كتاب النظم الانتخابية

وصف الكتاب

النظم الانتخابية، دراسة حول العلاقة بين النظام السياسي والنظام الانتخابي، وبمعنى آخر إنه كتاب يفيد أن النظام السياسي القائم، مهما كان، يستطيع أن يكيف النظام الانتخابي لمصلحته، وذلك بسبب مرونة الأنظمة الانتخابية.

وقارئ هذا الكتاب الموجز جداً، والواضح جداُ يذهل لمرونة الأنظمة الانتخابية، وكيف تصبح أداة طيعة بيد أي نظام سياسي، يستعملها كيف يريد، فهي القادرة على المحافظة على وجود النظام السياسي القائم واستمراريته، وكذا لكي يكيد منافسته وأعداءه ويبعدهم عن المعترك السياسي، ويعطل مفاعيلهم في كل مجال سياسياً واجتماعياً وقبل كل شيء اقتصادياً.

هذا الكتاب يحاول أن يضيء هذا المجال المغفل الأهمية نوعاً ما، رغم أهميته الخاصة في نظر الجمهور. والمخضرمين في السياسة، وفي الحكم، وكذلك المتخصصين في العلوم الدستورية، يعرفون أن النظام الانتخابي هو بمستوى الدستور. وربما، هم يعرفون أن جمهورية الدستور لا يحلحلها إلا مرونة الأنظمة الانتخابية، بل يمكن القول أن الحريات التي يكلفها الدستور وكذلك الحقوق، لا تكبح إلا بواسطة الأنظمة الانتخابية، دون الخروج على الدستورية، ودونما تعطيل ظاهر وفاضح لأحكام الدستور.

قارئ هذا الكتاب، البسيط في عنوانه وحجمه، سوف يخرج منه بقناعة أن النظم الانتخابية هي أرقى ما توصل إليه تطوير العلم الدستوري في أي بلد. وإذا كان ميكافللي في كتابه الأمير قد دل أهل الحكم على طرائق مكايدة الخصوم والغلبة عليهم بوسائل قد تبدو مشينة، إلا أن علم النظم الانتخابية هو الأرقى في هذا المجال. فهو علم السياسة بحق وحقيق.

مطالعة هذا الكتاب ليست صعبة، ولغته غير متخصصة جداً أما الجداول الإحصائية التي يحتويها، فهي برسم المتخصصين الذين يكلفون بدراسة وبتعديل أي نظام انتخابي.

ويصنف هذا الكتاب، النظم الانتخابية تحت عنوانين كبيرين: النظام الأكثري والنظام النسبي. وقد أعطى للنظام النسبي اهتماماً خاصاً أمامه يوشك القارئ أن يظن أن الكتاب يحبذه ويدعو له في لبنان. ولكن مراجعة القسم المخصص لنظام التمثيل النسبي تدل على موضوعية الكتاب وتجرده من الهوى. فالنظام النسبي تتعطل فعاليته كغيره من الأنظمة الانتخابية والتمثيلية، بأفانين من التكتيكات، عند الممارسة والتطبيق، تجعله أداة مرنة في يد العالم الدستوري المسخر لمصلحة الحاكم.

الكتاب من 0حوالي 350 صفحة مع الفهارس ولائحة المراجع بالعربية والفرنسية والإنكليزية والإنترنت وفيه ملاحق: ملحق رقم 1: النظم الانتخابية المطبقة في العالم وعدد أعضاء المجالس التشريعية لكل دولة (مع بيان بالدول التي تطبق النظام الأكثري (والأصح أن يقال النظم الأكثرية)، وبيان بالدول التي تطبق النظام النسبي (النظم النسبية وبالدول التي تطبق النظم المختلطة. مع بيان بالدول التي لا تجري العملية الانتخابية).

أما الملحق رقم 2 فيتضمن جداول بالانتخابات التشريعية في دول العالم: من سنة 1998 حتى سنة 2004؟ وهذه الجداول تدل على معاصرة الكتاب للأحداث التشريعية والانتخابية والسياسية المعاصرة. أما الملحق رقم 3، وهو كشاف مفيد جداً، فيتعلق بالنظم السياسية في الدول العربية. وفيه موجز عن 22 دولة عربية. وهذا الكشاف ضروري وربما كان توسيعه أكثر فائدة للقارئ. أما الملحق رقم 4، فيعرض بإيجاز النظم الانتخابية في الدول العربية. وربما يكون الكتاب منفرداً عن غيره بحسن انتقاء المعلومات الضرورية وعرضها بطريقة غير مملة، بل مشوقة.

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )

اقتباسات ( 0 )

  أبحث عن كتاب آخر