التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | سامي الخوري |
| قسم: | القانون العسكري [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | المنشورات الحقوقية صادر |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2000 |
| الصفحات: | 256 |
| ترتيب الشهرة: | 259,307 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
تناول الباحث في مؤلفه هذا موضوعاً له أهميته، لأن القضاء العسكري قضاء خاص له قوانينه ونظمه، وإن رجع في أكثر من مسألة إلى قانون العقوبات العام وغلى قانون أصول المحاكمات الجزائية، ولهذا السبب تعتبر دراسة القضاء العسكري صعبة ومعقدة لأنها تتناول ثلاثة قوانين في الوقت نفسه ولكن لقانون القضاء العسكري خصوصيته إن لجهة العقوبات وإن لجهة أصول المحاكمات المطبقة لدى المحاكم العسكرية.
هذه الخصوصية دفعت بصاحب المؤلف إلى كتابته متوخيا توضيح نقاطه وإن بإيجاز وإزالة الغموض عنها. ففي المقدمة عرف المؤلف قانون القضاء العسكري قائلاً أن قانون القضاء العسكري هو القانون الذي يعني بتحديده وتنظيمه المحاكم العسكري بما في ذلك الصلاحيات والطرق الواجب اتباعها لديه، كما أنه القانون الذي يحدد العقوبات والجرائم العسكرية. أما الهدف من هذه الدراسة ف ينظر المؤلف فهو توضيح قانون لم يشبعه الباحثون شرحاً وتحليلاً على غرار بقية القوانين من هنا يبين الكاتب أهميتها مثبتاً النصوص الثانوية التي يطبقها القضاء العسكري.
ثم تطرق بعد هذه المقدمة إلى لمحة تاريخية عن تطور القضاء العسكري، وإلى تنظيم القضاء العسكري مبيناً أجهزته وصلاحيات المحاكم العسكرية وبأنواعها الصلاحية الإقليمية، الصلاحية النوعية والصلاحية الشخصية والحالات التي يحاكم فيها رجال قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والجمارك أمام المحاكم العسكرية. ويبحث المؤلف أصول المحاكمات الجزائية العسكرية فيتحدث عن وظائف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية مبيناً كيفية ترك النيابة العامة وعن قضاء التحقيق، والأصول قبل المحاكمة والدفوع التي يمكن الإدلاء بها (الدفوع الشكلية) قبل أي بحث في أساس الدعوى وعن طريق المراجعة (الاعتراض والاستئناف والنقض) وعن إعادة المحاكمة وإعادة الاعتبار وكيفية تنفيذ الأحكام.
ولا يغفل الكاتب قبل الانتقال إلى الجرائم العسكرية دراسة أوجه الاختلاف بين القضاء الجزائي والقضاء العسكري ويتطرق الكاتب أيضاً إلى العقوبات والجرائم العسكرية فيبين العقوبات الفرعية والجرائم العسكرية كجرائم التملص من الواجبات العسكرية، والجرائم المخلة بالشرف والواجب كالتسليم والمؤامرة العسكرية والتجسس والسلب والإتلاف والتدمير والغش والسرقة والاختلاس وانتحال الألبسة والأوسمة والشارات، والجرائم المخلة بالانضباط العسكري كالتمرد والعصيان ورفض الطاعة والتحقير وأعمال الشدة الواقعة على الرؤساء وإساءة استعمال السلطة ومخالفة التعليمات العسكرية وجرائم رجال سلاحي الجو والبحرية، وأخيراً يبين المؤلف التعديلات المقترحة على قانون القضاء العسكري أمام هيئة تحديث القوانين.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".