النظرية العامة للإلتزام `المصادر -الاحكام -الاثبات` في القانون المصري والقانون الليبي
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب النظرية العامة للإلتزام المصادر الاحكام الاثبات في القانون المصري والقانون الليبي
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
النظرية العامة للإلتزام `المصادر -الاحكام -الاثبات` في القانون المصري والقانون الليبي
| مؤلف: | فايز أحمد عبد الرحمن |
| قسم: | القانون المصري [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار النهضة العربية للنشر والتوزيع |
| تاريخ الإصدار: | 25 مارس 2010 |
| الصفحات: | 832 |
| ترتيب الشهرة: | 330,028 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
وصف الكتاب
تتكون النظرية العامة للالتزام من المبادئ والقواعد التى تحكم الالتزام بصفة عامة من حيث نشأته والآثار التى ترتبط بوجوده واسباب زواله وانقضائه.. والقواعد التى تنظم نشوء الالتزام, تحدد الأسباب التى ينشأ بها الالتزام أى مصادره, والأحكام العامة لكل مصدر من هذه المصادر, واذا ما سلمنا بنشوء الالتزام, كان من الضرورى تحديد الأحكام التى ترتبط بوجود هذا الالتزام على عاتق المدين من حيث الوفاء به وجزاء الامتناع عن الوفاء أو الاخلال به, وكذا من حيث قابلية الالتزام للانتقال من شخص الى آخر, أو عدم قابليته لذلك ومن حيث بيان الاسباب التى ينقضى بها الالتزام سواء أكان ذلك بالوفاء أو بغيره.. ودراسة النظرية العامة للالتزام تقتضى تناول كل هذه الموضوعات..
وقد نظم المشرع المصرى والمشرع الليبى أحكام النظرية العامة للالتزام بالكتاب الأول من القسم الأول من التقنين المدنى ويشمل هذا الكتاب على ستة ابواب: الباب الأول فى مصادر الالتزام, الباب الثانى فى آثار الالتزام والباب الثالث فى الاوصاف المعدله لاثار الالتزام, الباب الرابع فى انتقال الالتزام, الباب الخامس فى أنقضاء الالتزام (وقد حذف الباب السادس المخصص لاثبات الالتزام من التقنين المدنى المصرى. وذلك بمقتضى القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الاثبات فى المواد المدنية والتجارية), أما الباب السادس المخصص لاثبات الالتزام فقد ظل باقيا فى التقنين الليبى ولم يتم حذفة كما فعل المشرع المصرى وهو بضم المواد من 376 حتى 406 وذلك لعدم صدور قانون خاص بالاثبات فى المواد المدنية والتجارية. واثبات الالتزام يكون باثبات المصدر الذى نشأ عنه.
لذا فان قواعد الاثبات ذات صلة وثيقة بمصاد الالتزام, رغم أن هذه القواعد تنطبق على الحقوق الشخصية والحقوق العينية على السواء. وقد اسطلح الفقه على تسمية الابواب التى تعالج الالتزام فى ذاته من حيث الاثار والأوصاف والانتقال والانقضاء بأحكام الالتزام. لذا تنقسم هذه الدراسة إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول/ مصادر الالتزام, القسم الثانى/ أحكام الالتزام, القسم الثالث/ إثبات الإلتزام.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "النظرية العامة للإلتزام `المصادر -الاحكام -الاثبات` في القانون المصري والقانون الليبي"
اقتباسات كتاب "النظرية العامة للإلتزام `المصادر -الاحكام -الاثبات` في القانون المصري والقانون الليبي"
كتب أخرى مثل "النظرية العامة للإلتزام `المصادر -الاحكام -الاثبات` في القانون المصري والقانون الليبي"
كتب أخرى لـ "فايز أحمد عبد الرحمن"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
