English  

كتاب القانون الدستوري

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

حقوق النشر محفوظة
القانون الدستوري
Qr Code القانون الدستوري

القانون الدستوري

  ( 4 تقييمات )
مؤلف:
قسم: القانون الدستوري [تعديل]
اللغة: العربية
الناشر:  منشورات الحلبي الحقوقية
ردمك ISBN: 9789953524108
تاريخ الإصدار:
الصفحات: 381
ترتيب الشهرة: 136,127 رقم 1 هو الأشهر !
رابط مختصر: نسخ
المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب
مراجعات ( 0 )
اقتباسات ( 0 )
التحميل غير متوفر

وصف الكتاب

مع تطور حياة المجتمعات السكانية وتحولها إلى مجموعات سياسية موزعة على دول تختلف بطبيعتها أو شكلها، برزت الحاجة إلى وجود قوانين لتنظيم هذه المجتمعات. فظهرت اتجاهات تنادي بدولة القانون التي تتقيد فيها سلطة الحكام وتكون السلطة بيد الأمة أو الشعب. وبالرغم من أن هذه الاتجاهات كانت قد نشأت في جو سياسي معاد لها قائم على سلطة الحاكم المطلقة وإنكار أية حقوق للأفراد، إلا أنها استطاعت أن تفرض نفسها وتستقر على الساحة السياسية عن طريق إقرار الدستور.

إن مصطلح دستور، وهو فارسي الأصل، حديث الاستعمال نسبياً حيث جاء بديلاً عن عبارات أخرى مثل العهد الدستوري أو الميثاق الدستوري أو القانون الأساسي. كما ظهر في فرنسا اصطلاح قانون دستوري لأول مرة عام 1834 أما في الدول العربية فقد بدأ استعمال هذا المصطلح في بداية القرن الماضي.

ويمثل الدستور أسمى القوانين في الدولة، فهو يحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها وتقسيم السلطات وحريات الأفراد، كما أنه يمثل نظرة الأمة أو الشعب المستقبلية والطموحات المرجو تحقيقها.

أما في لبنان، فقد صدر الدستور اللبناني في 23/5/1926 والبلاد واقعة تحت الإنتداب الفرنسي. وقد كان لهذا الواقع السياسي تأثيراته على كيفية صدور الدستور وطريقة وضعه مما أثار جدلاً كبيراً حول طبيعة الدستور وأسلوب وضعه.

ومر على الدستور اللبناني تعديلات عديدة خلال فترة الإنتداب الفرنسي وبعدها لم تكن حميعها بمستوى طموحات الشعب اللبناني على تنوع أطيافه السياسية والطائفية. وقد كان لتفاقم حالة عدم الرضى هذه وإندلاع الحرب الأهلية بمختلف صورها وأهدافها أسوأ تأثير على الحياة السياسية عموماً وعلى الدستور خصوصاً إلى أن وصل الحال إلى وضع تعطلت معه الحياة الدستورية وعمل المؤسسات.

إلا أن محاولات تقريب وجهات النظر بين الفئات اللبنانية المتعددة بهدف التوصل إلى حل للأزمة لم تنقطع في أحلك الأوقات، إلى أن تم التوصل إلى حل أرضى جميع الأطراف. تمثل بتسوية عرفت باسم وثيقة الوفاق الوطني أما ما درج الناس على تسميته باتفاق الطائف الذي بدأت معه مرحلة جديدة من الحياة الدستورية اللبنانية ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا.

بناء على ما تقدم، ولفهم الدستور اللبناني وخصائصه ينبغي بداية دراسة المبادئ الدستورية العامة. وبالتالي هذا الكتاب ينقسم إلى بابين: الباب الأول: المبادئ الدستورية العامة. الباب الثاني: النظام الدستوري اللبناني.

حقوق النشر محفوظة

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )
اقتباسات ( 0 )
  أبحث عن كتاب آخر

مراجعة كتاب "القانون الدستوري"

اقتباسات كتاب "القانون الدستوري"

كتب أخرى مثل "القانون الدستوري"

كتب أخرى لـ "عمر حوري"

إخفاء الملكية الفكرية محفوظة لمؤلف الكتاب المذكور
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا

الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا