English  

كتاب نظرية الظروف الطارئة وأثرها في التوازن المالي للعقد الإداري

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

حقوق النشر محفوظة
نظرية الظروف الطارئة وأثرها في التوازن المالي للعقد الإداري
Qr Code نظرية الظروف الطارئة وأثرها في التوازن المالي للعقد الإداري

نظرية الظروف الطارئة وأثرها في التوازن المالي للعقد الإداري

مؤلف:
قسم: التنظيم الإداري [تعديل]
اللغة: العربية
الناشر:  منشورات الحلبي الحقوقية
ردمك ISBN: 9789953524658
تاريخ الإصدار:
الصفحات: 175
ترتيب الشهرة: 369,595 رقم 1 هو الأشهر !
رابط مختصر: نسخ
المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب
مراجعات ( 0 )
اقتباسات ( 0 )
التحميل غير متوفر

وصف الكتاب

تعني القوة الملزمة للعقد أول ما تعني تقيَد طرفي العقد به وبما تضمنه من أحكام فلا يجوز لأي منهما الإنفراد بتعديله أو الرجوع فيه، فالعقد بالنسبة لطرفيه يقوم مقام القانون فيلزمهما كما يلزمان بالقانون، فهو قانونهما الإتفاقي الذي إرتضياه وهذا ما أوجزته بعض مواد القانون المدني بقولها "إن العقد سريعة المتعاقدين، فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الإتفاق أو يقضي به القانون".
وعلى الرغم من ان الأصل العام هو لزوم العقد لعاقديه، وعدم جواز تعديل أحكامه، فإن العدالة، ولاعتبارات أخرى، تقتضي السماح في حالات معينة بتعديل أحكام العقد على الرغم من كونه لازماً.
وأن هناك متغيرات اقتصادية تطرأ في عصرنا الحديث، وقد تخلف هذه التغيرات ظروف طارئة لا يتوقعها المتعاقدان وتنتج عن هذه الظروف آثار كبيرة تلقي أعباءً على كل من الإدارة والمتعاقد معها والغير.
لذلك يأتي هذا البحث ليلقي الضوء على نظرية الظروف الطارئة من حيث تحديد مفهومها في القانون الوضعي والشريعة الإسلاميَة ومقارنتها بالنظريات المشابه لها، كما ترجع أهمية هذا البحث في أنه يتناول الشروط التي تستوجبها هذه النظرية لكي يمكن العمل بها، ويتناول تأثير هذه النظرية على كل من الإدارة والمتعاقد معها والغير.
كما يهدف إلى معرفة أثر نظرية الظروف الطارئة في إعادة التوازن المالي للعقد الإداري بعد ظهور الظرف الطارئ.
كما يهدف هذا البحث إلى إمكانية تطبيق هذه النظرية وشروطها من أجل المطالبة بالتعويض، وهل يحق للقاضي بناءاً على هذه النظرية منح التعويض اللازم للمتعاقد مع الإدارة أم أن الإدارة هي صاحبة هذا الحق وليس للقضاء اختصاص في ذلك.
كذلك فسعى البحث إلى التفريق بين نظرية الظروف الطارئة وغيرها من النظريات التي قد يستند إليها المتعاقد مع الإدارة في المطالبة بالتعويض.
وهل إذا منح المتعاقد حق التعويض في ظل ظروف إحدى هذه النظريات يكون له الحق في التعويض بناء على نظرية الظروف الطارئة مرة اخرى؟.

حقوق النشر محفوظة

حقوق النشر محفوظة

لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة

مراجعات ( 0 )
اقتباسات ( 0 )
  أبحث عن كتاب آخر

مراجعة كتاب "نظرية الظروف الطارئة وأثرها في التوازن المالي للعقد الإداري"

اقتباسات كتاب "نظرية الظروف الطارئة وأثرها في التوازن المالي للعقد الإداري"

كتب أخرى مثل "نظرية الظروف الطارئة وأثرها في التوازن المالي للعقد الإداري"

إخفاء الملكية الفكرية محفوظة لمؤلف الكتاب المذكور
فى حالة وجود مشكلة بالكتاب الرجاء الإبلاغ من خلال أحد الروابط التالية:
بلّغ عن الكتاب أو من خلال التواصل معنا

الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا