التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | محمد سعيد عبد الرحمن |
| قسم: | المحاكم القضائية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | منشورات الحلبي الحقوقية |
| ردمك ISBN: | 9786144011201 |
| تاريخ الإصدار: | 26 يوليو 2010 |
| الصفحات: | 760 |
| ترتيب الشهرة: | 549,733 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
يأتي هذا الكتاب دراسة معمقة لفكرة تغيّر الظروف في مجال الأحكام القضائية في المواد المدنية والتجارية، فالمعروف أن الحكم القضائي لا يمكن المساس به وإخضاعه للمراجعة من جديد بعد استنفاذ أو استغلاف طرق الطعن المقررة قانوناً لمراجعته. فجاءت هذه الدراسة في "إجازة مراجعة بعض الأحكام القضائية بعد صدورها".
فالأحكام القضائية التي يجوز مراجعتها من جديد – برأي الكاتب – تشمل طائفة كبيرة من الأحكام التي تختلف فيما بينها في الدور والمضمون والنظام الذي تخضع له. مثل الأحكام الصادرة في مواد النفقات ودعاوى الحضانة، والأحكام الصادرة بالتعويض عن الضرر الجسدي والأحكام الصادرة بموت الشخص المفقود. أو الأحكام المستعجلة، وبعض أحكام القضاء الولائي، كالأحكام الصادرة بالوصاية والحجز وتعيين الأوصياء والقامة وتحديد سلطاتهم، وتشمل أيضاً الأحكام التهديدية.
وهنا تكمن فكرة الكتاب في خضوع هذه الأحكام "لدراسة تأصيلية متوسعة تظهر طبيعتها وتوضح أساها ومضمونها والنظام القانوني الذي يتناسب وطبيعتها. لأجل ذلك، يعتبر الكاتب "أن فكرة مراجعة هذه الأحكام على أسس قانونية ومنطقية سليمة، تغني الفقه والقضاء عن تطويع قاعدة حجية الأمر المقضي وتشويه صورتها، وتحول دون تكييف بعض الأحكام تكييفاً غير صحيح لا يتفق وطبيعتها تبريراً لمراجعتها، وهو ما أدى إلى اختلاط طوائف الأحكام ببعضها، وتجيز هذه الفكرة مراجعة بعض الأحكام التي رفض المشرّع والفقه والقضاء مراجعتها رغم وجوب هذه المراجعة لتحقق موجبها".
وهذه الفكرة هي "الحكم الشرطي". وفي كتابه هذا يحاول المؤلف دراسة هذا الموضوع من خلال الإجابة على التساؤلات الآتية: ما هو أساس الحكم الشرطي وما هو مضمونه؟ وما هو مجال هذا الحكم ونطاق تطبيقه؟ ما هي الحصانة أو الفاعلية اللصيقة بهذا الحكم؟ وما هو نظام مراجعته؟ سوف نقرأ الإجابة على هذه التساؤلات في بابين متعاقبين:
الباب الأول: أساس ومضمون الحكم الشرقي ومجال تطبيقه.
الباب الثاني: النظام القانوني للحكم الشرقي.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".