التحكيم في القوانين العربية
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب التحكيم في القوانين العربية
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
التحكيم في القوانين العربية
| مؤلف: | حمزة أحمد حداد |
| قسم: | قوانين القراءة للغة العربية [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | دار الثقافة للنشر والتوزيع |
| ردمك ISBN: | 9789957165888 |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 2014 |
| الصفحات: | 528 |
| ترتيب الشهرة: | 450,974 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
وصف الكتاب
يتعلق هذا الكتاب، كما قدم، بالأحكام العامة للتحكيم في المسائل المدنية والتجارية في قوانين بعض الدول العربية، وهي الإمارات والبحرين والسعودية وسوريا والعراق وقطر والكويت ولبنان وليبيا.
وقد تم إختيار هذه القوانين دون غيرها من القوانين العربية الأخرى، في هذا الجزء من الكتاب، نظراً لوجود الكثير من القواسم المشتركة بينها كما سيتبين لنا من هذه الدراسة.
وهذه القواسم تختلف عن القواسم المشتركة في قوانين بعض الدول الأخرى، مثل الأردن وعمان ومصر وفلسطين، والتي يوجد بينها أيضاً قواسم مشتركة كثيرة، وفي الدول العربية، هناك أحكام أو قواعد عامة للتحكيم التجاري.
وبالإضافة إلى ذلك، قد يكون هناك أحكام خاصة للتحكيم في بعض المنازعات دون غيرها، مثل منازعات الأسهم أو منازعات العمال لدى بعض الدول العربية.
والكتاب خاص بالقواعد العامة، التي تطبق مبدئياً على كل تحكيم تجاري يجري داخل الدولة، دون القواعد الخاصة لبعض المنازعات، والتي قد تختلف من منازعة لأخرى، حسب ما ينص عليه القانون الداخلي، ونقصد بالقواعد العامة، تلك القواعد الواردة في قوانين أصول المحاكمات، أو الإجراءات أو المرافعات المدنية في القوانين موضوع الدراسة، مع الإشارة مسبقاً إلا أن الأحكام العامة للتحكيم في السعودية، منصوص عليها في نظام خاص، هو نظام التحكيم رقم م/ 46 لسنة 1983، ولائحته التنفيذية لسنة 1985.
يتعلق هذا الكتاب، كما تقدم، بالأحكام العامة للتحكيم في المسائل المدنية والتجارية في قوانين بعض الدول العربية، وهي الإمارات والبحرين والسعودية وسوريا والعراق وقطر والكويت ولبنان وليبيا.
وقد تم اختيار هذه القوانين دون غيرها من القوانين العربية الأخرى، في هذا الجزء من الكتاب، نظراً لوجود الكثير من القواسم المشتركة بينها كما سيتبين لنا من هذه الدراسة.
وهذه القواسم تختلف عن القواسم المشتركة في قوانين بعض الدول الأخرى، مثل الأردن وعمان ومصر وفلسطين، والتي يوجد بينها أيضاً قواسم مشتركة كثيرة. وفي الدول العربية، هناك أحكام أو قواعد عامة للتحكيم التجاري. وبالإضافة إلى ذلك، قد يكون هناك أحكام خاصة للتحكيم في بعض المنازعات دون غيرها، مثل منازعات الأسهم أو منازعات العمال لدى بعض الدول العربية.
والكتاب خاص بالقواعد العامة، التي تطبق مبدئياً على كل تحكيم تجاري يجري داخل الدولة، دون القواعد الخاصة لبعض المنازعات، والتي قد تختلف من منازعة لأخرى، حسب ما ينص عليه القانون الداخلي.
ونقصد بالقواعد العامة، تلك القواعد الواردة في قوانين أصول المحاكمات، أو الإجراءات أو المرافعات المدنية في القوانين موضوع الدراسة، مع الإشارة مسبقاً إلا أن الأحكام العامة للتحكيم في السعودية، منصوص عليها في نظام خاص، هو نظام التحكيم رقم م/46 لسنة 1983، ولائحته التنفيذية لسنة 1985.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "التحكيم في القوانين العربية"
اقتباسات كتاب "التحكيم في القوانين العربية"
كتب أخرى مثل "التحكيم في القوانين العربية"
كتب أخرى لـ "حمزة أحمد حداد"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
