التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | نجيب بو زيد |
| قسم: | سياسة الاحتواء [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار الفكر والقانون |
| ردمك ISBN: | 139789776253377 |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2014 |
| الصفحات: | 179 |
| ترتيب الشهرة: | 431,522 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
إذا كانت مسألة نفاذ المعاهدات الدولية في النظام القانوني الداخلي للدول مسألة محل جدل ونقاش كبيرين، فإن الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية قبل وبعد نفاذها هي مسألة أصعب وأكثر تعقيداً وجدلاً، وذلك لارتباطها الوثيق بما يسمى الأعمال السياسية أو أعمال السيادة والتي لا تذكر إلا ووقعنا في خلافات وجدالات لا تنتهي في غالب الأحيان برأي واضح يتفق عليه الجميع.
فإذا كان الدستور هو القانون الأسمى في الدولة، فإن قواعده بالضرورة هي أعلى القواعد القانونية مرتبة، وبالتالي فإن جميع التشريعات والقوانين (بما فيها المعاهدات الدولية النافذة في النظم القانونية الداخلية) يجب أن تخضع للدستور وأحكامه، وذلك تحقيقاً لمبدأ سيادة الدستور وتماشياً مع مقتضيات مبدأ المشروعية والذي فحواه خضوع جميع السلطات في الدولة وكذلك الأفراد لأحكام القانون الذي يحتل الدستور أعلى هرمه.
ولما كانت أهمية المعاهدات الدولية تتزايد يوماً بعد يوم، ومواضيعها تتشعب وتزداد خطورة في بعض الأحيان، أصبح لزاماً على دارسي القانون بصفة عامة، وعلى المتخصصين في القانونين الدستوري والدولي العام، معرفة مدى التوافق بين المعاهدات الدولية المبرمة وبين أحكام الدستور سواء من الناحية الشكلية أو من الناحية الموضوعية.
وانطلاقاً من ذلك فإن موضوع هذا البحث سوف يتمحور حول المعاهدات الدولية والرقابة على دستوريتها وذلك في كل من القانون المصري والقانون الجزائري، لذلك فقد تم اختيار عنوان مناسب لهذا الموضوع والذي هو: "الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية في التشريعين المصري والجزائري.
وعلى هذا سوف يتم تناول ما سبق في فصل تمهيدي: المعاهدة الدولية في القانون الدولي العام، وفصلين هما: المعاهدة الدولية في ميدان الرقابة على الدستورية، واتصال القضاء الدستوري بالمعاهدات الدولية.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".