كتاب إصابات العمل والتعويض عنها

وصف الكتاب

وتتمثل أهمية دراسة إصابات العمل بأنها واحدة من المشكلات الرئيسة في البلدان المتقدمة لما يشهده العالم من نهضة صناعية كبيرة، بدخول الآلة وإستخدام المواد الخطرة في كافة مجالات الصناعة، مما يؤدي لكثرة إصابات العمل، لذا كان لا بد من السعي لمعالجة المنعكسات السلبية الناتجة عن ذلك والتي تهدد العمال، وبإعتبار الأردن خطى خطوات واسعة في المجال الصناعي فهو يسعى للحد من هذه المشكلة بشأن غيره من الدول بهدف الوصول لتحقيق الأمن الإجتماعي والحفاظ على القوى البشرية المدربة.

وقد جاء هذا البحث مبنياً على فرضية أساسية وهي قيام العلاقة التعاقدية بين العامل ورب العمل وفقاً لقانون العمل بأن يؤدي العامل عملاً لمصلحة رب العمل وتحت إشرافه وتوجيهه مقابل أجر متفق عليه وذلك حتى يكون بإمكان العامل المطالبة بالتعويض عن إصابة العمل، التي تلحقه أثناء العمل أو بسببه.

لذا فقد جاء تناول المؤلف لهذه الدراسة من خلال ثلاثة فصول، فجاء الفصل الأول فصلاً قضائياً بالدرجة الأولى أي أنه يرتكز على المقارنة بين أحكام القضاء والتي تحدد شروط ومحددات إصابات العمل، وهو ما استقر عليه الفقه عند بحث إصابات العمل حيث تبحث من خلال أحكام القضاء بإعتبارها من مسائل الموضوع، وخاصة أحكام القضاء الفرنسي القديمة.

لذا، فقد كان هذا الفصل بعنوان إصابات العمل وتم تناوله من خلال مبحثين، وضح في المبحث الأول منها الإصابة أثناء العمل وفي المبحث الثاني تم إيضاح الإصابة بسبب العمل.

أما الفصل الثاني فقد جاء فصلاً فقهياً يعتمد على النظريات الفقهية في مجال التعويض والتي تطورت من خلال الفقه والقضاء الفرنسي لتوصل إلى فهم دقيق لأساس المسؤولية عن إصابات العمل وتمييزها عن المسؤولية التقصيرية المبنية على الخطأ، وذلك لتبرير وجود تعويضين في حالات توافر شروط كلا المسؤوليتين قبل المطالبة بالتعويض، فجاء الفصل بعنوان مدى الإعتداد بالخطأ في إصابات العمل، والذي تم تناوله من خلال مبحثين، درست في الأول منها الخطأ الموضوعي وفي المبحث الثاني: الخطأ الشخصي.

وأخيراً فقد جاء الفصل الثالث تطبيقياً عملياً بناءً على نصوص القوانين الأردنية الموضوعية والإجرائية ذات العلاقة بموضوع المطالبة بالتعويض، سواء المطالبة الإدارية أو المطالبة القضائية واللذان تجمعهما صلة لا بد من بيانها كما أن أحداهما قد تحل مكان الأخرى، أو تكونان معاً للوصول إلى التعويض الكامل، لذا فقد عنون هذا الفصل بالتعويض عن إصابات العمل، وبين في المبحث الأول: آلية تقدير التعويض وفي المبحث الثاني: طرق المطالبة بالتعويض.

التطورات الصناعية دوراً هاماً في تطور الدول الحديثة إلّا أن هذا التطور زاد من المخاطر التي يتعرض لها العامل وذلك نتيجة خطورة الصناعة بحد ذاتها وما يدخل فيها من آلات ومواد كيميائية وغيرها من المواد الخطرة، وإن قل تدخل الإنسان في ظل وجود الآلة إلا أن المخاطر قد زادت على العامل بحيث أصبح يتعرض إلى مخاطر لا يمكن نسبتها إلى خطأ شخص معين سواء أكان العامل أو رب العمل أو حتى أي من تابعيه كما أن العامل قد يتعرض لهذه الإصابة في مكان العمل وزمانه أو قد تقع الإصابة بعيدا عن مكان العمل أو زمانه ولكنه بسبب العمل لذا كان لا بد من تحقيق الحماية للعامل من خطر هذه الإصابات وقد كان هدف القاعدة القانونية على مر الزمان تحقيق الحماية للطرف الضعيف الذي تحكمه القاعدة القانونية، والعامل كان على الدوام هو الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية مع رب العمل، فالعامل تربطه برب العمل علاقة تعاقدية بحيث تحكم العلاقة بينهما شروط العقد وأحكامه وفقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، إلا أن المشرع تدخل في هذه العلاقة وذلك بتحديد حقوق للعامل التي تشكل الحد الأدنى لالتزامات رب العمل. ومن ضمن الحقوق العمالية التعويض الذي يستحقه العامل حال تعرضه لإصابة عمل.
على أن الأساس القانوني للتعويض عن إصابات العمل مر بمراحل مختلفة، فقد كان أساس التعويض هو المسؤولية التقصيرية لرب العمل المبني على خطأه الشخصي، والذي تطور فيما بعد إلى الخطأ الموضوعي والذي بني عليه مبدأ تحمل تبعة المخاطر المستحدثة للعمل من قبل رب العمل ولكن التعويض المستحق وفقا لهذا المبدأ له شروط وخصائص تختلف عن شروط وخصائص التعويض عن الفعل الضار وان كانت تتشابه معها في مواقع عديدة.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر