كتاب اتفاقية الهدنة اللبنانية الاسرائيلية للعام 1949 في ضوء القانون الدولي

وصف الكتاب

تعتبر اتفاقية الهدنة اللبنانية-الإسرائيلية للعام 1949، حدثاً بارزاً في مسار الصراع اللبناني-الإسرائيلي. هذا الصراع الذي أشعل وقوده إعلان قيام دولة إسرائيل في 14 أيار 1948، سيمتد لأكثر من نصف قرن مثقل بالعنف والقتل والتدمير والتشريد. إن هذا الطابع المسلح الدموي الذي غلب عليه يعود لسببين: الأول لارتباطه بالصراع العربي-الإسرائيلي المفتوح، والذي تشكل القضية الفلسطينية بجميع أبعادها محوراً له. أما الثاني فيتعلق بالايديولوجية الصهيونية لإسرائيل القائمة على العدوان والتوسع، والذي يشكل لبنان واحداً في مجالاتها الحيوية. فمنذ أن وجدت دولة إسرائيل على الحدود الجنوبية للبنان، وهي مستمرة في الاحتفاظ بالجنوب اللبناني، أرضاً ومياهاً، في دائرة أطماعها.

جاءت الهدنة التي أعلنتها الاتفاقية اللبنانية-الإسرائيلية كما الاتفاقات العربية-الإسرائيلية الأخرى، لتوقف القتال آنذاك، ولتتوج مساعٍ حثيثة بذلتها الأمم المتحدة سواء في مجلس الأمن أم في الجمعية العامة، أو في جهود ممثليها الذين انتدبتهم إلى فلسطين. فالوضع على الساحة الفلسطينية شكل يومها، ولا يزال، تهديداً للأمن والسلم الدوليين، كما وصفه قرار مجلس الأمن الرقم 54 الصادر في 15 تموز والسلم الدوليين. فاستدعى ذلك تدخلاً من المنظمة الدولية، ولا سيما من مجلس الأمن، الذي تشكل حماية الأمن والسلم أهم واجباته وأبرز نشاطه، ولا سيما في إجراءات المجلس الزجرية التي نص عليها الفصل السابع من الميثاق في حالات تهديد الأمن والسلم الدوليين.

وبعد عدة إعلانات لوقف إطلاق النار، وبالاستناد إلى الفصل السابع، أمر المجلس في قراريه الرقميين 61 و62 الصادرين في 4 و16 تشرين الثاني 1948، أطراف النزاع في فلسطين وتخفيضاً للقوى المسلحة من جانبي هذه الخطوط ضماناً لها. فالتزم الأطراف جميعاً تنفيذ القرارين، ووقعوا أربع اتفاقيات للهدنة، من بينها اتفاقية الهدنة العامة بين لبنان وإسرائيل في 23 آذار 1949.

من هذا المنطلق، اكتسبت اتفاقية الهدنة اللبنانية-الإسرائيلية أهمية في البعدين الإقليمي والدولي إذ أن هذه الاتفاقية شكلت ضماناً قانونياً وعملياً للبنان، إذا أحسن تطبيقها، كما شكلت بالنسبة للأمم المتحدة، آلية لضمان الأمن والاستقرار والسلم الدولي. وعلى الرغم من هذه الأهمية التي تشكلها الاتفاقية، وعلى الرغم من مرور أكثر من نصف قرن على توقيعها، فإن الموضوع لم ينل حقه من جانب الباحثين في القانون الدولي.

وشكل هذا هاجساً لدى الباحث للخوض في هذا الموضوع وللتعمق في دراسته، فكانت هذه الدراسة التي تصدى الباحث من خلالها لعدد من الإشكاليات والتساؤلات حيث وضعها تحت المجهر بحثاً وتحليلاً. في محاولة للحصول على إجابات واقعية من خلال استخدامه المبادئ والأسس والقواعد التي أرساها القانون الدولي. فما هي الطبيعة القانونية لاتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل؟ ما هو مدى إلزاميتها؟ هل تتفق مع مفهومي الهدنة والاتفاقية شكلاً ومضموناً، وفقاً لشروط ومبادئ وأحكام القانون الدولي وفقهه؟ إشكالية الحدود وخط الهدنة! ما هي القيمة القانونية للحدود بنظر فقه القانون الدولي؟ ولماذا حرّمت الاتفاقية تجاوز المدنيين لخط الهدنة؟ ما هي الطبيعة القانونية لأسرى الحرب؟ كيف جرى التعامل مع الاتفاقية من قبل طرفيها ومن قبل الأمم المتحدة؟ ما هي القوة الإلزامية لقرارات الأمم المتحدة التي تناولت الاتفاقية؟ هل شكلت الاتفاقية إطاراً قانونياً يخضع الصراع اللبناني-الإسرائيلي لضوابطه؟ ما هو وضع المقاومة وحركة التحرير الفلسطينية إزاء اتفاقية الهدنة في ضوء القانون الدولي؟ أين هي الضمانات لعدم خرق الهدنة؟ وهل أجابت الاتفاقية على مسألة عودة اللاجئين الفلسطينيين كأحد تداعيات حرب فلسطين 1948؟ ما هي الأسباب الحقيقية لموقف إسرائيل الرافض لاتفاقية الهدنة؟ وأخيراً، ماذا يجب أن يكون عليها لموقف اللبناني من الاتفاقية؟

هذه أبرز الإشكاليات والتساؤلات التي تطرحها اتفاقية الهدنة، إضافة إلى أسئلة عديدة أخرى تتفرع من الإشكاليات الاساسية، سعى الباحث إلى جلائها جميعاً، مستدركاً أبعادها القانونية والواقعية في ضوء القانون الدولي، وعلى هدي أفكار فقهائه.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر