التفرقة بين النزاع السياسى والقانونى فى القانون الدولى `دراسة تحليلية`
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب التفرقة بين النزاع السياسى والقانونى فى القانون الدولى دراسة تحليلية
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
التفرقة بين النزاع السياسى والقانونى فى القانون الدولى `دراسة تحليلية`
| مؤلف: | فتحى فتحى الحوشى |
| قسم: | كيمياء تحليلية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار الكتب القانونية |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2009 |
| الصفحات: | 362 |
| ترتيب الشهرة: | 476,696 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
وصف الكتاب
نحاول أن نلقي الضوء على فكرة التفرقة بين النزاعات القانونية والسياسية من خلال تتبع آراء الفقهاء في ميدان دراسة القانون الدولي، ونبدأ بدراسة تطور الفكرة من القرن الثامن عشر، ومع التقدم خطوة إلى الأمام حتى نصل إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وحتى ذلك الوقت الذي بدأت فيه الدول تحدي بعضها البعض في المحاكم الدولية لمناقشة القضايا التي قد يكون من المناسب الاحتكام فيها إلى طرف ثالث حتى نصل إلى مطلع القرن العشرين، غن فكرة التفرقة بين النزاعات القانونية والسياسية طرحت لأول مرة على يد الفقيه "فاتيل" عام 1758م، عندما بدأ ظهور قضايا خطيرة، أصبح التحكيم وسيلة هامة لحل النزاعات بين الدول ومن ثم أصبح من المهم معرفة القضايا التي تناسب طبيعة هذه المحاكم للنظر فيها.
والواقع، أن ميثاق الأمم المتحدة قد بين بوضوح اختصاصات أجهزة المنظمة، بحيث لا يتدخل جهاز دولي من أجهزة المنظمة الدولية في اختصاصات الأجهزة الأخرى، ومن الأجهزة التي حدد الميثاق اختصاصاتها بوضوح، الاجهزة السياسية خاصة، مجلس الأمن والجمعية العامة، والأجهزة القانونية، خاصة محكمة العدل الدولية، والميثاق بذلك يبين أهمية التمييز بين دور المحكمة ودور الأجهزة السياسية في تحقيق هدف مشترك لتسوية النزاعات سلميًا، وعلى الرغم من تحديد اختصاصات الاجهزة السياسية والقانونية.
ومن هنا اكتسب موضوع البحث أهمية خاصة لإزالة هذا اللبس، ووضع حدود ومعايير واضحة المعالم للتفرقة بين النزاع السياسي والقانوني، لذا سنحاول أن نوضح هذه النقاط تباعًا من خلال البدء بالقسم الأول من الرسالة بالتعريف للنزاع الدولي وبداية النزاعات الدولية وأنواعها، وذلك من خلال "باب تمهيدي" ولأن تعريف أية ظاهرة من شأنه أن يساعد على فهمها، لذا رأينا أن نخصص الفصل الأول للتعريف بالنزاع الدولي، ونتناول فيه تعريف الفقه للنزاع الدولي (مبحث أول)، ثم نعرض تعريف القضاء والاتفاقات الدولية للنزاع الدولي في (مبحث ثان)، وبعد ذلك ننتقل لبيان كيف تبدأ المنازعات الدولية وما هي الصور التي فيها تلك المنازعات من خلال بيان بداية المنازعات الدولية وأنواعها.
ثم ننتقل بعد ذلك إلى الباب الأول ونتناول فيه معايير التفرقة بين النزاع السياسي والقانوني، والباب الثاني موقف الأجهزة السياسية والتحكيم من التفرقة بين النزاع السياسي والقانوني.
أما القسم الثاني فنتناول فيه الباب الأول موقف الاجهزة القضائية من التفرقة بين النزاع السياسي والقانوني، ثم أهم التطبيقات القضائية على حالات النزاع السياسي والقانوني وذلك في الباب الثاني.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "التفرقة بين النزاع السياسى والقانونى فى القانون الدولى `دراسة تحليلية`"
اقتباسات كتاب "التفرقة بين النزاع السياسى والقانونى فى القانون الدولى `دراسة تحليلية`"
كتب أخرى مثل "التفرقة بين النزاع السياسى والقانونى فى القانون الدولى `دراسة تحليلية`"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
