كتاب النظرية العامة في القانون الدستوري

وصف الكتاب

اليوم، في الوطن العربي، حركة "إصلاح" سياسي ودستوري تكون "الديموقراطية" فيه المنطلق والمآل، لذا فإن البوصلة الديموقراطية تفرض نفسها لتدل على درب الإصلاح الصحيح للوصول إلى الهدف الصحيح.

إلا أن الديموقراطية، وإن طال الكلام عنها، تبقى فكرة غامضة يصعب معها إقامة بناء سياسي ودستوري يتمتع بحق المواطنة الديموقراطية.

لذا يتوجب طرح مشكلة الديموقراطية في كل أبعادها الفلسفية والسياسية والإجتماعية، وتحديد معناها إنطلاقاً من أن الفكرة الديموقراطية تتجاوز طرق تحقيقها لتبقى مطلباً لم يحققه الإنسان إلا بعد محاولات لا تتمتع بصفة الثبات: فالديموقراطية تبقى فلسفة وإيماناً وطريقة في العيش والحياة وأسلوباً للعلاقات الإنسانية.

فالفكرة الديموقراطية تستوجب إذن التحديد والتأصيل لكي يستطيع دعاة الإصلاح الرجوع إليها والإغتناء بمفاهيمها الأساسية.

وإذا كانت الأيديولوجية الديموقراطية تنصب، أولاً وقبل كل شيء، على أصل السلطة وممارستها، فإن فكرة السلطة ستحدد وجود الدولة وسيادتها التي طال الجدل حولها ولفها الغموض والإلتباس.

والسلطة في وحدتها أو في تعايشها مع "سلطات" أخرى، ستحدد "أنواع الدولة" التي ما زال إدراكها يتعذر على الكثيرين لخضوعها لآراء مسبقة ومواقف "مسيسة"، بعيد كل البعد عن البحث والإستقراء العلمي.

والديموقراطية تفترض أن السلطة تعود إلى المجموع أو "الشعب" ليمارسها مباشرة أو يختار من يمارسها نيابة عنه، فكانت فكرة الإنتخاب التي تلازمت مع سيادة الشعب وكان إقتران تعريف الديموقراطية بالإنتخاب، وإكتساب "نظم الإنتخاب" تأثيراً كبيراً في الحياة السياسية.

بيد أن الديموقراطية وأن افترضت الإقتراع العام، إلا أن الواقع السياسي والإقتصادي يمكن أن يحد من هذه العمومية للإقتراع ويقيد الإنتخاب، والوقوف عند أساليب تقييد الإنتخاب سيلقي ضوءاً ساطعاً على واقع تطبيق الفكرة الديموقراطية.

والسلطة في تصورها الديموقراطي، وفي وجودها من خلال الدولة، وفي تظاهرها المحدود في الإنتخاب، تمارس بشكل منظم أي وفقاً لقواعد تبين الطريقة التي تمارس بها من القابضين عليها: وهذه القواعد هي القواعد الدستورية أو "الدستور".

وتحديد طبيعة الدستور وبيان كيفية إقامته، وما هي التغييرات التي يمكن أن تطرأ عليه، أثارت وتثير مشاكل أساسية، ابتعدت، في الكثير من الأحيان عن التحليل العلمي، وتسترت خلف "أيديولوجية دستورية" يرفضها العلم وتحميها "المعتقدات".

والديموقراطية في فلسفتها والدولة في وجودها والإنتخاب في تنظيماته والدستور في إجراءاته: أمور كلها تدور في فلك السلطة.

والعلم الذي يبحث في السلطة هو ما اصطلح على تسميته "القانون الدستوري" ونظريته العامة يمكن أن تكون مرجعية يحتكم إليها في تقدير قيمه ونجاعة المؤسسات الدستورية.

ويكون الأمر كذلك حين تنطلق هذه النظرية العامة من الوقائع وتتبع في ذلك منهج البحث العلمي وتقر ما يقره الواقع وما تقره الملاحظة المباشرة للوقائع، وهذا ما ابتغاه هذا الكتاب.

لذلك، فقد تضمنت "النظرية العامة للقانون الدستوري" العديد من المفاهيم والمبادئ التي تجاوزت النظرية التقليدية في القانون الدستوري، كما صححت العديد من الرؤى السياسية الدستورية.

وبالإضافة إلى التمسك بالأسلوب العلمي في البحث والعرض، فإن هذا الكتاب تبنى نوعاً من "التبسيط العلمي"، لكي تكون مواضيع القانون الدستوري في متناول الجميع: من قانونيين وسياسيين ومثقفين ومواطنين، ومن طلاب السياسية والقانون، كما يكون، في ذات الوقت، مرجعاً موثوقاً لكل من يريد أن يصلح ويقيم بناءً سياسياً ودستورياً على أسس علمية وأهداف إنسانية تواجه السلطة، في أصولها وشرعيتها وفي ممارستها.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 1 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر