تحميل كتاب الاجتهاد القضائي في ضوابط تكييف المتابعة Pdf

وصف الكتاب

مؤلف الاجتهاد القضائي في ضوابط تكييف المتابعة
إعداد مصطفى علاوي المستشار بمحكمة الاستئناف بفاس
التكييف القانوني هو الوصف الذي ينطبق على الجريمة التي هي عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه.
و تمتد مراقبة محكمة النقض - باعتبارها تسهر على التطبيق الصحيح للقانون، وتعمل على توحيد الاجتهاد القضائي - إلى التكييف القانوني للوقائع المبنية عليها المتابعة الجنائية .
و محكمة النقض تراقب سلامة تطبيق القانون و الوصف القانوني للوقائع المبنية عليها المتابعة الجنائية كذلك .
و قاضي النقض بصفة عامة ، يراقب سلامة التكييف القانوني للوقائع والتطبيق السليم لنصوص القانون الموضوعية وسلامة إجراءات المحاكمة.
و عدم بيان الوقائع المادية المكونة  للجريمة و كيفية ارتكابــها يحول دون تحقق محكمة النقض من سلامة الوصــف القـانوني المعطـى للوقائع ومدى انطباق القانون المطبق عليها. 
و لئن كان من حق قضاة الموضوع تقدير الوقائع من حيث وجودهــا أو عدمها فإن من حق  محكمة النقض  معرفة هذه الوقائع لمراقبة صحــة التكييـف القانوني المطبق عليها. 
و المحكمة لها حــق عـدم الارتباط بوصف الجريمة المقررة من طرف جهة الإحالة ويتعين عليها أن تصـف قانونيا الأفعال التي تحال عليها و أن تطبيق عليها القانون الجنائي بعد توضيــح أركان الحقيقة للفعل المعروض على نظرها و ظروفه. 
من واجب المحكمة متى قضت بالإدانة أن تعنى ببيان الواقعة المعـاقب عليها بيانا مفصلا.
و يشكل الركن المادي للجريمة ، أما عنصر سوء النية أو العلم عنصر معنوي تستخلصه المحكمة من الوقائع المادية المعروضة عليها ومن تصريحات الأطراف والمحكمة تستخلص سوء نية المتهم  من الوسائل التي اعتمدتها في إدانته والمذكورة في الوقائع المادية  وهي في ذلك لا رقابة عليها من  محكمة النقض  عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 568 منم قانون المسطرة الجنائية .
و لمحكمة الاستئناف  و كل محكمة موضوع تغيير الوصف الجرمي المعطى للوقائع وإعطاء الوصف الذي ينبغي إعطاؤه لها، وهذه سلطة مخولة للمحكمة ، مادام أن التكييف الجديد لم يشدد من وضعية الطاعن ، إلا أنه عليها وهي بصدد تغيير الوصف أن تشعر المتهم وتناقش القضية على ضوء ذلك الأمر .
كما ان غرفة الجنايات لا ترتبط بتكييف الجريمة المحال عليها مطلقا ، وجب عليها أن تكيف قانونا الأفعال التي تحال إليها ، و أن تطبق عليها النصوص الجنائية مع نتيجة بحث القضية في الجلسة ، فإنه يتعين عليها كلما لجأت إلى إعادة تكييف الجريمة الحال عليها أن تعلل قرارها و تبين فيه توافر عناصر الجريمة في الوصف الجديد المأخوذ به و غيابها في الوصف المتروك .
و عبارة غـير مرتبطـة بوصف الجريمة المحالة عليها لا ينص بالاقتصار في ذلك على الجنايات بـل أمره معمم يشمل كل قضية معروضة عليها سواء كان موضوعها جنايــة أم جنحة .
و لا يجوز  أن تعمد إلى إعادة تكييف الوقائع مرة ثانية من جناية إلى جنحة ما دام أن هذا التغيير في التكييف قد وقع التصديق عليه بقرار محكمة النقض  الصادر سابقا بالنقض الجزئي وبرفض طلب النقض في باقي ما كان ينتقد على القرار المطعون فيه.
و في حالة تغيير  التكييف يجب أن تكون الوقائع المادية المبني عليها التكييف الثاني هي نفسها الثابتة في التكييف الأول، و لا تعيد المحكمة توصيف الأفعال بأن تضيف متابعة جديدة تحت ستار إعادة التكييف .
و يحق للمحكمة عدم الارتباط و الإبقاء على الأفعال المحال عليها من جهة من له الحق الإحالــة إلا أنها إذا سلكت طريق التغيير وجب عليها أن تعرض الوصــف الجديـد علـى المعنيين بالأمر لتمكينهم من مناقشة باعتبار عناصره و أركانه و الأشخاص الذيـن قاموا بإنجازه لكون العقوبة لها طابع شخصي حسب خطورة الجريمـة و شخصية المجرم.
و يجب على المحكمة البت في جميع الأفعال المعروضة عليها .
و إن المحكمة التي تصف فقط جزءا من الوقائع المعروضة عليها بوصف قانوني، وتغفل البت في باقي الأفعال التي أشهدت بأن المتهم اعترف بارتكابها وأكدت وقائعها الضحية تجعل قضاءها ناقص التعليل الموازي لانعدامه.

قراءة
. . .

تحميل
. . .

بــحـــث