قانون الاختصاص في أصول المحاكمات الجزائية
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب قانون الاختصاص في أصول المحاكمات الجزائية
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
قانون الاختصاص في أصول المحاكمات الجزائية
| مؤلف: | صباح مصباح محمود السليمان |
| قسم: | أصول الدين [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار الحامد للنشر والتوزيع |
| ردمك ISBN: | 9789957320546 |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2004 |
| الصفحات: | 185 |
| ترتيب الشهرة: | 484,940 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
وصف الكتاب
لكي يستجمع الحكم الجزائي سلامته القانونية، ينبغي أن تتوافر فيه جملة من الشروط، تأتي في مقدمتها، أن يكون صادراً من محكمة تملك الإختصاص في إصداره، ذلك لأن سلطة القضاء الجزائي داخل كل دولة لا تمارس عادة من قبل محكمة واحدة، فتنظر في كافة الجرائم المرتكبة على إقليمها بغض النظر عن نوعها وشخص مرتكبها ومكان وقوعها، بل توحد عدة محاكم يتولى المشرع تقسيم سلطة القضاء الجزائي فيما بينها وفق معايير معينة بحيث يكون لكل محكمة نصيب من هذه السلطة، وهذا النصيب الممنوع لكل منها يمثل إختصاصها.
وعلى الرغم من أهمية نظرية الإختصاص التي تنبع من أنها تنظم عمل أهم مرفق من مرافق الدولة، إلا وهو القضاء، إلا أنها مع ذلك لم تبحث بشكل علمي معمق وجاد على نطاق قطرنا.
من هنا وقع إختيار المؤلف على هذه النظرية كموضوع لكتابه، فضلاً عن ذلك فإن هذا الكتاب يمكن أن يكون مساهمة متواضعة في وسط جهود عظيمة تهدف إلى تعديل وإضافة وحذف ما يمكن تعديله وإضافته وحذفه من نصوص قانونية لتذليل الصعوبات التي تواجه العمل القضائي والتي تبرز من خلال التعامل مع النصوص القانونية النافذة ذات العلاقة بقواعد الإختصاص.
تناول في الفصل الأول ماهية الإختصاص، وقسمه إلى مبحثين، خصص الأول للتعريف بالإختصاص، أما الثاني فقد خصصه للتعرف على طبيعة قواعد الإختصاص في المسائل الجزائية.
وفي الفصل الثاني تناول إنواع الإختصاص، وقسمه إلى أربعة مباحث، خصص الأول للإختصاص الوظيفي والثاني للإختصاص النوعي والثالث للإختصاص الشخصي والرابع للإختصاص المكاني.
أما الفصل الثالث فقد بحث فيه حالات الخروج على قواعد الإختصاص، وقسمه إلى خمسة مباحث تطرق في الأول لتجنيح الجنايات وفي الثاني للإختصاص الشامل لمحكمة الجنائيات وفي الثالث للإمتداد القانوني للإختصاص وفي الرابع للمسائل العارضة وفي الخامس لنقل الدعوى.
وفي الفصل الرابع والأخير تناول قرار الإختصاص وتنازعه، وقسمه إلى مبحثين، خصص الأول لبيان قرار عدم الإختصاص، في حين وضح في الثاني تنازع الإختصاص وحله.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "قانون الاختصاص في أصول المحاكمات الجزائية"
اقتباسات كتاب "قانون الاختصاص في أصول المحاكمات الجزائية"
كتب أخرى مثل "قانون الاختصاص في أصول المحاكمات الجزائية"
كتب أخرى لـ "صباح مصباح محمود السليمان"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
