التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
مصدر الكتاب
تم جلب هذا الكتاب من موقع archive.org على انه برخصة المشاع الإبداعي أو أن المؤلف أو دار النشر موافقين على نشر الكتاب في حالة الإعتراض على نشر الكتاب الرجاء التواصل معنا
| مؤلف: | عصام حنفي محمود |
| قسم: | القانون التجاري [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الصفحات: | 446 |
| حجم الملف: | 3.18 ميجا بايت |
| نوع الملف: | |
| تاريخ الإنشاء: | 12 أكتوبر 2012 |
| ترتيب الشهرة: | 2,680 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ – ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻨﻬﺎ PDF created with pdfFactory Pro trial version ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ ﻣﻘﺪﻣـــــــــﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠــﺎﺭﺓ: ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺩﺍﻭل ﻭﺘﻭﺯﻴـﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ ﻭﻴﺘﻔﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺍﻟﻠﻐـﻭﻯ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺃﻭ ﺘﻘﻠﻴﺏ ﺍﻟﻤﺎل ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺭﺒﺢ)٠(١ ﺃﻤﺎ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬـﺎ ﺘﻌﻨـﻰ ﺘـﺩﺍﻭل ﺍﻟـﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝ٠ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ – ﻜﻨﺸﺎﻁ – ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴـﺸﺘﺭﻙ ﻓـﻰ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬـﺎ ﻓﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻓﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻨﻅﻡ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺤﻴـﺙ ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻨﻬﺎ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ،ﻭﺘﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻜﻤـﺼﺩﺭ ﻟﻺﻴـﺭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻀﻊ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ،ﺒل ﺇﻨﻬﺎ ﺘﺩﺨل ﻓﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻰ ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﻴـﻀﻊ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻐﺵ ﻭﺍﻟﺘﻼﻋـﺏ ﻭﺍﻻﺤﺘﻜـﺎﺭ ،ﻭﻻ ﻴـﺩﺨل ﻓـﻰ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻜل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ،ﺒل ﺘﻘﺘﺼﺭ ﺩﺭﺍﺴـﺘﻨﺎ ﻋﻠـﻰ ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﺎ ﺘﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ٠ ﻭﻴﺠﺏ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﻻ ﻴﺤﻜـﻡ ﻜـل ﺃﻭﺠـﻪ ﺍﻟﻨـﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ،ﻷﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﻨﻁﺎﻗﻪ ﻤﺜل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋـﺔ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻭﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﻜﺎﻟﻨﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺭﺯﻯ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤـل ﻓـﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻟﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺕ ﻻ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻑ ،ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﻭﺘﺩﺨل ﻓﻰ ﻨﻁﺎﻗـﻪ ﺴـﻭﺍﺀ ﺍﺘـﺼﻠﺕ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻟﻡ ﺘﺘﺼل ،ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻜﺎﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺴﻨﺩ ﻷﻤﺭ ﻭﺍﻟﺸﻴﻙ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﺃﻴـﺎ ) (١ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺀ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﲡﺮ ﻳﺘﺠﺮ ﲡﺮﺍ ﲡﺎﺭﺓ٠ - ١- PDF created with pdfFactory Pro trial version ﻜﺎﻨﺕ ﺼﻔﺔ ﺫﻭﻯ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺘﺠﺎﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺘﺠـﺎﺭ ،ﻭﺃﻴـﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻰ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻋﻤﺎﻻ ﻤﺩﻨﻴﺔ)٠(١ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓــﻪ: ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ،ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ،ﻭﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﻓﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺘﻪ ﺤﺭﻓـﻪ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ،ﻭﺍﻟﻤﺤـل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ،ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ،ﻭﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ،ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ، ﻭﺍﻹﻓﻼﺱ ،ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ٠ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﻓﺭﻋﺎﹰ ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ،ﻓـﺈﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ، ﻭﻴﺨﻀﻊ ﻟﻪ ﻜل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﻨﻭﻉ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺸﺭﻯ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻤﻥ ﻓـﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﻟﻴﺤﻜﻡ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻫﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﻨﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻫﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺒﻜـل