التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
الناشر بالمكتبة هو المؤلف
معاينة الكتاب أو تحميله للإستخدام الشخصي فقط وأي صلاحيات أخرى يجب أخذ إذن من المؤلف ناشر الكتاب
| مؤلف: | مطشر خميس ذياب العزاوي |
| قسم: | القانون الإداري [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | لا يوجد |
| الصفحات: | 53 |
| حجم الملف: | 679.68 كيلو بايت |
| نوع الملف: | |
| تاريخ الإنشاء: | 23 يونيو 2024 |
| ترتيب الشهرة: | 121,499 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
الناشر والمؤلف
كتاب مبدأ الفصل بين السلطات في دستور 2005 .
انا مطشر خميس ذياب ، احمل شهادة بكالوريوس في القانون من جامعة بغداد
يعد مبدأ الفصل بين السلطات من الأسس الرئيسية للنظم الديمقراطية ، و لمبدأ الفصل بين السلطات الفضل الكبير في ظهور وانتشار الاتجاهات و المبادئ الديمقراطية التي تهدف إلى تأكيد على الحريات الأساسية للإنسان ومقاومة الطغيان و الظلم والاستبداد ، وهذا المبدأ يهدف لتوزيع الاختصاصات بين سلطات الدولة ، واستقلال هذه السلطات بما يضمن عدم تجاوز كل سلطة لأختصاصات السلطات الأخرى ، إذ اكتشف هؤلاء الفقهاء و الفلاسفة ان تركيز السلطة في يد فرد واحد أو هيئة واحدة من شأنه أن يؤدي إلى الاستبداد والطغيان ، وهو ما يؤدي إلى تسلط حكم الفرد و هيمنته على سائر السلطات الأخرى .
وأن المبدأ الذي دعا إليه هؤلاء الفلاسفة هو مبدأ يضع حدود لممارسة تلك السلطات ، حيث تتمتع كل منها بحق المنع للسلطة الأخرى من تجاوز اختصاصاتها المحددة لها ، وكانت هذه هي البدايات الأولى لمبدأ الفصل بين السلطات.
وكان لمبدأ الفصل بين السلطات الأثر الواضح والمؤثر في أن تظهر نظم سياسية متنوعة في الوقت الحاضر، وعلى أساس طبيعة العلاقة بين السلطات ظهرت عدد من النظم السياسية ، كما وان لهذا المبدأ العامل المحفز لخضوع الدولة للقانون ، ومن هذا المنطلق تبنى الفقهاء و الفلاسفة مبدأ الفصل بين السلطات بأساليب مختلفة تفادياً لأي استبداد او تعسف ، وتجنيب خضوع السلطة بيد واحدة .
و اشتهرت نظرية الفصل بين السلطات في نهايات القرن الثامن عشر ، وكانت تحمل في جنباتها الكثير من الفرص و الافتراضات في ما يتعلق بفهم هذه المبدأ أو النظر إليه ، وعلى الرغم من الاختلافات بين المفاهيم المتعلقة بالنظرية إلا أنه جوهرها يبقى واحداً ، فهي جميعها تهدف للبحث عن نظام بديل ملائم للحكم المطلق الاستبدادي ، بديل يحمي السيادة ولا يسيء استخدام السلطة التابعة منها .
وعلى مدار السنين أخذت هذه النظرية تتطور شيئا فشيئا حتى باتت في العصر الحديث تمثل معياراً يبين عمل كل سلطة من سلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية و كيفية التعامل معها .
ونهدف من هذا البحث لبيان جملة من الاهداف ، منها:-
١- بيان مبدأ الفصل بين السلطات في تزويد المتعلمين بدراسة القانون.
٢- معرفة مفهومه وتطوره ودوره في الحد من نشوء حكومات مستبدة .
٣- بيان موقف الدساتير العراقية من مبدأ الفصل بين السلطات .
٤-التعرف على دور المحكمة الاتحادية العليا في تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات.
٥-اقتراح جملة من التعديلات الدستورية التي يحتاج إليها الدستور العراقي وخاصة في ما يتعلق بمبدأ الفصل بين السلطات ، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين السلطات ليس فقط نظريا وإنما بشكل واقعي .
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".