تحميل كتاب قوانين خنق المجال العام Pdf

وصف الكتاب

ال تطلق القواعد القانونية ، وتحديدًا العقابية منها لذاتها، أو للتضييق على حقوق
وحريات األفراد، أو لتحقيق نزعة انتقامية لدى واضعي من، ويجب بشكل عام أن
توضع القواعد القانونية وفقا الحتياجات المخاطبين بأحكامها، كما يجب بداهة أن
ُتسن بالطرق الشرعية المرسومة والمحددة للتشريع.
وفي األصل فإن السلطة التشريعية هي صاحبة االختصاص األصيل بسن القوانين،
ُ وذلك بحسب أن الهيئة البرلمانية تعتبر تعبيرًا عن إرادة الشعب في اختيار نوابه،
ومن ثم يكون لديهم القدرة في التعبير عن إرادة ناخبيهم ، وتحقيق احتياجاتهم
التشريعية.
وإن كانت تجد على المجتمعات ظروف أو أحوال تتطلب اإلسراع في اتخاذ تدابير
تشريعية، وفقا الشتراطات محددة سلفا ، فإن هذه األحوال الغير طبيعية تمنح
سلطة تشريعية استثنائية للسلطة التنفيذية ممثلة في شخص رئيس الدولة،
والذي يصدر في تلك األحوال قرارات لها قوة القانون بشكل سريع ، لمجابهة ظروف
استثنائية ال تنظر انعقاد البرلمان صاحب االختصاص األصيل، وقد اصطلح على
ُ أن يطلق على ذلك »التشريع الفرعي »على أن ت عرض هذه القرارات بقوانين على
السلطة التشريعية حال انعقادها، لترى ما تراه بشأنها.
ويجب أال يتجاوز رئيس الدولة حدود السلطة االستثنائية المخولة لها، ويطلق العنان
لقوانين، ال تتسم والظرف الطارئ، أو ال يشكل وضعها مواجهة لتلك الظروف.
ولكن التاريخ التشريعي المصري منذ أمد طويل يعج بتشريعات صدرت من السلطة
ُ التنفيذية تحت مسمى مجابهة ظروف بعينها، وهي ال تعد كذلك. وهو األمر الذي
ً يمثل عدم استقالال للسلطة التشريعية في أحوال ، ويمثل غصبا لها في أحوال
أخرى.
ومنذ قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير سنة 2011شهد الواقع المصري تشريعات
ال تعبر عن احتياجات المجتمع، وعلى المستوى الجنائي تحديدًا »بحسبه محل هذه
ُ الدراسة »فقد تعرض المجتمع المصري لما يعد عدوانًا تشريعيًا من سلطات غير
ً مختصة أصال بسلطة التشريع تحت مسمى سد فراغ تشريعي لعدم وجود سلطة
تشريعية في معظم هذه األوقات.
وقد تجاوز األمر مداه في السنوات األخيرة ) 2012 – 2015 ) فقد تم تقنين تشريعات
بمقتضى قرارات بقوانين ال يصدق عليها إال مقولة قوانين معاقبة الثورة، وتضييق
الخناق على الحقوق والحريات، واإلفراط الزائد في التجريم والعقاب.
ولم يحقق البرلمان المصري طموحات أو آمال الشعب في إعمال رقابة حقيقية على
ما صدر من تشريعات قبل انعقاده، وعلى المستوى العقابي لم يعترض البرلمان
على أي قانون، ولم تناله يد التعديل على األقل ، وليس اإللغاء، فقد تمت موافقة
برلمانية على ما صدر من قرارات بقوانين في جلسات خاطفة وبتصويت لم يدم إال
4
لدقائق معدودة، وكأن األمر في مجمله ال يمثل غير مباركة لما أصدره رئيس الدولة،
وحتى لم يتم ولو إعمال شكلي لنص الدستور المصري في مادته رقم 156والتي
اشترطت المناقشة باللفظ الصريح للنص الدستوري.
ومن هنا كانت الحاجة لوضع هذه التشريعات الجنائية بالمنظور العلمي المحايد،
ربما تجد اللحظة التي قف فيها نواب الشعب أمام مسئولياتهم الحقيقية
ويعيدون النظر في أمر هذه القرارات بقوانين من زاويتها الموضوعية، بعد مظنة
تطهيرها من العيب الشكلي واستيفائها لشكلية العرض على البرلمان.
وسوف نعرض في هذه الدراسة البسيطة لما يجب أن تتضمنه التشريعات الجنائية،
وما يكون عليه الوضع حال تجريم أمر مرتبط بالحقوق والحريات التي أقرتها
الدساتير المتعاقبة، وجاء النص عليها في اتفاقيات حقوق اإلنسان، وما أقرتها كذلك
المحكمة الدستورية العليا، وهو ما يعد أو يشكل سياجًا لما يجب أن تكون عليه
التشريعات الجنائية، وما تقف عنده حدود سلطة التشريع األصلي أو الفرعي.
و سوف تكون الدراسة عبارة عن فصلين :
الفصل األول :- وسوف يتناول من خالل مبحثين، الطريقة الدستورية إلقرار
التشريعات، وسلطة رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون، وآلية
مراجعة مجلس النواب لهذه القرارات ، وكيفية صناعة أو صياغة التشريعات سواء من
الناحية اللغوية أو الموضوعية، وذلك في مبحث أول.
- وفي المبحث الثاني، والمعنون »اإلفراط في التجريم والعقاب »ونتعرض فيه
لكيفية صياغة النصوص العقابية، وحدود التجريم والعقاب، ثم نتعرض النحراف
السلطة التشريعية في مغاالتها في صناعة القوانين العقابية، ثم لحدود
التجريم والعقاب في األمور المتعلقة بالحريات، مستعرضين للمعايير الدستورية
والفقهية كإطار للسلطة التشريعية حيال سلطة التجريم والعقاب، ثم نعرض
نموذج استخدام التحريض بحسبه نموذج مختلف في التجريم، وكيف أن السلطة
التشريعية قد توسعت في استخدامه.
ونتعرض للعقوبة بالتعريف وتبيان الخصائص واألهداف، ونعرض لعقوبة اإلعدام
كنموذج ، لتبيان حدودها ، وما لحق بها من تطورات دولية للحد من استخدام هذه
العقوبة.
- وفي الفصل الثاني :
نستعرض في المبحث األول ألهم التشريعات الجنائية التي صدرت في مصر عقب
ثورة الحادي عشر من يناير لسنة 2011.
والمبحث الثاني ، نعلق فيه بالمالحظات النقدية ألهم هذه التشريعات، ثم نضع
أمثلة من الواقع القضائي تم استخدام هذه التشريعات فيها.

قراءة
. . .

تحميل
. . .

بــحـــث