التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | محمد سعيد عبد الرحمن |
| قسم: | البحوث التطبيقية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | منشورات الحلبي الحقوقية |
| ردمك ISBN: | 9786144010877 |
| تاريخ الإصدار: | 03 مارس 2010 |
| الصفحات: | 373 |
| ترتيب الشهرة: | 336,308 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
لا يتحقق الإستمرار للحقوق والمراكز القانونية في المجتمع إلا بعد أن يتمكن الأفراد من اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها وإتخاذ الإجراءات وتنفيذ الواجبات اللازمة لحماية هذه الحقوق في مواعيد محددة قانوناً، ولكن في أحيان كثيرة لا يتمكن الأفراد من اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم ومراكزهم القانونية أو للدفاع عنها بسبب ظروف أو وقائع أو أحداث تحول دون ذلك. فهل يترتب على هذه الظروف أو الوقائع أو الأحداث ضياع حقوق الأفراد ومراكزهم القانونية، أم أنها تؤدي إلى إعفائهم من الجزاءات؟ لأجل ذلك، دأب الباحث الدكتور محمد سعيد عبد الرحمن إلى وضع الحل في كتابه هذا الذي نل فيه جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الإقتصادية والقانونية في قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات، من المجلس الأعلى للثقافة في جمهورية مصر العربية. نظراً لأهميته، فهو يعتبر في فكرة القوة القاهرة الحل الأمثل للمشكلة التي نحن بصددها. فماذا يعني بالقوة القاهرة: "حادث لا يمكن للخصم أن يتوقعه ولا يمكن أن يدفعه وخارج عن إرادته ويترتب عليه أن يصبح هذا الخصم في حالة إستحالة مطلقة تحول بينه وبين اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقه ومراكزه القانونية أو للدفاع عنها أو إتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها أو تنفيذ الواجبات والأعباء الإجرائية الملقاة على عاتقه في الميعاد الذي حدده المشرع". تأتي أهمية هذه الدراسة كونها تكشف عن تطبيق جديد للقوة القاهرة في فرع من فروع القانون لم تحظ فيه بمثل ما حظيت به في فروع القانون الأخرى، وهو قانون المرافعات، فتبرز هذه الدراسة مدى وجود فكرة القوة القاهرة في إطار هذا الفرع، كذلك تكشف هذه الدراسة للقضاة والمتقاضين الحالات التي تتوافر فيها القوة القاهرة والحالات التي لا نكون فيها بصدد قوة قاهرة، وهو ما يفيدهم أثناء عملهم. أما خطة الدراسة فتبحث في أهمية وجود قوة قاهرة في قانون المرافعات، وهل إمتد بها المشرع وأخذها في الإعتبار؟ وما هو تعريف هذه الفكرة في إطار هذا الفرع من فروع القانون؟ وما الذي يميزها عن غيرها من الأفكار التي قد تختلط بها؟ وهل لهذه الفكرة تطبيقات في هذا الفرع؟ وما هي أحكامها وقواعدها؟ وما هي الآثار التي تترتب عليها في هذا الفرع من فروع القانون؟. الإجابة تقرأ في فصليين متتاليين، هما: الفصل الأول يبحث في أساس ومفهوم القوة القاهرة ومجال تطبيقها في قانون المرافعات. أما الفصل الثاني فيبحث في أحكام القوة القاهرة وآثارها في قانون المرافعات.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".