النظرية العامة للقضاء الدستوري
ترقية حسابك
التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
كتاب النظرية العامة للقضاء الدستوري
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
النظرية العامة للقضاء الدستوري
| مؤلف: | زهير شكر |
| قسم: | القانون الدستوري [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | المؤسسة الحديثة للكتاب |
| ردمك ISBN: | 9789953577715 |
| تاريخ الإصدار: | 12 مارس 2014 |
| الصفحات: | 1207 |
| ترتيب الشهرة: | 367,888 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
وصف الكتاب
تهدف العدالة الدستورية إلى تأمين السمو المادي للدستور من خلال الصلاحية المعطاة للقضاء الدستوري في إبطال أو عدم تطبيق القوانين المخالفة للدستور من خلال ممارسة الرقابة على دستورية القوانين.
تعود العدالة الدستورية في جذورها الأولى إلى مبادئ القانون الإلهي والطبيعي منذ أن انتظم الإنسان في مجتمع سياسي تحكمه قوانين عرفية وعادات وتقاليد وقوانين وضعية. أما العدالة الدستورية الحديثة فهي من الابتكارات الدستورية الأميركية، وذلك بموجب قرار للمحكمة العليا يعود إلى العام 1803 قضى، بدون وجود نصّ دستوري، بحقها في الامتناع عن تطبيق القوانين المخالفة للدستور. نجاح التجربة في الولايات المتحدة بدّد الكثير من الهواجس والمخاوف عند الأوروبيين، وخاصة الخوف من هيمنة حكومة القضاة، فعمدت الدول الأوروبية على موجات إلى إقرار الرقابة على دستورية القوانين.
الانتشار العالمي للقضاء الدستوري وبخاصة في الدول الديموقراطية في فرض سلطته كمؤسسة دستورية مستقلة، توازي بالأهمية البرلمان والحكومة والقضاء، لها دورها الرائد، حيث حوّلت اجتهاداتها مسار القضاء الدستوري عما أرادته الحكومات بداية ليصبح حامياً للمواطن من سلطة القانون المطلقة بدلاً من أن يكون حامياً للسلطة المركزية (الولايات المتحدة الأميركية) أو النظام (ألمانياً وإيطاليا) أو السلطة الإجرائية (فرنسا)، جعل منه أحد الفروع الرئيسة للقانون الدستوري إن لم يكن أهمها على الإطلاق.
الفائدة المرجوة من القضاء الدستوري لم تتحقق كاملة في غالبية دول أميركا اللاتينية والآسيوية والأفريقية، وذلك لاسباب موضوعية لها علاقة بالنظام السياسي القائم ودرجة التطور الثقافي ومستوى الممارسة الديموقراطية بشكل خاص، وبالبنى الاجتماعية والسياسية والثقافية التي تشكل ركائز النظام السياسي.
يتجاوز الباحث في هذا الكتاب التمييز التقليدي بين النموذج الأميركي والنموذج الأوروبي للقضاء الدستوري، حيث أن نقاط الالتقاء بينهما أصبحت أهم بكثير من المسائل الخلافية، إن من حيث طرق المراجعة، أم من حيث مضون اجتهادات المحاكم الدستورية التي كرسنا لها حيزاً كبيراً من الكتاب، خاصة تلك المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية التي أصبح لها مع وجود المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعداً أوروبياً ودستورياً فرض نفسه على دساتير الدول الأوروبية لتبدأ بالتكيف مع شروط استكمال البناء الدستوري الأوروبي الموحد.
أخيراً، يعالج هذا الكتاب تعثر التجربة العربية في القضاء الدستوري من خلال دراسة نموذجين: النموذج المصري والنموذج اللبناني، ويطمح الباحث من خلاله إلى المساهمة في إغناء المكتبة العربية للحقوق الدستورية بدراسة شاملة للعدالة الدستورية تتناول النظرية العامة للعدالة الدستورية بأصولها التاريخية، وظروف نشأتها وتطورها وطرق عملها وموقعها اليوم في النظم الدستورية المعاصرة، أي دراسة تاريخية، تحليلية، مقارنة ونقدية للقضاء الدستوري في العالم.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
شارك الكتاب :
مراجعة كتاب "النظرية العامة للقضاء الدستوري"
اقتباسات كتاب "النظرية العامة للقضاء الدستوري"
كتب أخرى مثل "النظرية العامة للقضاء الدستوري"
كتب أخرى لـ "زهير شكر"
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
