اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
هنالك حدين يؤطران موضوعنا (نظام الاثبات في القانون الاداري) ويرهصان له، ويحددان مناهجه وقوانين التداعي فيه، وهما:
- انتماء المؤسسة القانونية إلى النظرية العامة للقانون الاداري، واندراجها في جزئياتها بما يترتب على ذلك من نتائج ابلغها وأهمها انصراف الكل غلى جزئياته كاملاً.
- إن نظرية الاثبات هذه، ومن ورائها نظرية القانون الاداري تنزل من الشريعة العامة القانون المدني منزلة البنوة، وتمد الأسباب واللحم وعروق الترابط والاتصال إلى تلك الأبوة، دون فقدان الهوية والماهية والأصالة والاستقلال.
- هذه الملاحظة تجعلنا أمام بانوراما قطباها، نظرية الاثبات تلك في جدلها وتفاعلها مع نظريات الاثبات في القانون الخاص، جدلاً يضعها أمام ظاهرة الاختلاط، والتمدد والتقلص والصعود والهبوط في طرفي الآنية المستطرقة.