستقلالية، لضمان حيادتها، وعدالة رأيها تحقيقاً للأهداف الرقابية. وعليه فإن إبراز الدور الهام لديوان المحاسبة، وأحكام رقابته على اقتصاديات الدول وتطوير تشريعاته، يحتاج إلى: 1-مفهوم قانوني شامل لماهية المال العام. 2-النظر في مدى ملائمة النصوص القانونية لأجهزة الرقابة المالية وتوافقها مع الأسس السليمة لاستخدام المال العام، والمحافظة عليه. وبالتالي فإنه لا بد أن تتضمن قوانين ديوان المحاسبة نصوصاً واضحة في تحقيق المساءلة والمسؤولية شريطة توفير القاعدة القانونية الملزمة. 3-تضافر القوانين والنظم الأخرى المتطور بذاتها، والمنسجمة مع محيطها، 4-توفر الذات القانونية. ويتمثل القصد الرئيسي من البحث المطروح في هذا الكتاب في معرفة دور الرقابة ديوان المحاسبة في قوانين بعض هيئات الرقابة المالية العليا تأصيلاً وتحليلاً، ومن ضمن تلك القوانين ما مكنت الظروف الدكتور عبد الرؤوف جابر من الحصول عليه وهو قانون مراقب الدولة الإسرائيلي، وإظهار ما كان ينتقص من التركيز عليه في الفقه الرقابي وهو التأصيل الدستوري والقانون. إلا أن ذلك المقصد القانوني والمعرفي لم يعق الباحث من خلال استعراضه لذلك الدور الرقابي لبيان مدى تحقيق الهدف من رقابة ديوان المحاسبة على المال العام.
ومع أن هذه الدراسة، كما يذكر المؤلف، كانت في أصلها للمقارنة بين نظامي لبنان والأردن إلا أنه أراد التوسع وإضافة نظم أخرى. لذا قام المؤلف باجتزاء من الإعلانات الدولية الخاصة بالرقابة المالية العليا أربعة إعلانات هي إعلان ليما، وبيان سدني، وإعلان بالي، وإعلان طوكيو، حيث استعرض خلالها مواد هذه الإعلانات دون تعليق ليصار بعد الاطلاع عليها واستقرائها من قبل أجهزة الرقابة والمعنيين بها إلى معرفة المدى الذي تلتزم به تلك الأجهزة بمضمون هذه المبادئ.
وتعتبر الإعلانات الدولية بمثابة دساتير لأجهزة الرقابة المالية العليا وما تم تناوله من إعلانات في هذا البحث إنما يعتبر من أهم الإعلانات المتعلقة بالأسس أو المبادئ العامة لهيئات الرقابة.
ولما أنه قد اتضح للمؤلف من خلال دراسته قانون الرقابة المالية العُماني شموله بوضوح على رقابة أوجه النقص والقصور في القوانين واللوائح والأنظمة المالية، وكذلك تقييم أداء المروعات "أي رقابة الأداء" الأمر الذي تفتقر إليه العديد من القوانين الرقابية، لذلك أخضع المؤلف هذا القانون للدراسة في إطار بحثه هذا. كما أن الفعالية والتوسع في المفهوم الرقابي لدى مراقب الدولة الإسرائيلي استلزم إضافته لهذه الدراسة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".