ﺃﺸـﻜﺎﻟﻬﺎ ﻭﺘﻨﻭﻋﻬﺎ٠ ﻭﻤﻤﺎ ﻻ ﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻴﺅﺩﻯ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ،ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﻟﻬﺎ ﺤﻜـﻡ ﻓـﻰ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ،ﻷﻨﻪ ﻫﻭ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺅﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺇﻟـﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺫﻯ ﻭﻀﻊ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ﻟﻴﺱ ﻫﻭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻯ- ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ﻨﺸﺄ ﻓﻰ ﺍﻷﺼل ﻟﻴﺤﻜﻡ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﹰ ﺯﺭﺍﻋﻴﺎ – ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻨﻪ ﻤﺩﻨﻰ ﻭﻴﺨﻀﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ،ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﺘﺎﺠﺭ، ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﺩﻋﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ – ﺃﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﺠﺎﺭﻴﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺘﺎﺠﺭ – ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺇﺩﻋﺎﺌﻪ٠ ) (١ﺭﺍﺟﻊ ﺍﳌﺎﺩﺓ ٣٧٨ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺭﻗﻢ ١٧ﻟﺴﻨﺔ .١٩٩٩ - ٢- PDF created with pdfFactory Pro trial version ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻯ: ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﺠﺎﺭﻯ ﻤﺴﺘﻘل ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ﻫـﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﺘﺘﻤﻴـﺯ ﺒﺎﻟـﺴﺭﻋﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘـﺔ ﻭﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ٠ ﻓﻤﻤﺎ ﻻ ﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﻘﺘﻀﻰ ﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺤﻜﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ،ﻓﺎﻟﺘﺎﺠﺭ ﻓﻰ ﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻻ ﻴﺤﺘﻤل ﺍﻟﺒﻁﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴل ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﺼﻔﻘﺎﺕ ﻜﺒﻴـﺭﺓ ﻻﺒـﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﺫ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﻭﺤﺎﺴﻤﺔ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﺴﺭﻋﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻷﺴـﻌﺎﺭ ﻭﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺩﺨﻭل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﻅﻬﻭﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺤﺩﻴﺜـﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺩﺍﺕ٠ ﻟﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻴﺒﺭﻤﻭﻥ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺤﺩﻴﺜـﺔ ﻤﺜـل ﺍﻟﻔﺎﻜﺱ ﻭﺍﻟﺘﻠﻜﺱ ﻭﺍﻟﺒﺭﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻠﻴﻔﻭﻥ ﻭﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻨﺸﺄﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠـﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ﻭﻟﻬـﺫﻩ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺘﺘﻭﺍﺀﻡ ﻤﻊ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻤﺜل ﺘﺒﺴﻴﻁ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ، ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﺘﺤﻠﻴﻪ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ،ﻓﻬـﺫﻩ ﺍﻷﻤـﻭﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺭﻗﻡ ١٧ﻟﺴﻨﺔ .١٩٩٩ﻭﻟﻜﻰ ﺘﺅﺩﻯ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺒﺭﻡ ﻓﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺈﺒﺭﺍﻤﻬﺎ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭ، ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺴﻥ ﻭﺠﻪ ،ﻜﺎﻥ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺘﺤﻭﻴل ﻭﺍﻨﺘﻘـﺎل ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺨﺎﺭﺝ ﻨﻁﺎﻕ ﺤﻭﺍﻟﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺤﻭﺍﻟﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘـﻰ ﺘﻨﻅﻡ ﺃﺤﺎﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ،ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻻﻨﺘﻘـﺎل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺤﻭﺍﻟﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺤﻭﺍﻟﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻻ ﺘﺘﻔﻕ ﻤـﻊ ﺃﺴـﺱ ﻭﻤﺭﺘﻜﺯﺍﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺍﻟﻜﺎﻤل٠ ﻟﺫﻟﻙ ﺃﻓﺭﺯﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻁﻴﻘﺎﹰ ﺁﺨﺭ ﻟﺘﺤﻭﻴـل ﻭﺍﻨﺘﻘـﺎل ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺃﺸﺩ ﺴﺭﻋﺔ ﻭﺴﻬﻭﻟﺔ ﻭﻀﻤﺎﻨﺎﹰ - ٣- PDF created with pdfFactory Pro trial version ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺤﻭﺍﻻﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻨﻅﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻰ ،ﻓﻘـﺩ ﻅﻬـﺭﺕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻨﺘﻘل ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺒﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﻭﺭﻗـﺔ ﻷﻤـﺭ ﺃﻭ ﺃﺫﻨﻴﺔ ،ﻭﻴﻨﺘﻘل ﺒﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﻤﻥ ﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﻴﺩ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﺤﺎﻤﻠﻬﺎ٠ ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺒﺩﻭﺭ ﺭﺌﻴﺴﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ،ﺤﻴـﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﺃﻏﻠﺏ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠل ،ﻓﺈﺫﺍ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩ ﻤﻨﺢ ﺃﺠـل ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﻟﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻘﺩ ﻅﻬﺭ ﺍﻷﺠـل ﺃﻴـﻀ ﺎﹰ ﻓـﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻌﺩ ﺃﺠل ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﻌﻴﻴﻥ ﻭﻟﻘﺩ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟـﻰ ﺩﻋـﻡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻻﺌﺘﻤـﺎﻥ ﻭﺘﺸﺠﻴﻌﻪ ﻤﺜل ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻴﻴﻥ ﺒﺩﻴﻥ ﺘﺠﺎﺭﻯ ،ﻭﺍﻟﺘﺸﺩﺩ ﻓﻰ ﻤﻨﺢ ﻤﻬﻠﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﻥ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺨل ﺒﺎﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﻜﻤـﺎ ﻴﻭﺠـﺩ ﻨﻅـﺎﻡ ﺸـﻬﺭ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﺘﻬﺩﺩ ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺩﻓﻊ ﺩﻴﻭﻨﻪ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ٠ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻟﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻭﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻓﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻠﻰ ﺒﻬﺎ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨ ﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ٠ ﻭﺭﻏﻡ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﻜﻔﺭﻉ ﻤﺴﺘﻘل ﺩﺍﺨل ﻓـﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻤﻨﻘﻁﻌﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ،ﻓﻤﺎ ﺯﺍل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓـﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﻨﺹ ﺨﺎﺹ ﻓﻰ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺁﺨـﺭ ،ﻭﻻ ﻤﻨـﺎﺹ ﻤـﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ﻜﻠﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﺨﻠﻭﺍ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ٠ ﺍﻟﻤﻨﺎﺩﺍﺓ ﺒﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ: ﻭﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺎﺩﺍﺓ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﺤﻴـﺩ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻰ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ،ﻭﻴﺭﻯ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺃﻨﻪ ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻼﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ﻓﻼ ﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ،ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ - ٤- PDF created with pdfFactory Pro trial version ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﺴﻭﻑ ﻴﺠﻨﺒﻨﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺎﺏ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﻔﺭﻗـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ،ﻫﺫﺍ ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﻟﻡ ﻴﻌـﺩ ﻟﻬـﺎ ﻤـﺎ )(١ ﻴﺒﺭﺭﻫﺎ ﺍﻵﻥ ﻓﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﻭﺇﻥ ﻜـﺎﻥ ﻁـﺎﺌﻔﻰ ﺍﻟﻨـﺸﺄﺓ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻟﻪ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻵﻥ ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻬﻨﺔ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ٠ ﻜﺫﻟﻙ ﻻ ﺩﺍﻋﻰ ﺃﺼﻼﹰ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺤﻭﺍﺠﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﻭﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ،ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻟﺠﺄ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ،ﻓﻠـﻡ ﻴﻌﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨـﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻯ ﻗﺎﺼـﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ،ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﺫﺍﺌﻌﺎﹰ ﻭﻤﻨﺘﺸﺭﺍﹰ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨـﺎﺱ ﻜﺎﻓـﺔ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟـﺸﻴﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻷﺫﻨﻴﺔ ،ﻭﻓﺘﺢ ﺤﺴﺎﺏ ﺠﺎﺭﻯ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﺸﺭﺍﺀ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ٠ ﻭﺃﻀﺎﻑ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺃﻴﻀﺎﹰ ،ﺃﻨﻪ ﻻ ﺩﺍﻋﻰ ﺇﻟـﻰ ﻗـﺼﺭ ﻤﺯﺍﻴـﺎ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻭﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨـﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﺩ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ٠ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻯ ﺍﻟﺫﻯ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻡ ﺒﻪ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﻴﺴﺘﻘل ﺒﻨﻅﻤﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘـﻰ ﺘﺘﻔـﻕ ﻤـﻊ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﺭﻗﻡ ١٧ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٩ﺠﺎﺀ ﻟﻴﻀﻊ ﻨﻅﺭﻴـﺔ ﻋﺎﻤـﺔ ﻟﻼﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻴﻘﺼﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺃﺴﺒﺎﻍ ﺍﻟﺨـﺼﻭﺼﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ،ﻭﺇﺒﺭﺍﺯ ﻤﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻤﻥ ﻁﺎﺒﻊ ﺨـﺎﺹ ﻻ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ،ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩ ﺭﻗﻡ ١٧ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٩ﻤﻭﻀـﻭﻋﺎﺕ ﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ ﻓـﻰ ﺍﻟﺒـﺎﺏ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻰ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻨﻬـﺎ ﻤﻭﻀـﻭﻋﺎﺕ ﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒـﺈﺒﺭﺍﻡ ﻭﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ٠ ) (١ﺩ ٠ﻋﻠﻰ ﻳﻮﻧﺲ – ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ – ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﰉ – ١٩٥٩ﺹ.١٥ - ٥- PDF created with pdfFactory Pro trial version ﻭﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺍﺴﺘﺤﺩﺙ ﻓﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺭﻗـﻡ ١٧ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٩ﺃﺤﻜﺎﻤﺎﹰ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﻭﺘﻨـﺎﻭل ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ٤٧ﺇﻟﻰ ٧١ﻭﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﻻ ﺘﻀﻊ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻼﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻯ ،ﺤﻴـﺙ ﻴﻌﺘﻤـﺩ ﺍﻻﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﻓﻰ ﺼﺤﺘﻪ ﻭﺒﻁﻼﻨﻪ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓـﻰ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻰ ﻜﻘﺎﻋﺩﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ١٥-١١ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺼل ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ٠ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻓﻰ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﺘـﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﻟﺸﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻰ ﻟـﺫﻟﻙ ﺠﻌـل ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ٠ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻓﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﺎﻟـﺸﻴﻜﺎﺕ ﻭﻓﺘﺢ ﺤﺴﺎﺏ ﺠﺎﺭﻯ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ،ﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﺤﺠﺔ ﺘﺒﺭﺭ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻯ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴـﺩ ،ﺤﻴـﺙ ﺃﻥ ﻟﺠﻭﺀ ﻏﻴﺭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻴﺩﺨﻠﻪ ﻓـﻰ ﻨﻁـﺎﻕ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ،ﻭﻫﻭ ﺒﻔﻌل ﺫﻟﻙ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ،ﻭﻟﻴﺱ ﺠﺒﺭﺍﹰ ﻋﻨﻪ ،ﺃﻤﺎ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺴﻭﻑ ﻴﺨﻀﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﺠﺒﺭﺍﹰ ﻋﻨﻪ)٠(١ ﻟﺫﻟﻙ ﺘﻅل ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﻅﻤﻬﺎ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻬﺎ ،ﻭﻗﺩ ﺤﺭﺹ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺭﻗﻡ ١٧ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٩ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻯ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻰ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ) (١ﺩ ٠ﻋﻠﻰ ﻳﻮﻧﺲ – ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ – ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﰉ – ١٩٧٩ﺹ.١٨ ﻭﺃﻳﻀﺎﹰ ﺩ ٠ﳏﻤﻮﺩ ﳐﺘﺎﺭ ﺑﺮﻳﺮﻯ – ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ – ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﰉ ،١٩٨٧ﺹ.١٨ - ٦- PDF created with pdfFactory Pro trial version ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ،ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ " ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺘﺠﺎﺭﻴـﺎﹰ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻷﺤﺩ ﻁﺭﻓﻴﻪ ،ﻓﻼ ﺘﺴﺭﻯ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻯ ﺇﻻ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤـﺎﺕ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻭﺤﺩﻩ ،ﻭﺘﺴﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ"٠ ﺨﻁــﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴــﺔ: ﺴﻭﻑ ﻨﺨﺼﺹ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ :ﺒﺎﺏ ﺘﻤﻬﻴﺩﻯ ﻭﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺒﻭﺍﺏ ،ﻓﻰ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻯ ﻨﺘﻜﻠﻡ ﻋﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﻭﺘﻁﻭﺭﻩ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﻩ ﻭﻨﻁﺎﻕ ﺘﻁﺒﻴﻕ، ﺜﻡ ﻨﺨﺼﺹ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭل ﻟﻸﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ،ﺜﻡ ﻨﺘﻜﻠﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻰ ﻋـﻥ ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ،ﻭﻨﺨﺼﺹ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻟﻠﻤﺤل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ،ﻭﻨﺨﺼﺹ ﺍﻟﺒـﺎﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒـﻊ ﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ٠ - ٧- PDF created with pdfFactory Pro trial version ﺑﺎب ﺗﻤﮭﯿﺪى )ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎرى وﺗﻄﻮره – ﻣﺼﺎدره – ﻧﻄﺎق ﺗﻄﺒﯿﻘﮫ( ﻧﺒﺬة ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎرى وﺗﻄﻮره ﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﻓﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻭﺃﻋﺭﺍﻑ ﺍﺴﺘﻘﺭﺕ ﺒﻴﻥ ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺒﺩﻗﺔ ﻋﻠـﻰ ﺒﺩﺍﻴـﺔ ﻅﻬـﻭﺭ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﺠﺎﺭﻯ ﻤﺴﺘﻘل ﻭﻟﻡ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﻤﺴﺘﻘﻼﹰ ﻋـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ )(١ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ﺇﻻ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻴﺔ ،ﻫﺫﺍ ﻭﺴﻭﻑ ﻨﺘﺒﻊ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ٠ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ: ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻭل ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﺤﻭل ﺤﻭﺽ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒـﺭ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻫﻰ ﺃﻗﺩﻡ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﺘـﻰ ﻤﺎﺭﺴـﺕ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻰ ،ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺒﺎﻟﺭﻋﻰ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ ﺤﻴـﺙ ﻓﺎﺽ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻋﻥ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﺤﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﻓﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻤـﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ٠ ﺤﻴﺙ ﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻤﺜل ﺍﻟﻴﻤﻥ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﻭﻭﺼﻠﺕ ﺘﺠﺎﺭﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﺤﺘﻰ ﻭﺼـﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺠﺯﻴﺭﺓ ﻜﺭﻴﺕ)٠(٢ ) (١ﺭﺍﺟﻊ ﺩ ٠ﳏﻤﻮﺩ ﲰﲑ ﺍﻟﺸﺮﻗﺎﻭﻯ – ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ – ﺍﳉـﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ – ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬـﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ .١٩٨٢ ﻭﺃﻳﻀﺎﹰ ﺩ ٠ﻋﻠﻰ ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻮﺽ– ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ – ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ – ﻏﲑ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺗـﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻨﺸﺮ٠ ) (٢ﺭﺍﺟﻊ ﺩ ٠ﺃﺑﻮ ﺯﻳﺪ ﺭﺿﻮﺍﻥ – ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ – .١٩٩٦-١٩٩٧ ﻭﺃﻳﻀﺎﹰ ﺩ ٠ﺛﺮﻭﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ – ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﺍﳌﺼﺮﻯ – ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ – ﻃﺒﻌﺔ .١٩٩٥ - ٨- PDF created with pdfFactory Pro trial version ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺒﻌـﺽ ﺠﻭﺍﻨـﺏ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺤﻴـﺙ ﺍﺴﺘﻨﺒﻁﻭﺍ ﻁﺭﻕ ﻤﺴﻙ ﺍﻟﺩﻓﺎﺘﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻀﺒﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻭﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ ﺒﻔﺎﺌﺩﺓ٠ ﻭﻋﺭﻑ ﺍﻟﺒﺎﺒﻠﻴﻴﻥ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻤﺎﺭﺴﻭﻫﺎ ،ﻭﻗﺩ ﻅﻬﺭ ﺫﻟﻙ ﻭﺍﻀـﺤﺎﹰ ﻓﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﻭﺭﺍﺒﻰ ﺍﻟﺫﻯ ﻭﻀﻊ ﻋﺎﻡ ١٧٥٠ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ،ﺤﻴـﺙ ﻗـﺎﻡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺒﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻭﻟﺔ٠ ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻑ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻟﻔﻴﻨﻴﻘﻴﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺃﺨﺫﻭﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺎﺒﻠﻴﻴﻥ ،ﻭﻗﺩ ﻗـﺎﻤﻭﺍ ﺒﻭﻀﻊ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﹰ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎﹰ ﻤﻔﺼﻼﹰ ﻟﺒﻌﺽ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ،ﻭﺍﺒﺘﺩﻋﻭﺍ ﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻋﺭﻑ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻟﻘﺎﺀ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﺤﺭ٠ ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻏﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺭﺤﻼﺕ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻰ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻔﻴﻨﻴﻘﻴﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﺊ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﻊ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺒﺤـﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁ، ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﻔﻀل ﻟﻺﻏﺭﻴﻕ ﻓﻰ ﻭﻀﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﺭﺽ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻘـﺩﻡ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﻴﻥ ﻗﺭﺽ ﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺒﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ،ﻭﻻ ﻴﺴﺘﺭﺩ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺽ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻋﺎﺩﺕ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺴﺎﻟﻤﺔ ،ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺤﺩﺙ ﻟﻬﺎ ﻀﺭﺭ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻨﻘـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘﺭﺹ ﻨﺴﺒﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﺭﺭ ،ﻭﻗﺩ ﻴﻔﻘﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل٠ ﻭﻟﻡ ﻴﻬﺘﻡ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻥ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﺭﻙ ﻟﻠﺭﻗﻴﻕ ﻭﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ،ﻟﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ﺨﻼل ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﻯ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺘﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺭﻭﻤـﺎﻨﻰ ﺒﻌـﺽ ﺍﻷﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻨﻘﻠﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺠﺴﺘﻨﻴﺎﻥ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﻏﺭﻴﻕ ﻭﺍﻟﻔﻴﻨﻴﻘﻴﻴﻥ ،ﻭﻴﺭﺠﻊ ﻟﻠﺭﻭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻔﻀل ﻓﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻜـﺭﺓ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺩﻨﻰ)٠(١ ) (١ﺭﺍﺟﻊ ﺩ ٠ﺃﺑﻮ ﺯﻳﺪ ﺭﺿﻮﺍﻥ – ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ – ﺹ.١٠ - ٩- PDF created with pdfFactory Pro trial version ﻟﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﺘﻤﻴﺯﻩ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻪ ﺩﺍﺨل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟـﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ٠ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ: ﺒﻌﺩ ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﻭﻀﻰ ﻭﺍﻹﻀـﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻗﺎﻤﺕ ﻋﺩﺓ ﻤﺩﻥ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﻘﺎﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺒﻨﺩﻗﻴﺔ ﻭﻓﻠﻭﺭﻨﺴﺎ ﻭﺒﻴﺯﺍ ﻭﺠﻨﻭﺓ ﻭﻋﺭﻓﺕ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺎﺕ ﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺴﻴﻁﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ )(١ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﻗﺴﻤﻭﺍ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻁﻭﺍﺌﻑ ،ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻁﺎﺌﻔﺔ ﺸﺨﺹ ﻴﺴﻤﻰ ﺍﻟﻘﻨﺼل ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ،ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻘﻨﺎﺼل ﻴﺤﻜﻤﻭﻥ ﺒﻤﺎ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔـﺔ ،ﻤـﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﻴﻨـﺸﺄ ﻜﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻤـﺴﺘﻘل )(٢ ﻭﻤﺘﻤﻴﺯ ٠ ﻭﻗﺩ ﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺯﺍﺩﺕ ﻤـﻥ ﺤﺠـﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻭﺍﻟﻐﺭﺏ ،ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﻴﻥ ﻤﺤﺎﺭﺒﻴﻥ ﻓﻘﻁ ﺒل ﻜـﺎﻨﻭﺍ ﺘﺠﺎﺭﺍﹰ ﺃﻴﻀﺎﹰ ،ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺯﺍﺩﺕ ﻤﻥ ﻨﻔﻭﺫ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻘﻭﻤـﻭﻥ ﺒﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺠﻴﻭﺵ ﺒﺎﻟﺴﻼﺡ ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﻡ ﻴﺴﻴﻁﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ٠ ﻭﻗﺩ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓـﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﺤﻴﺙ ﺤﺭﻤﺕ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺒﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻴﺒﺤﺜﻭﻥ ﻋﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺠﺩﻴﺩﺓ ،ﻓﻭﺠﺩﻭﺍ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻘـﺩﻡ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻨﻅﻴﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤـﻥ ﺍﻷﺭﺒـﺎﺡ ﻭﻻ ﻴـﺴﺌل ﻋـﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺇﻻ ﻓﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ٠ ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻑ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﻤﺎﺭﺴﻭﻫﺎ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺒﻌـﺩﻩ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﺨﺭﺝ ﻓﻰ ﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟـﻴﻤﻥ ﻭﻓـﻰ ﺭﺤﻠـﺔ ) (١ﺩ ٠ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻳﲎ – ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ – – ١٩٤٥ﺭﻗﻢ .٢٦ ) (٢ﺩ ٠ﺛﺮﻭﺕ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺣﻠﻴﻢ – ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ – ﺹ.