اختصاص المحاكم العسكرية بجرائم القانون العام فى ضوء حق المتهم فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب اختصاص المحاكم العسكرية بجرائم القانون العام فى ضوء حق المتهم فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
اختصاص المحاكم العسكرية بجرائم القانون العام فى ضوء حق المتهم فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى
| مؤلف: | محمود أحمد طه |
| قسم: | المحاكم القضائية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار النهضة العربية للنشر والتوزيع |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 1994 |
| الصفحات: | 235 |
| ترتيب الشهرة: | 725,231 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
وصف الكتاب
تصدينا لموضوع البحث يقتضي منا في ضوء الغاية منه استعراض الحالات التي تختص فيها المحاكم العسكرية بمحاكمة مرتكبي جرائم القانون العام، وذلك في ضوء التشريعات المقارنة حتى يتضح لنا مدى انسجام سياسة المشرع المصري مع سياسة التشريعات المقارنة خاصة وأن هذا الاختصاص من صميم اختصاص القضاء العادي.
وعقب ذلك نلقي الضوء حول حق المتهم في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي، والوقوف على مدى تمتع المتهم الذي يحاكم عن إحدى جرائم القانون العام أمام المحاكم العسكرية بحقه في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي؟ ذلك الحق الذي أكدت عليه المواثيق الدولية والتشريعات المقارنة. وهو ما نص عليه الدستور المصري عام 1971. واضعين في الاعتبار الظروف الأمنية والسياسية والاجتماعية التي صاحبت تصدي المحاكم العسكرية لهذه الجرائم في السنوات القليلة الماضية. وذلك حتى يتضح لنا مدى حرص المحاكم العسكرية والسلطة على حقوق المتهم في مرحلة المحاكمة. وهي أخطر مراحل الدعوى الجنائية تلك المرحلة التي تنتهي إما بتبرئة واحتقار المجتمع له، وإما بإدانته جنائيًا وإنزال أقسى العقاب به.
وفي ضوء تحديدنا لحالات اختصاص المحاكم العسكرية بجرائم القانون العام، ولمدى كفالة المتهم أمام المحاكم العسكرية حق اللجوء إلى قاضيه الطبيعي يمكننا تقييم تلك السياسة، وذلك بالوقوف على مبرراتها، ومدى جدية تلك المبررات ومدى نجاح تلك السياسة في تحقيق هذه المبررات.
وقد تناولنا لموضوعات البحث الثلاثة السابق الإشارة إليها سيكون من خلال فصول ثلاثة، ومزيلة بخاتمة على النحو التالي: الفصل الأول: نطاق اختصاص المحاكم العسكرية بجرائم القانون العام، الفصل الثاني: المحاكم العسكرية وحق المتهم في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي، الفصل الثالث: تقييم اختصاص المحاكم العسكرية بجرائم القانون العام، خاتمة: نتائج وتوصيات البحث.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "اختصاص المحاكم العسكرية بجرائم القانون العام فى ضوء حق المتهم فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى"
اقتباسات كتاب "اختصاص المحاكم العسكرية بجرائم القانون العام فى ضوء حق المتهم فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى"
كتب أخرى مثل "اختصاص المحاكم العسكرية بجرائم القانون العام فى ضوء حق المتهم فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى"
كتب أخرى لـ "محمود أحمد طه"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
