له (2) كتاب بالمكتبة, بإجمالي تحميل وقراءة (27)
محامية و أستاذة في القانون الجنائي
رابط الحساب بالمكتبةأطالع باهتمام كتاب الإطار القانوني للصيدلي في ظل أحكام المسؤولية المدنية، وهو عمل علمي قيّم يسلّط الضوء على الجوانب القانونية لمهنة الصيدلة ومسؤولية الصيدلي المدنية بأسلوب واضح ومفيد. الشكر موصول للأستاذة منتهى الهادي وجيج على هذا الكتاب المميز الذي يُعد إضافة مهمة للمكتبة القانونية وللمهتمين بمجالي القانون والصيدلة.
يتناول كتاب "السلطة الذاتية لمأمور الضبط القضائي في القبض على الأشخاص في قانون الإجراءات الجنائية الليبي" دراسة قانونية تحليلية لحدود الصلاحيات التي منحها المشرّع الليبي لمأمور الضبط القضائي في مسألة القبض على الأشخاص. ويسعى هذا العمل إلى إبراز التوازن بين متطلبات مكافحة الجريمة وضمان احترام الحقوق والحريات الفردية، من خلال تحليل النصوص القانونية المنظمة لإجراءات القبض وبيان الضوابط التي تحكم ممارستها في إطار قانون الإجراءات الجنائية الليبي.
يأتي كتاب "الإطار القانوني للصيدلي في ظل أحكام المسؤولية المدنية" كمحاولة علمية لتحليل العلاقة بين ممارسة مهنة الصيدلة والقواعد القانونية التي تنظم المسؤولية المدنية. فالعمل الصيدلي لم يعد مجرد صرف للدواء، بل أصبح نشاطاً مهنياً يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحماية صحة الإنسان، الأمر الذي يفرض وجود إطار قانوني واضح يحدد واجبات الصيدلي وحدود مسؤوليته عند وقوع الخطأ. ويسعى هذا الكتاب إلى إبراز الأبعاد القانونية للممارسة الصيدلانية وبيان كيفية تحقيق التوازن بين حماية المريض وضمان ممارسة المهنة وفق الضوابط القانونية.
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".
