التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | فاضل زيدان محمد |
| قسم: | القانون الجنائي [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار الثقافة للنشر والتوزيع |
| ردمك ISBN: | 9789957160982 |
| تاريخ الإصدار: | 01 يوليو 2010 |
| الصفحات: | 464 |
| ترتيب الشهرة: | 297,917 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
إذا كان تطور الإنسانية، ينسب إلى أعمال العقل البشري، فإن ذلك مرده، هو البحث عن حقيقة المجهول، وإستجلاء كنهه وفحواه، فالبشرية لم ترقد على حالها الأول، ولم تسبت في بدائياتها الفطرية.
فخلاصة هذا الجهد العقلي، هو البحث عن مزيد من الحقائق وعدم الركون إلى مسلماتها، فما يبذل من جهود ذهنية، بعدم الرفوف عند مرحلة معينة بلغتها الحضارة، هو الأساس الذي قام عليه التطور الراهن في سلم مسيرة الإنسانية.
وإذا كان أهم مبتغى للإنسان في ظل هذه المسيرة، هو الحفاظ على كينونته، بسلامة أمنه، وبكل ما ينطوي عليه هذا الأمن من معان، لا تقتصر على شخصه، بل تتعداه إلى ماله، فإن وقع الجريمة عليه لا يشكل خرقاً لحق خاص يتمتع به فحسب، وإنما هي - أي الجريمة ذات ضرر لا ينحصر فيه، وإنما يتعداه إلى كافة أفراد المجتمع بوجه عام.
ولهذا بات من الضروري، أن تتكفل الدولة وهي تدير القضاء، أن تتولى عن طريقه تشخيص من خرق قواعد نظامها القانوني، ولم يمتثل لإحترام قواعد لإنضباطها، والتي توجب الإنصياع لنصوصها المتوجه إليه ذاتاً، مخاطبة إياه بمغبة خرقها.
ولكن أعمال مغبة هذا الخرق، والمتمثل بالعقاب أصلاً لا يمكن أن يصار إليه، ما لم يتحقق كشف الحقيقة، والحقيقة لا تنتظر من يكشفها كما لا تنكشف عن تلقاء نفسها، بل هي نتيجة بحث جاد وشاق، يستلزم الدقة والإناءة والتفكير الناضج والمتئد والسديد.
من هنا، جاءت الدراسة في هذه الرسالة، لتلقي الضوء على سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة وفق منظور قانوني محض، وقضائي عملي، لبناء نظرية متكاملة لهذه السلطة على الصعيدين التشريعي والقضائي، فهي محاولة لإرساء قواعد هذه النظرية، والتي يفتقد إليها العمل القضائي في قطرنا بوجه خاص، كما أنها لم تستقر في الإطار التشريعي بصورة تامة، وسيكون هذا الإرساء على ضوء القضاء العراقي والمقارن وكذلك التشريعات والدراسات المقارنة لإستخلاص الحلول الناجعة لها.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".