الحدود الفاصلة بين سلطات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية في حل النزاعات الدولية `دراسة قانونية تحليلية مدعمة بأحدث وأشهر قرارات المنظمات الدولية وأحكام القضاء الدولي`
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب الحدود الفاصلة بين سلطات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية في حل النزاعات الدولية دراسة قانونية تحليلية مدعمة بأحدث و
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
الحدود الفاصلة بين سلطات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية في حل النزاعات الدولية `دراسة قانونية تحليلية مدعمة بأحدث وأشهر قرارات المنظمات الدولية وأحكام القضاء الدولي`
| مؤلف: | فطحيزة تجاني بشير |
| قسم: | التشريعات القانونية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار النهضة العربية للنشر والتوزيع |
| ردمك ISBN: | 9789770472064 |
| تاريخ الإصدار: | 16 أبريل 2013 |
| الصفحات: | 542 |
| ترتيب الشهرة: | 425,375 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
وصف الكتاب
أنشأ ميثاق منظمة الأمم المتحدة بصفته وثيقة دستورية قائمة على "مبدأ تقسيم السلطات"- وفق ما عبر عنه القاضي De Castro- ثلاث أجهزة هي الأهم في المنتظم الأممي وهي: مجلس الأمن، الجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية، حيث حضي كلا منها بسلطات سيادية في مجال اختصاصها، وإذا كانت نصوص الميثاق قد كشفت عن وجود تعاون يجب أن يقوم بين الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة بالقدر الذي لا يخل بالإختصاصات الأصيلة لكلا منها، فإن الآليات القانونية التي وضعت من طرف الذين صاغوا الميثاق ذات يوم من عام 1945 للفصل بين هذه الإختصاصات، لم تكن حماسة وواضحة بالقدر المطلوب في الميثاق.
فإذا كانت العلاقة بين سلطات مجلس الأمن والجمعية العامة في ميدان حفظ السلم تحكمها آليات المادة 12 في عمومها، فإن العلاقة بين سلطات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية ليس لها من آلية مماثلة عندما يباشر الجهازان وظائفهما في حل النزاعات الدولية، إلا بما جاء في نص المادة 36(3) مع ما يكتنفها من غموض في صياغتها ومن حيث تطبيقها، ناهيك عن الغياب الكلي لأية آلية تحكم العلاقة بين سلطات الجهازين، وهكذا إزداد هذا التساؤل إلحاحاً في الممارسة الدولية خاصة في بعض القضايا الدولية التي كانت محل نظر المجلس والمحكمة في آن واحد، وهو ما جعل اختياري يقع على موضوع الحدود الفاصلة بين مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية في مجال حل النزاعات الدولية، إحساساً مني بالأهمية البالغة التي شكلها الموضوع على صعيد الفقه والقضاء الدوليين، لذا فإن الموضوع سيتضمن فصلين، يحتوي كلا منهما على مبحثين ستكون الغاية منهما تغطية الجوانب الجوهرية للدراسة أو ما يفترض أنه يغطي هذه الجوانب، أما الفصلين فهما: (الفصل الأول: الحدود الفاصلة من حيث الإختصاص النوعي والتصدي للنزاع، الفصل الثاني: الحدود الفاصلة من حيث آليات التنفيذية والرقابة).
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "الحدود الفاصلة بين سلطات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية في حل النزاعات الدولية `دراسة قانونية تحليلية مدعمة بأحدث وأشهر قرارات المنظمات الدولية وأحكام القضاء الدولي`"
اقتباسات كتاب "الحدود الفاصلة بين سلطات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية في حل النزاعات الدولية `دراسة قانونية تحليلية مدعمة بأحدث وأشهر قرارات المنظمات الدولية وأحكام القضاء الدولي`"
كتب أخرى مثل "الحدود الفاصلة بين سلطات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية في حل النزاعات الدولية `دراسة قانونية تحليلية مدعمة بأحدث وأشهر قرارات المنظمات الدولية وأحكام القضاء الدولي`"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
