سلطة القاضي الجنائي في تقدير الادلة
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب سلطة القاضي الجنائي في تقدير الادلة
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
سلطة القاضي الجنائي في تقدير الادلة
| مؤلف: | رمزي رياض عوض |
| قسم: | القانون الجنائي [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار النهضة العربية للنشر والتوزيع |
| تاريخ الإصدار: | 25 مارس 2010 |
| الصفحات: | 263 |
| ترتيب الشهرة: | 309,708 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
وصف الكتاب
أن سلطة القاضى الجنائي، وإن انت تستند إلى مبدأ حرية القاضى فى تكوين عقيدته، إلا أن هذه السلطة ليست، ولا يمكن أن تكون مطلقة. ولذلك كان القاضى الجنائى يتقي سواء كانت تتعلق بقبول الأدلة، أو كانت تتعلق بحريته فى تكون اقتناعه. وهذا ما سنبينه على مدار البحث فى الفصل الأول.
كان لمبدأ- حرية القاضى فى تكوين عقيدته- والقيود التى ترد عليه، قد ترسخ على نحو لا يثار معه أدنى شك فى موضوعيه الحكم الذى يصدر بناء على هذا المبدأ، فإننا سوف نضع فى الفصل الثانى خطة مناطق وضع هذه المبادئ موضوع التنفيذ، على أن نقدم طرق ووسائل الإثبات من الجانب التطبيقى للمبدأ، ولذلك نعرض لما يجرى عليه العمل فى القضاء نؤيد منه ما جاء متفقا مع المبدأ، ونعارض مالا يتفق منه معه، مستندين فى ذلك على الأسانيد الموضوعية، ففي الشهاة نبين تقدير سلطة القاضى بشان التسامع عن الغير، وشهادة الأطفال ونحاول أن نبين وجوب التعزيز فى حالات معنية من الشهادة، وفى الاعتراف نبين السطلة المختصة فى تحديد إرادية الاعتراف ووجوب تعزيزه، والدفع بعدم إراديته، والوقت المناسب للدفع حتى يأتى بأثره، ومدى تاثير دفع التفاوض على إرادية الاعتراف فى النظام الإجرائى الأمريكي.
وعند عرض الدليل الفني نبين واجب لقاضى نحوه، من ناحية مشروعيته وما يثار بشأنه مندفوع، وذلك من خلال عرضنا الاختبارات المعملية كسحب عينات الدم والبول والتنفس وما أثير من اعتراضات حول مخالفتها للنصوص الدستورية. ودور القرائن فى الإثبات ومدى إمكان الاعتماد وحدها كدليل إثبات، وما يثار بشان القرائن القانونية من حيث أنها قيد على مبدأ الاقتناع القضائى وسنرى أنها ليست إلا تطبيقا لنصوص القانون.
وفى عرضنا للمعاينة فى مرحلة ما قبل المحاكمة لبيان سلطة القاضى بشأنها، وسوف نبين أهميتها فى تحديد اركان الجريمة وقد انتهج البحث والدراسة، منهج المقارنة بالنظام الإجرائى الأمريكى.
ونظرا لأنه قد يبين من العرض الذى نقدمه فى الفصل الثاني، مدى السطلة الواسعة التى تتمتع بها القاضى الجنائى عند تقدير الأدلة، فقد حرصنا فى الفضل الثالث عرض موضوعية هذه السلطة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "سلطة القاضي الجنائي في تقدير الادلة"
اقتباسات كتاب "سلطة القاضي الجنائي في تقدير الادلة"
كتب أخرى مثل "سلطة القاضي الجنائي في تقدير الادلة"
كتب أخرى لـ "رمزي رياض عوض"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
