English  

كتب مبدأ الفصل بين السلطات في دستور 2005

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

مبدأ الفصل بين السلطات في دستور 2005 (كتاب)


يعد ‏مبدأ الفصل بين السلطات من ‏الأسس الرئيسية للنظم الديمقراطية ، و لمبدأ ‏الفصل بين السلطات ‏الفضل الكبير في ظهور وانتشار الاتجاهات و المبادئ الديمقراطية التي تهدف إلى تأكيد ‏على الحريات الأساسية للإنسان ومقاومة الطغيان و الظلم والاستبداد ، وهذا المبدأ يهدف لتوزيع الاختصاصات بين سلطات الدولة ، واستقلال هذه السلطات بما يضمن عدم تجاوز كل سلطة لأختصاصات السلطات الأخرى ، إذ اكتشف هؤلاء الفقهاء و الفلاسفة ان تركيز السلطة في يد فرد واحد أو هيئة واحدة من شأنه أن يؤدي إلى الاستبداد والطغيان ، ‏وهو ما يؤدي إلى تسلط حكم الفرد و هيمنته على سائر السلطات الأخرى .
وأن المبدأ الذي دعا إليه هؤلاء الفلاسفة هو مبدأ يضع حدود لممارسة تلك السلطات ، حيث تتمتع كل منها بحق المنع للسلطة الأخرى من تجاوز اختصاصاتها المحددة لها ، وكانت هذه هي البدايات الأولى لمبدأ الفصل بين السلطات.
وكان ‏لمبدأ الفصل بين السلطات الأثر الواضح والمؤثر في أن تظهر نظم سياسية متنوعة ‏في الوقت الحاضر، ‏وعلى أساس طبيعة العلاقة بين السلطات ظهرت عدد من النظم السياسية ، كما وان لهذا المبدأ العامل المحفز ‏لخضوع الدولة للقانون ، ‏ومن هذا المنطلق تبنى الفقهاء و الفلاسفة مبدأ الفصل بين السلطات بأساليب مختلفة تفادياً لأي استبداد او تعسف ، وتجنيب خضوع السلطة بيد واحدة .
و اشتهرت نظرية الفصل بين السلطات في نهايات القرن الثامن عشر ، وكانت تحمل في جنباتها الكثير من الفرص و الافتراضات في ما يتعلق بفهم هذه المبدأ أو النظر إليه ، وعلى الرغم من الاختلافات بين المفاهيم المتعلقة بالنظرية ‏إلا أنه جوهرها يبقى واحداً ، ‏فهي جميعها تهدف للبحث عن نظام بديل ملائم للحكم المطلق الاستبدادي ، بديل يحمي السيادة ولا يسيء استخدام السلطة التابعة منها .
‏وعلى مدار السنين أخذت هذه النظرية تتطور شيئا فشيئا حتى باتت في العصر الحديث تمثل معياراً يبين عمل كل سلطة من سلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية و كيفية التعامل معها .

ونهدف من هذا البحث لبيان جملة من الاهداف ، منها:-
١- بيان مبدأ الفصل بين السلطات في تزويد المتعلمين بدراسة القانون.
٢- معرفة مفهومه وتطوره ودوره في الحد من نشوء حكومات مستبدة .
٣- بيان موقف الدساتير العراقية من مبدأ الفصل بين السلطات .
٤-التعرف على دور المحكمة الاتحادية العليا في تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات.
٥-اقتراح جملة من التعديلات الدستورية التي يحتاج إليها الدستور العراقي ‏‏وخاصة في ما يتعلق بمبدأ الفصل بين السلطات ، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين السلطات ليس فقط نظريا وإنما بشكل واقعي .