كتاب حجية الدليل البيولوجي أمام القاضي الجنائي

وصف الكتاب

إن علم الأدلة الجنائية هو من العلوم الأساسية في مجال مكافحة الإجرام ؛ بل إن الأدلة الجنائية هي العمود الفقري الذي تتفرع عنه مختلف الأدلة الإثباتية والتي تمثل البرهان الذي يقوم على المنطق والعقل ، وأين تبدو السمات الأساسية المحددة للدليل الجنائي والتي تهدف إلى الإقتناع بما يكفل الحرية في أسلوبها وشكلها ونوعها ، وترفض القيود في الإقتناع إلا بما كان مرتبطاً بالشرعية النظامية الإجرائية ، وهذا لأجل الحقيقة القانونية البحتة دونما تشكيك أو تضليل . ولأجل إظهار هذه الحقيقة تم توظيف ما يسمى بالدليل البيولوجي في مجال علم الأدلة الجنائية بما لها من أهمية قصوى في مجال الكشف وبيان غموض الجرائم عند التحقيق بها يمكن المحققين الجنائيين من استخدام الدليل الجنائي لإثبات الجرم وتوفير الأدلة السائدة بحق المتهم ، أو إثبات براءته والتعامل بشكل دقيق ومتميز مع جميع الآثار المادية والبيولوجية وطرق الكشف عنها على أساس علمي سليم ، ومعالجتها عن طريق الخبرة الفنية والمخبرية حتى تصبح دليلاً جنائياً يعتد به في الإثبات ، بالإدانة أو البراءة . وبما أن موضوع التحريات الجنائية من الموضوعات الهامة التي تهم العاملين في مجال التحقيق الجنائي ومساعديهم في تخصص استخلاص الأدلة الجنائية ، كما تهم العاملين في مجال البحث القانوني والكشف عن ملابسات الجريمة ، فلا غنى عن التحقيق والتحري كإحدى العلوم التي تطورت تطوراً هائلاً ساعدا على كشف اللبس والغموض في الأحداث الإجرامية . إلا أن هناك ضوابط ومعايير يتعين الإلتزام بها كي يتم الحفاظ على المبادئ الأساسية للقيام بتحريات سليمة ومجدية . وهذه الضوابط تستمد معايير العمل بها من نصوص القانون ، والتي تتضمنها الشرعية القانونية حتى لا يكون هناك مجال للعبث أو التسويف في الإجراءات التي تُتّخذ أثناء البحث والتحري ، أو كل مخالفة من شأنها الإضرار بالتحصيل الجيد فيما يخدم العدالة والقضايا الجنائية المختلفة باختلاف مضمون الجرم وأساليب ارتكابه ، والمستهدف منه . فمجال الأدلة ، والحال هذه ، واسع ومختلف يساعد على الوصول إلى الحقائق الغائبة أو المغيبة . وعليه فإن نجاعة الدليل العلمي ، لا سيما البيولوجي وبالمقارنة ، هو أقوى ، مقارنة بالدليل المادي ، نظراً لتطور العلوم . وإن أقل ما يُقال على الدليل المادي أنه ليس دقيق . فدرجة النجاعة والفاعلية تعود بالدرجة الأولى للدليل البيولوجي كوسيلة إثبات خاصة ومؤثرة وملحوظة . من هنا تأتي أهمية هذا الكتاب الذي تحاول المؤلفة من خلاله إلقاء الضوء على مدى حجية الدليل البيولوجي لدى القاضي الجنائي ، سواء كان قاضي تحقيق أو قاضي حكم ، وفق رؤية قانونية وعلمية في ظل التشريع والقضاء الجزائري ، وكذا الإشارة على بعض التشريعات الأخرى وحتى ما جاء في الفقه الإسلامي في هذا الصدد ، ليس من باب المقارنة ، وإنما لاستخلاص مدى التقدم الذي حظي به الدليل البيولوجي كحجية أمام القضاء الجنائي ، لتصبح الإشكالية المطروحة كالتالي : توضيح حجية الدليل البيولوجي كدليل علمي وقانوني لدى القاضي الجنائي في تقديره للأدلة الجنائية وكيفية تعامله مع هذا النوع من الأدلة في الكشف عن الحقيقة ، وهل للدليل البيولوجي الحجية المطلقة أو النسبية في مجال إثبات الجنائي ؟ أما منهج البحث ، فإنه ولما كان موضوع الدليل البيولوجي ذو شقين : قانوني وعلمي أو تقني وذلك في ظل التشريعات القانونية ، وحتى من الناحية الفقهية في تحليل النصوص القانونية وكذا الإجتهادات القضائية ، تم اعتماد المنهجين : الوصفي والتحليلي ، فطبيعة الدراسة تقتضي الإشارة إلى بعض التشريعات الأخرى التي انفردت بأحكام مغايرة ، ويعود ذلك إلى تباين مستويات التقدم العلمي من دولة لأخرى ، وكذا التباين في صراحة تطبيق القوانين كما وتباين تلك القوانين من بلد لآخر ، بالإضافة إلى درجة التفتح على تقبل فكرة إضفاء وتوظيف التقنيات الحديثة بهدف تحقيق محاكمات عادلة . لأجل ذلك كله تم اعتماد المنهجين القانوني والعلمي كأسلوب للبحث في هذا الموضوع .

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر