مراجعات كتب yahya fahmawi

هدفت الدراسة إلى التعرف على أنماط القيادة وتأثيرها في تمكين فرق العمل لدى المحكمة الدستورية العليا في فلسطين، حيث تناولت الدراسة أبعاد أنماط القيادة المتمثلة بالنمط الأوتوقراطي للقيادة، والنمط الديمقراطي للقيادة، والنمط الحر للقيادة، وتناول أبعاد تمكين فرق العمل المتمثلة بالتمكين النفسي (التحفيزي)، والتمكين الاتصالي. ولتحقيق أهداف هذه الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي، والاستبانة كأداة لجمع البيانات وعرضها وتحليلها لغرض الإجابة على تساؤلات الدراسة، وقد تكونت الاستبانة من ثلاثة أقسام، القسم الأول شمل المتغيرات الديمغرافية (العمر، والمؤهل العلمي، وطبيعة العمل، وعدد سنوات الخبرة العملية، وعدد المشاركات في فرق العمل)، وشمل القسمان الثاني والثالث (48) فقرة موزعة على خمسة محاور طبقت على مجتمع الدراسة، وقد أجريت العمليات الإحصائية اللازمة باستخراج التكرارات والنسب المئوية وفقًا للمتغيرات الديمغرافية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات الاستبانة، واستخدم اختبار ( (One Sample T testومعامل ارتباط بيرسون ومعامل الثبات كرونباخ ألفا (Cronbach Alpha)، وتحليل الانحدار البسيط، وتحليل التباين الأحادي، واختبار (IndependentSample T-test) وذلك باستخدام برنامج الرزم الإحصائية ( SPSS ).
أجريت هذه الدراسة في الفترة الواقعة بين كانون الأول 2017 وتموز 2018، ونفذت في المحكمة الدستورية العليا، واستخدم الباحث أسلوب الحصر الشامل للمعلومات من أفراد المجتمع حيث وزع (42) استبانة على المبحوثين، وبعد إتمام عملية جمع البيانات وصلت حصيلة الجمع إلى (42) استبانة، استبعدت منها استبانتان لعدم صلاحيتهما للتحليل الإحصائي لتصبح عينة الدراسة التي أجري التحليل الإحصائي عليها (40) استبانة بواقع (95%) من عينة البحث.
أظهرت النتائج أن نمط القيادة السائد في المحكمة الدستورية العليا هو نمط القيادة الديمقراطية وبأهمية نسبية (77.8%) يليه نمط القيادة الأوتوقراطية ومن ثم نمط القيادة الحرة، كذلك أظهرت النتائج أن مستوى تمكين فرق العمل في المحكمة الدستورية العليا كبير جدًا بأهمية نسبية (87.6%)، وأظهرت أيضًا وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (0.05 ≥α ) بين نمط القيادة الديمقراطية وتمكين فرق العمل في المحكمة الدستورية العليا في فلسطين، كما أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة ضعيفة عكسية بين الأنماط القيادية (الديمقراطي والحر) ودرجة تمكين فرق العمل ولكنها غير دالة إحصائياً عند مستوى معنوية (0.05 ≥α )، كذلك أظهرت أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (0.05 ≥α ) للأنماط القيادية تبعاً لمتغيرات الدراسة الديمغرافية ولا توجد فروق لتمكين فرق العمل تبعاً للمتغيرات الديمغرافية في المحكمة الدستورية العليا في فلسطين باستثناء وجود فرق وحيد بين عدد المشاركات في فرق العمل (متغير ديمغرافي) وتمكين فرق العمل (متغير تابع).