التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | مصدق عادل طالب |
| قسم: | السلطة التنفيذية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار السنهوري القانونية والعلوم السياسية |
| ردمك ISBN: | 9789953940243 |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2015 |
| الصفحات: | 767 |
| ترتيب الشهرة: | 605,717 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
تكتسب محاكمة رئيس وأعضاء السلطة التنفيذية أهمية قصوى، لا سيما في الأنظمة السياسية التي تعتنق الديمقراطية، ذلك لأن هذا المبدأ يحقق مصلحة مزدوجة لكلٍ من الدولة والأفراد على حدٍ سواء. إذ تتمثل مصلحة الأفراد في شعورهم بأنهم يتساوون مع رئيس وأعضاء السلطة التنفيذية في الخضوع للقانون، تحقيقاً لمبدأ المساواة.
فيما تتمثل مصلحة الدولة في إحاطة محاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء، بنوعٍ من الضمانات التي تجعلهم بمنأى عن الإتهامات العشوائية والمتسرعة التي من شأنها أن تقف عائقاً أمام أداء أعمالهم على أتم وجه، ومن ثم فإن ذلك من شأنه توافر الأمان الوظيفي الذي له تأثير في ضمان سير وانتظام المؤسسات الدستورية في الدولة.
كما تنبع أهمية الموضوع من عدة نواحٍ يتمثل أولها: في أن موضوع السلطة التنفيذية على الرغم من معالجته بجملة أبحاثٍ ودراسات معمقة، إلا أن محاكمة رئيس الدولة ورئيس الوزراء والوزراء، لم تحظَ بالإهتمام الكافي من قبل الفقهاء بصورة عامة، نظراً لحساسية الموضوع، وما يثيره من صعاب في التطبيق على المستوى العملي، ليس في نطاق الدول العربية فحسب، بل قد ينسحب الموضوع إلى الدول الديمقراطية أيضاً.
فيما يتمثل ثاني وجوه الأهمية: في أن القصور الدستوري والتشريعي في تنظيم محاكمة رئيس وأعضاء السلطة التنفيذية، هو الذي حدا المؤلف إلى اختيار هذا الموضوع، إذ إن غالب الدساتير لم تنظم مثل هكذا حالات، وإنما أحالتها إلى القانون، أو عالجتها بنصوص غامضة تحمل في طياتها تأويلات وتفسيرات عديدة، مما يثير الجدل والغموض في مسألة تطبيقها من قبل الجهة أو السلطة المختصة بالمحاكمة وإجراءاتها، وفي كل من النظام السياسي البريطاني والأميركي والفرنسي والمصري واللبناني والعراقي، ولكون هذه الدراسة تزامنت مع ما تعرض له العراق من تجربة ديمقراطية. لذا عمد المؤلف إلى معالجة محاكمة رئيس وأعضاء السلطة التنفيذية في العراق بصورة عامة، من خلال البحث والدراسة المقارنة بالإعتماد على الدساتير والقوانين المكملة له الأحكام القضائية والآراء الفقهية التي تصدت لهذا الموضوع في المجالين: الدستوري والجنائي، وذلك من خلال تقسيم البحث في الموضوع إلى بابين، يسبقهما فصل تمهيدي، وتعقبهما خاتمة على النحو الآتي: الفصل التمهيدي: تم تخصيصه لماهية حصانة ومسؤولية السلطة التنفيذية والتطور التاريخي لها. وجاء الباب الأول ليعالج محاكمة رئيس الدولة. أما الباب الثاني فقد خصّص لمحاكمة رئيس الوزراء والوزراء.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".