التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | بيار طوبيا |
| قسم: | طب الطوارئ [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | المؤسسة الحديثة للكتاب |
| تاريخ الإصدار: | 01 يناير 1998 |
| الصفحات: | 125 |
| ترتيب الشهرة: | 435,124 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
تأثرت النظرية العامة للعقود زمن بعيد بمبدأ أساسي جوهري قام على تقديس الإرادة الفردية ليجعلها مصدر كل عقد وكل التزام، عرف هذا المبدأ بمبدأ سلطان الإرادة وتأثرت به الشرائع الحديثة على الأخص القانون المدني الفرنسي ومثله قانون الموجبات والعقود اللبناني المأخوذ عنه. إلا أن هذه القوانين لم ترحب بالمبدأ على إطلاقه بل وضعت للإرادة التعاقدية ضوابط من شأنها التوفيق بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة.
فجاءت المادة 166 من قانون الموجبات والعقود اللبناني لتطلق مبدأ حرية التعاقد مع مراعاة النظام العام والآداب العامة والقواعد القانونية الإلزامية.
كما تحدثت المادة 221 موجبات وعقود عن القوة الإلزامية للرابطة التعاقدية فاعتبرت أن العقود المنشأة على الوجه القانوني تلزم المتعاقدين.
ولم يقتصر القوة الملزمة للعقد على الطرفين المتعاقدين بل امتدت لتلزم القاضي الذي لا يملك سوى تفسير العقد لاستخلاص النية الحقيقية للمتقاضين دون أن يكون له حق التدخل في العقد وتعديل بنوده تحت ستار تحقيق العدالة والإنصاف ومقتضيات حسن النية.
ولكن القانون سمح للقاضي في حالات استثنائية التدخل في العقد فأجاز له في المادة 266 من قانون الموجبات والعقود أن يعدل غرامة الإكراه إذا وجدها فاحشة وأن ينقص البدل المعين في البند الجزائي إذا كان قد نفذ قسم من الموجب الأصلي. من جهة أخرى أجاز المشترع للقاضي أن يتدخل في العقد سنداً للمادة 115 التي خولته سلطة منح المدين الحسن النية مهلاً معتدلة لإيفاء الموجب.
وفيما عدا هذه الاستثناءات القليلة يبقى العقد ملزماً للقاضي فيرتبط به ارتباطه بالقانون.
وقد طرحت حديثاً مسألة شائكة استحوذت على اهتمام الحقوقيين وهي تتلخص بالآتي: ما هو مصير العقد الذي اختل توازنه وانقلبت موازينه الاقتصادية على أثر ظروف استثنائية طارئة؟ وهل يسوغ للقاضي في مثل هذه الظروف أن يعدل البنود التعاقدية لإعادة التوازن وإصلاح الخلل؟
هذا ما ستحاول الإجابة عليه هذه الدراسة على أن ينحصر بحثها بالظروف الطارئة لجهة تدني قيمة النقد كونها الحالة الأكثر شيوعاً.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".