١٥ - ١٠- PDF created with pdfFactory Pro trial version ﺍﻟﺼﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ،ﻟﺫﻟﻙ ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭﺃﻋـﺭﺍﻑ ﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ )(١ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ٠ ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﺅﻜﺩﺍﹰ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﻻﻏﻴﺎ ﻟﻠـﺒﻌﺽ ﺍﻷﺨﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻻ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺸﺭﻴﻌﺘﻪ ﺍﻟﺴﻤﺤﺎﺀ ،ﻫـﺫﺍ ﻭﻗـﺩ ﺘـﺭﻙ ﺍﻟﻔﻘﻬـﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺜﺭﻭﺓ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻭﻜﻠﻬﺎ ﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻭﺴﻨﺔ ﻨﺒﻴﻪ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜـﺎل ﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل )(٢ ﺒﺎﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ٠ ﻜل ﺫﻟﻙ ﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ،ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﻨﺸﺄ ﻤﺴﺘﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻌـﺼﻭﺭ ﺍﻟﻭﺴـﻁﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ٠ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ: ﻋﻠﻰ ﺃﺜﺭ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﺤﺘﻼﻟﻬﺎ ﻷﻏﻠﺏ ﺒﻼﺩ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﺃﺴﻴﺎ ،ﻭﺍﻨﺸﻐﺎل ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻀﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺤﺘﻼل ،ﻗﻠﺕ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻭﺍﻟﻐﺭﺏ ،ﻜﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﺭﺠـﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻷﻁﻠﺴﻰ ﻤﺜل ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﻭﺃﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻭﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎل ،ﻭﺒﺩﺃ ﻋﻬﺩ ﺠﺩﻴﺩ ﻫﻭ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻯ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﻟﻨﻬﺏ ﺜﺭﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘﻜﻭﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ ) (١ﺩ ٠ﳏﻤﻮﺩ ﺳﻼﻣﺔ ﺯﻧﺎﺗﻰ – ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻨـﺪ ﺍﻟﻌـﺮﺏ ﻗﺒـﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ – ،١٩٨٦ﺹ.٢٦ ) (٢ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺭﺍﺟﻊ ﺩ ٠ﺛﺮﻭﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ – ﺍﳌﺮﺟـﻊ ﺍﻟـﺴﺎﺑﻖ – ﺹ.١٧ - ١١- PDF created with pdfFactory Pro trial version ﻓﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻓﻰ ﺇﻨﺠﻠﺘـﺭﺍ ﻟﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻨﺩ ،ﻭﺸﺭﻜﺔ ﻨﻴﻭﺍﻨﺠﻼﻨﺩ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟـﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺸﻤﺎل ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﻋﺎﻡ ٠(١)١٢٦٠ ﻭﻓﻰ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺘﻡ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺸﺭﻜﺔ ﺴﺎﻥ ﺨﺭﻴﺴﺘﻭﻑ ﺴـﻨﺔ ١٦٢٦ﻭﺸـﺭﻜﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﺎﻡ ١٦٢٨ﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ،ﻭﻓﻰ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻤﻠـﻙ ﻟـﻭﻴﺱ ﺍﻟﺭﺍﺒـﻊ ﻋﺸﺭ ﻅﻬﺭ ﺃﻭل ﺘﻘﻨﻴﻥ ﺘﺠﺎﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﻭﺯﻴﺭﻩ ﻜـﻭﻟﺒﻴﺭ ﺍﻟـﺫﻯ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻴﺠﻤـﻊ ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻰ ﺘﻘﻨﻴﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻌﻬﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﺩ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﻴـﺩﻋﻰ )(٢ ﺴﺎﻓﺎﺭﻯ ،ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ،ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺘﻡ ﻭﻀـﻊ ﺃﻭل ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺼﺩﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﻠﻜﻰ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻰ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺭﻴـﺔ ﻋـﺎﻡ ١٦٧٣ﻭﻋﺭﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺎﺴﻡ ﺘﻘﻨﻴﻥ ﺴﺎﻓﺎﺭﻯ ﺜﻡ ﺼـﺩﺭ ﺒﻌـﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﻠﻜﻰ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻰ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﻋﺎﻡ ١٦٨١ﻭﺍﻟﻤﻼﺤـﻅ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺴﺎﻓﺎﺭﻯ ﺠﺎﺀ ﻁﺎﺌﻔﻴﺎ ﺨﺎﺹ ﺒﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﻭﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﻓﻘﻁ ،ﻟﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ١٧٨٩ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﻴﺔ ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺃﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻔﻌـل ﻟـﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﺎﻡ ،١٨٠٧ﻭﻗﺩ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﺍﻟﻔﺭﻨـﺴﻰ ﺒﻤﻌﻴـﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﻜﺄﺴﺱ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﻗﺼﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻁﺎﺌﻔـﺔ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋـﺎﻡ ١٨٠٧ﺃﺸـﻬﺭ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺤﻴﺙ ﺃﺨﺫﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ٠ ﺃﻤﺎ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﻓﻘﺩ ﻭﻀﻌﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻁﺔ ﻋﺎﻡ ١٨٧٥ﻭﻭﻀﻌﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻋﺎﻡ ،١٨٨٣ﻭﻤـﺎ ﻫـﻰ ﺇﻻ ﺘﺭﺠﻤـﺔ ﺤﺭﻓﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺴﻨﺔ ١٨٠٧ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻤﺎ ﻫﻰ ﺇﻻ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺴﺎﻓﺎﺭﻯ ﺍﻟﺫﻯ ﺼﺩﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﻠﻜﻰ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻰ ﺴﻨﺔ ١٦٧٣ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻜـﺎﻥ ) (١ﺩ ٠ﳏﻤﻮﺩ ﲰﲑ ﺍﻟﺸﺮﻗﺎﻭﻯ – ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ – ﺹ.١٩ ) (٢ﺩ ٠ﳏﻤﻮﺩ ﲰﲑ ﺍﻟﺸﺮﻗﺎﻭﻯ – ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ – ﺹ١٩ - ١٢- PDF created with pdfFactory Pro trial version ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻟﻸﻋﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﻥ ﺍﻟﻭﺴـﻁﻰ، ﻭﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ ١٨٨٣ﺨﻀﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺒـﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺤﺩﺜﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ،ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻯ ﻴﺘﺩﺨل ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻟﻭﻀﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻼﺌﻡ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﺭﺓ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺼﻌﺏ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٥٧ﻟﺴﻨﺔ ١٩٣٩ﻭﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺭﻫﻨﻬﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ١١ﻟﺴﻨﺔ ،١٩٤٠ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٥٥ﻟﺴﻨﺔ ،١٩٥١ﻭﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻐـﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ ١٨٩ﻟﺴﻨﺔ ،١٩٥١ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻓﺎﺘﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺭﻗـﻡ ٣٨٨ﻟـﺴﻨﺔ ،١٩٥٣ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺭﻗﻡ ١٦٣ﻟﺴﻨﺔ ،١٩٥٧ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٢٠٣ ﺴﻨﺔ ١٩٩١ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ،ﻭﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ١٥٩ﻟـﺴﻨﺔ١٩٨١ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ٠٠ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ٠ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺓ ﺠﻌﻠﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻤﻬﻠﻬﻠـﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﺤﺩﺙ ﻭﻴﺤﺩﺙ ﻟﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﻜﺎﻥ ﻴﺤﻜﻤﻪ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﻀﻌﺕ ﺃﺤﻜﺎﻤـﻪ ﻓـﻰ ﺍﻟﻘـﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ﺘﺠﻤﻴﻌﺎ ﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺃﻋﺭﺍﻑ ﺘﺭﺠﻊ ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﻟﻠﻘﺭ ﻭﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ،ﺤﺘـﻰ ﺠﺎﺀ ﻋﺎﻡ ١٩٩٩ﻭﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻟﻭﺍﻜـﺏ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ٠ ﻓﻘﺩ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻰ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺴـﻨﺔ ١٨٨٣ﺃﻥ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﻗﺎﺼﺭﺓ ﻭﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺘﺴﺎﻴﺭ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻭﻴﺤﺩﺙ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺴﺭﻴﻌﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻵﻥ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻓـﻰ ﻤﺠـﺎل ﺍﻹﺼـﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ،ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ،ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺭﺍﻋـﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻰ ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﺜـﺭﺕ ﻋﻠـﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﻨﻭﺍﺤﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻰ ﺸﺘﻰ ﺃﺭﺠﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ،ﻟﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﺠﺎﺏ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻯ ﻟﻠﻨﺩﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕ - ١٣- PDF created with pdfFactory Pro trial version ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻰ ﻜل ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﻭﺃﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻰ ١٧ﻤﺎﻴﻭ ١٩٩٩ﻟﺫﻟﻙ ﺴﻭﻑ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺸﺭﺡ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺫﻯ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﻭﻤـﺩﻯ ﺍﺴـﺘﺠﺎﺒﺘﻬﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ٠ - ١٤- PDF created with pdfFactory Pro trial version ﻣﺼــــﺎدر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠـــﺎرى ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺫﻯ ﻨﻌـﻭﺩ ﺇﻟﻴـﻪ ﻟﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ٠ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﻨـﻭﻋﻴﻥ ،ﻤـﺼﺎﺩﺭ ﺭﺴـﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍ...
View Full Document
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".