التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | عبد الرحمن توفيق أحمد |
| قسم: | علم الأصول [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار الثقافة للنشر والتوزيع |
| ردمك ISBN: | 9789957166830 |
| تاريخ الإصدار: | 04 أبريل 2011 |
| الصفحات: | 456 |
| ترتيب الشهرة: | 272,134 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
يتناول هذا الكتاب شرح الإجراءات الجزائية المتعلقة بمادتي أصول المحاكمات الجزائية (1) و(2) التي تدرس لطلبة كليات الحقوق.
وقد كان القانون الأساس في تدريس هذه المادة هو قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 وتعديلاته إلا أنه وبصدور قانون النيابة العامة المؤقت رقم 11 لسنة 2010 فقد أصبح من الضروري التعرف على ما ورد في هذا القانون أصول المحاكمات الجزائية. وذلك لكي يكون خريجي كلية الحقوق على معرفة تامة بالمبادئ الأساسية للإجراءات الجزائية سواء ما تعلق منها بالضابطة العدلية المساعدة وسواء ما تعلق بالتحقيق الابتدائي وسواء ما هو متعلق بمرحلة الحكومة التي تليها وهي مرحلة التنفيذ وما يرتبط بها من إشكالات في التنفيذ.
ويتخصص القسم الأول من الكتاب والذي سيكون في باب أول لما هو خاص بأصول جزائية (1) والقسم الثاني سيكون في باب ثاني سوف يخصص لأصول جزائية (2). وسيكون الحديث عن الإجراءات الجزائية من خلال النصوص القانونية القائمة عليها من قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون النيابة العامة والتعليق عليها وعرض ما استقر عليه الاجتهاد القضائي الأدرني بشكل خاص وأساسي ثم عرض بعض النصوص القانونية والأحكام القضائية المقارنة.
يتناول هذا الكتاب شرح الإجراءات الجزائية المتعلقة بمادتي أصول المحاكمات الجزائية (1) و (2) التي تدرس لطلبة كليات الحقوق. وقد كان القانون الأساس في تدريس هذه المادة هو قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 وتعديلاته إلا أنه وبصدور قانون النيابة العامة المؤقت رقم 11 لسنة 2010 فقد أصبح من الضروري التعرف على ما ورد في هذا القانون سواء من حيث ما استحدث فيه وسواء من حيث إلغاء لبعض مواد قانون أصول المحاكمات الجزائية. وذلك لكي يكون خريجي كلية الحقوق على معرفة تامة بالمبادئ الأساسية للإجراءات الجزائية سواء ما تعلق منها بالضابطة العدلية المساعدة وسواء ما تعلق بالتحقيق الابتدائي وسواء ما هو متعلق بمرحلة المحاكمة والمرحلة التي تليها وهي مرحلة التنفيذ وما يرتبط بها من إشكالات في التنفيذ.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".