English  

كتاب التحكيم في القوانين العربية الجزء الأول

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

حقوق النشر محفوظة
التحكيم في القوانين العربية - الجزء الأول
Qr Code التحكيم في القوانين العربية - الجزء الأول

التحكيم في القوانين العربية - الجزء الأول

  ( 1 تقييمات )
مؤلف:
قسم: قوانين القراءة للغة العربية [تعديل]
اللغة: العربية
الناشر:  منشورات الحلبي الحقوقية
تاريخ الإصدار:
الصفحات: 475
ترتيب الشهرة: 640,049 رقم 1 هو الأشهر !
رابط مختصر: نسخ
المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب
مراجعات ( 0 )
اقتباسات ( 0 )
التحميل غير متوفر

وصف الكتاب

يتعلق هذا الكتاب، كما تقدم، بالأحكام العامة للتحكيم في المسائل المدنية والتجارية في قوانين بعض الدول العربية، وهي الإمارات والبحرين والسعودية وسوريا والعراق وقطر والكويت ولبنان وليبيا، وقد تم اختيار هذه القوانين دون غيرها من القوانين العربية الأخرى، في هذا الجزء من الكتاب، نظراً لوجود الكثير من القواسم المشتركة بينها كما سيتبين لنا من هذه الدراسة. وهذه القواسم تختلف عن القواسم المشتركة في قوانين بعض الدول الأخرى، مثل الأردن وعمان ومصر وفلسطين، والتي يوجد بينها أيضاً قواسم مشتركة كثيرة. وفي الدول العربية، هناك أحكام أو قواعد عامة للتحكيم التجاري. وبالإضافة إلى ذلك، قد يكون هناك أحكام خاصة للتحكيم في بعض المنازعات دون غيرها، مثل منازعات الأسهم أو منازعات العمال لدى بعض الدول العربية. والكتاب خاص بالقواعد العامة، التي تطبق مبدئياً على كل تحكيم تجاري يجري داخل الدولة، دون القواعد الخاصة لبعض المنازعات، والتي قد تختلف من منازعة لأخرى، حسب ما ينص عليه القانون الداخلي. ونقصد بالقواعد العامة، تلك القواعد الواردة في قوانين أصول المحاكمات، أو الإجراءات أو المرافعات المدنية في القوانين موضوع الدراسة، مع الإشارة مسبقاً إلا أن الأحكام العامة للتحكيم في السعودية، منصوص عليها في نظام خاص، هو نظام التحكيم رقم م/46 لسنة 1983، ولائحته التنفيذية لسنة 1985.

ففي الإمارات يطبق قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 (المواد 203-218).

وفي البحرين تم تنظيم التحكيم في قانونين: الأول -خاص بالتحكيم التجاري الدولي، وهو المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1994. الثاني -خاص بالتحكيم الوطني أو الداخلي، وهو المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971، المتضمن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية (المواد 233-243).

وفي السعودية، يطبق نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/46، سنة 1403هـ (1983م)، واللائحة التنفيذية لسنة 1985، الصادرة طبقاً له.

وفي سوريا، يطبق قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الصادر سنة 1953 (المواد 506-534).

وفي العراق، يطبق قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 (المواد 251-276).

وفي قطر، يطبق القانون رقم 13 لسنة 1990، المتضمن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية (المواد 190-210).

وفي الكويت يطبق قانون المرافعات المدنية والتجارية لسنة 1980 (المواد 173-188).

وفي لبنان، يطبق المرسوم الاشتراعي رقم 90/83، المتضمن إصدار قانون أصول المحاكمات المدنية (المواد 762-821).

وفي ليبيا، يطبق قانون المرافعات المدنية والتجارية لسنة 1953 (المواد 739-771).

وتتعلق هذه الدراسة بأهم الأحكام الواردة في القوانين المشار إليها أعلاه، والتي يكثر تطبيقها والمشاكل حولها في الحياة العملية.

ومن جانب آخر، فإن هذه الدراسة تقتصر على التحكيم في المنازعات المالية الخاصة، أي في إطار القانون الخاص، وهي عموماً المنازعات المدنية والتجارية، ولا تشمل الدراسة، التحكيم في منازعات الأحوال الشخصية المنصوص عليها في القانون الليبي (المواد 772-777).

حقوق النشر محفوظة

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )
اقتباسات ( 0 )
  أبحث عن كتاب آخر

مراجعة كتاب "التحكيم في القوانين العربية - الجزء الأول"

اقتباسات كتاب "التحكيم في القوانين العربية - الجزء الأول"

كتب أخرى مثل "التحكيم في القوانين العربية - الجزء الأول"

كتب أخرى لـ "حمزة أحمد حداد"

إخفاء الملكية الفكرية محفوظة لمؤلف الكتاب المذكور
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا

الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا