التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | حسين يوسف |
| قسم: | القانون الجنائي [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار الجنان للنشر والتوزيع |
| تاريخ الإصدار: | 13 أكتوبر 2010 |
| ترتيب الشهرة: | 600,721 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
تهدف هذه الدراسة الى دراسة مدى سلطة القاضي في تسبيب الحكم الجنائي وأثر مخالفاته، لأنه من أبرز الموضوعات وأخطرها على الاطلاق في مجال قانون الاجراءات الجنائية، لأنه اداة اقناع ووسيلة للاطمئنان التي يسلم بها القاضي من مظنة التحكم والاستبداد.
ويهدف أيضاً الى دراسة السلطة التقديرية للقاضي في تسبيب الحكم الجنائي حسب اطمئنانه، فلا يتقيد بأدلة معينة في الإثبات إلا إذا قيده القانون، والهدف من ذلك هو الوصول الى الحقيقة، من خلال التزامه ببيان الأسباب الكافية والسائغة التي بررت صدور حكمه في الواقع والقانون.
وسارت هذه الدراسة وفق للمنهج الواقعي التحليلي في جانبه الفقهي وقضائه، وما استقر عليها القضاء من أحكام، وما استند اليه المشرع في السودان والأردن من خلال قانون الاجراءات الجنائية في السودان وقانون أصول المحاكمات الجزائية الاردني محللاً ومسترشداً بالسوابق القضائية في البلدين، بهدف الوصول الى معيار محدد ينبغي أن يكون عليه اصدار الحكم، متسماً بالعمومية والشمول، متبعاً في ذلك، ما يلجأ اليه القضاء من وسائل فنية وقانونية وقضائية واجتماعية متخصصة معبرة عن شكل العلاقة ومحتواها بين القاضي والمتهم على وجه الخصوص.
ينقسم هذا البحث الى فصل تمهيدي وثلاثة فصول. وللوصول الى الهدف المنشود من هذا البحث، استعرض الباحث بادئ الامر في الفصل التمهيدي للمفهوم القانون لتسبيب الحكم الجنائي، وأهميته وأنواعه، وتطوره التاريخي، ودوره التطويري. والفصل الأول درس مدى سلطة القاضي في التسبيب في مجال أدلة الثبوت، والحالات التي تثور أمامه من خلال تطبيق القانون وتحقيق العدالة. والفصل الثاني عبر عن الاتجاه الذي يسير عليه قانون الاجراءات الجنائية في السودان، وقانون أصول المحاكمات الجزائية في الاردن، ونطاق تطبيق الحكم الجنائي في درجات التقاضي. جاء الفصل الثالث والأخير، بوضع الضوابط والأسس والحدود التي ينبغي على القاضي الجنائي أن لا يخرج عنها عند تسبيب حكمه، حتى لا يؤدي الى القصور في التسبيب الذي يعرض الحكم للبطلان والإلغاء عند مخالفته لقواعد التسبيب.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".