التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
| مؤلف: | سيد السقا |
| قسم: | الفقه الإسلامي [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الصفحات: | 155 |
| ترتيب الشهرة: | 84,185 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
هذا الكتاب:
تكمنُ أهمية هذا الكتاب في تَعرُّضه لبعض القواعد الأصولية بالدِّرَاسة والفحص والنقد، والتحقق مِن زعم الإجماع على بعض الأحكام، ونقد الرأي القائل بأنَّ الإجماع على مسألة من المسائل يجعلها حكمًا شرعيًّا ثابتًا لا يجوز ردُّه، مما يعني مساواة الحكم الاجتهادي المسمَّى إجماعًا بالوحي المُنَزَّل! مع أن الإجماع في حقيقته رأي اجتهادي لمجموعة من العلماء في زمن معين، وغالبًا ما يكون إجماعًا داخل مذهب، وليس إجماعًا لعموم المذاهب؛ أي: هو اجتهاد اتفق على نتيجته مجموعة كبيرة من المجتهدين، ويمكن ردُّه باجتهاد أقوى منه.
فهذا الكتاب يتناول بالنقد الرأي الفقهي المشهور والمعمول به في المحاكم حتى يومنا هذا، وهو نسبة ولد الزنا إلى زوج الزانية إن كانت متزوجة وليس إلى أبيه الزاني الذي جاء من نطفته، وإذا كانت الزانية غير متزوجة ينسبون الولد إليها وحدها دون شريكها في المعصية، ويحرمون الولد في الحالتين من نسبه لأبيه الذي جاء من نطفته، كما يُعفى الزاني (هذا العاصي المدلل) من واجب النفقة على مولوده، ويُحرم ابنه من ميراثه! كما يتعرض الكتاب لدعوى الإجماع على الرأي المشهور بالنقد والرد، ويثبت وجوب نسبة ولد الزنا لأبيه الزاني لأنه جاء من نطفته، خلافًا للرأي المجمع عليه.
وعلى هذا؛ فإن الكتاب يقرر أنَّ القول بالإجماع على مسألة من المسائل لا يجعلها حكمًا شرعيًّا ثابتًا لا يجوز رده! وأنَّ الإجماع ما هو إلا رأي اجتهادي لمجموعة من العلماء في زمن معين، وغالبًا ما يكون إجماعًا داخل مذهب، وليس إجماعًا لعموم المذاهب، ولا هو وحيٌ منزَّل يلزم به المسلمون في كل زمان.
بل جاء الوحي المنزل بخلاف هذا الرأي في قوله تعالى في سورة الممتحنة: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ۙ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (12)؛ يقول ابن رجب في تفسير هذه الآية: «وقد اختلف المفسرون في البهتان المذكور في آية بيعة النساء: فأكثرهم فسروه بإلحاق المرأة بزوجها ولدًا من غيره، رواه علي ابن أبي طلحة، عن ابن عباس، وقاله مقاتل بن حيان وغيره. واختلفوا في معنى قوله: «بين أيديهن وأرجلهن» فقيل: لأن الولد إذا ولدته أمه سقط بين يديها ورجليها، وقيل: بل أراد بما تفتريه بين يديها: أن تأخذ لقيطًا فتلحقه بزوجها، وبما تفتريه بين رجليها: أن تلده من زنا ثم تلحقه بزوجها» [«فتح الباري» لابن رجب (1/ 73)]. وعلى هذا -وحسب ما يُفهم من القرآن- فإنَّ إلحاق ولد الزنى بزوج الزانية بهتان وافتراء، ولا قيمة لأي إجماع مخالف.
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".