English  

كتاب دفاع المتهم في الجرائم العسكرية معلقا عليها بأحكام النقض

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

حقوق النشر محفوظة
دفاع المتهم في الجرائم العسكرية (معلقا عليها بأحكام النقض)
Qr Code دفاع المتهم في الجرائم العسكرية (معلقا عليها بأحكام النقض)

دفاع المتهم في الجرائم العسكرية (معلقا عليها بأحكام النقض)

مؤلف:
قسم: الجرائم ضد الإنسانية [تعديل]
اللغة: العربية
الناشر:  إيتراك للنشر والتوزيع
ردمك ISBN: 9789773830624
تاريخ الإصدار:
الصفحات: 324
ترتيب الشهرة: 762,681 رقم 1 هو الأشهر !
رابط مختصر: نسخ
المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب
مراجعات ( 0 )
اقتباسات ( 0 )
التحميل غير متوفر

وصف الكتاب

نصت المادة 67/ 1 من الدستور على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وبهذه الفقرة أكد الدستور حق الدفاع كشرط من شروط المحاكمة القانونية وأكده مرة أخرى في المادة 69/ 1 حين نص على أن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. وهذا الحق سبق أن أكده الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (المادة 14/ 3). ويعتبر حق الدفاع الركيزة الجوهرية للمحاكمة المنصفة. وهو يرتبط بأكثر من حق من الحقوق الدستورية، فهو لصيق الصلة بالحق في اقتراض البراءة، وهو حق لا ينفصل عن الحق في المساواة الذي تأتي المساواة في الأسلحة بين الاتهام والدفاع من تطبيقاته ولهذا، فإن احترام حق الدفاع يعتبر ضمانًا أساسيًا للعدالة، بل إننا لا نتصور عدالة تقوم مع انتهاك حق الدفاع. واحترام هذا الحق يتطلب توفير عدد من الضمانات التي تؤكده وتحافظ عليه ولما كانت الإجراءات الجنائية هي مصدر الأدلة التي تؤسس عليها المحكمة اقتناعها بالإدانة، فإن قبول هذه الأدلة يتوقف غير مشروعية الإجراءات التي تولدها. لهذا كان جزاء (البطلان) إعلانًا بعدم المشروعية وإنتاجًا لأثرها في إهدار الدليل المترتب عليها.

وإذا كان الدستور قد نص على ألا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي (المادة 66/ 1)، فإن الدليل القضائي يجب أن يكون مشروعًا، أي مبنيًا على إجراءات مشروعة، ويجب أن يدفع الدفاع بنفسه بكل دفع ليس من النظام العام فالمحكمة لا تنظره من تلقاء نفسها– ولكن تنظره بعد الدفع به، وتنص المادة 67/ 2 من الدستور على أن كل متهم في جناية يجب أن يكون له محامي يدافع عنه. وأكد قانون الإجراءات الجنائية هذا المبدأ (المادة 188). وهذا المبدأ وإن تعلق بحق الدفاع، إلا أنه لا يتوقف على مشيئة المتهم أو حريته، بل هو أمر يتعلق بالممارسة القضائية ذاتها أمام محكمة الجنائيات. فهذه المحكمة التي تنظر جرائم جسيمة لا بد أن تقترن المحاكمة أمامها عن الجنايات بوجود محامي عن المتهم. فإذا لم يكن له محام ندبت له المحكمة محاميًا يدافع عنه. ويجب إلا يكون الندب لمجرد استيفاء شكل من الأشكال. وإنما يجب ظان يحقق الغاية التي توخى الدستور تحقيقها بأن يحقق دفاعًا فعالًا عن المتهم. فلا يتحقق هذا الضمان إذا لم تتح المحكمة الوقت الكافي للمحامي المنتدب في الدفاع عن المتهم. كما لا يتحقق الضمان المذكور إذا كان المحامي غير مسموح له بالمرافعة أمام محكمة الجنايات. وهذه الدراسة توضح كيف يتم ذلك وشروطه أمام القضاء العسكري؟.

حقوق النشر محفوظة

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )
اقتباسات ( 0 )
  أبحث عن كتاب آخر

مراجعة كتاب "دفاع المتهم في الجرائم العسكرية (معلقا عليها بأحكام النقض)"

اقتباسات كتاب "دفاع المتهم في الجرائم العسكرية (معلقا عليها بأحكام النقض)"

كتب أخرى مثل "دفاع المتهم في الجرائم العسكرية (معلقا عليها بأحكام النقض)"

كتب أخرى لـ "أشرف مصطفى توفيق"

إخفاء الملكية الفكرية محفوظة لمؤلف الكتاب المذكور
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا

الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا