English  

كتاب سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

حقوق النشر محفوظة
سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة
Qr Code سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة

سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة

  ( 4 تقييمات )
مؤلف:
قسم: القانون الجنائي [تعديل]
اللغة: العربية
الناشر:  دار الثقافة للنشر والتوزيع
ردمك ISBN: 9789957160982
تاريخ الإصدار:
الصفحات: 464
ترتيب الشهرة: 297,917 رقم 1 هو الأشهر !
رابط مختصر: نسخ
المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب
مراجعات ( 0 )
اقتباسات ( 0 )
التحميل غير متوفر

وصف الكتاب

إذا كان تطور الإنسانية، ينسب إلى أعمال العقل البشري، فإن ذلك مرده، هو البحث عن حقيقة المجهول، وإستجلاء كنهه وفحواه، فالبشرية لم ترقد على حالها الأول، ولم تسبت في بدائياتها الفطرية.

فخلاصة هذا الجهد العقلي، هو البحث عن مزيد من الحقائق وعدم الركون إلى مسلماتها، فما يبذل من جهود ذهنية، بعدم الرفوف عند مرحلة معينة بلغتها الحضارة، هو الأساس الذي قام عليه التطور الراهن في سلم مسيرة الإنسانية.

وإذا كان أهم مبتغى للإنسان في ظل هذه المسيرة، هو الحفاظ على كينونته، بسلامة أمنه، وبكل ما ينطوي عليه هذا الأمن من معان، لا تقتصر على شخصه، بل تتعداه إلى ماله، فإن وقع الجريمة عليه لا يشكل خرقاً لحق خاص يتمتع به فحسب، وإنما هي - أي الجريمة ذات ضرر لا ينحصر فيه، وإنما يتعداه إلى كافة أفراد المجتمع بوجه عام.

ولهذا بات من الضروري، أن تتكفل الدولة وهي تدير القضاء، أن تتولى عن طريقه تشخيص من خرق قواعد نظامها القانوني، ولم يمتثل لإحترام قواعد لإنضباطها، والتي توجب الإنصياع لنصوصها المتوجه إليه ذاتاً، مخاطبة إياه بمغبة خرقها.

ولكن أعمال مغبة هذا الخرق، والمتمثل بالعقاب أصلاً لا يمكن أن يصار إليه، ما لم يتحقق كشف الحقيقة، والحقيقة لا تنتظر من يكشفها كما لا تنكشف عن تلقاء نفسها، بل هي نتيجة بحث جاد وشاق، يستلزم الدقة والإناءة والتفكير الناضج والمتئد والسديد.

من هنا، جاءت الدراسة في هذه الرسالة، لتلقي الضوء على سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة وفق منظور قانوني محض، وقضائي عملي، لبناء نظرية متكاملة لهذه السلطة على الصعيدين التشريعي والقضائي، فهي محاولة لإرساء قواعد هذه النظرية، والتي يفتقد إليها العمل القضائي في قطرنا بوجه خاص، كما أنها لم تستقر في الإطار التشريعي بصورة تامة، وسيكون هذا الإرساء على ضوء القضاء العراقي والمقارن وكذلك التشريعات والدراسات المقارنة لإستخلاص الحلول الناجعة لها.

حقوق النشر محفوظة

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )
اقتباسات ( 0 )
  أبحث عن كتاب آخر

مراجعة كتاب "سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة"

اقتباسات كتاب "سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة"

كتب أخرى مثل "سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة"

كتب أخرى لـ "فاضل زيدان محمد"

إخفاء الملكية الفكرية محفوظة لمؤلف الكتاب المذكور
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا

الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا