التحميل مجاناً لكن نقدم بعض الخدمات المدفوعة ادعمنا بالإشتراك فيها
حذف الإعلانات وتسريع تصفح المكتبة.
يبدأ التحميل بضغطة زر دون انتظار تجهيز الكتاب.
لا حدود لمرات التحميل.
يمكنك رفع كتب بلا حدود بالمكتبة.
تمكين القراء من تحميل كتبك دون إنتظار.
حذف الاعلانات على الكتب التي تنشرها.
لا مشاكل في روابط التحميل لكتبك المرفوعة.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
| مؤلف: | سمير عثمان اليوسف |
| قسم: | التنظيم الإداري [تعديل] |
| اللغة: | العربية |
| الناشر: | منشورات الحلبي الحقوقية |
| ردمك ISBN: | 9789953524658 |
| تاريخ الإصدار: | 21 أبريل 2009 |
| الصفحات: | 175 |
| ترتيب الشهرة: | 369,595 رقم 1 هو الأشهر ! |
| رابط مختصر: | نسخ |
| المزيد من الكتب مثل هذا الكتاب | |
تعني القوة الملزمة للعقد أول ما تعني تقيَد طرفي العقد به وبما تضمنه من أحكام فلا يجوز لأي منهما الإنفراد بتعديله أو الرجوع فيه، فالعقد بالنسبة لطرفيه يقوم مقام القانون فيلزمهما كما يلزمان بالقانون، فهو قانونهما الإتفاقي الذي إرتضياه وهذا ما أوجزته بعض مواد القانون المدني بقولها "إن العقد سريعة المتعاقدين، فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الإتفاق أو يقضي به القانون".
وعلى الرغم من ان الأصل العام هو لزوم العقد لعاقديه، وعدم جواز تعديل أحكامه، فإن العدالة، ولاعتبارات أخرى، تقتضي السماح في حالات معينة بتعديل أحكام العقد على الرغم من كونه لازماً.
وأن هناك متغيرات اقتصادية تطرأ في عصرنا الحديث، وقد تخلف هذه التغيرات ظروف طارئة لا يتوقعها المتعاقدان وتنتج عن هذه الظروف آثار كبيرة تلقي أعباءً على كل من الإدارة والمتعاقد معها والغير.
لذلك يأتي هذا البحث ليلقي الضوء على نظرية الظروف الطارئة من حيث تحديد مفهومها في القانون الوضعي والشريعة الإسلاميَة ومقارنتها بالنظريات المشابه لها، كما ترجع أهمية هذا البحث في أنه يتناول الشروط التي تستوجبها هذه النظرية لكي يمكن العمل بها، ويتناول تأثير هذه النظرية على كل من الإدارة والمتعاقد معها والغير.
كما يهدف إلى معرفة أثر نظرية الظروف الطارئة في إعادة التوازن المالي للعقد الإداري بعد ظهور الظرف الطارئ.
كما يهدف هذا البحث إلى إمكانية تطبيق هذه النظرية وشروطها من أجل المطالبة بالتعويض، وهل يحق للقاضي بناءاً على هذه النظرية منح التعويض اللازم للمتعاقد مع الإدارة أم أن الإدارة هي صاحبة هذا الحق وليس للقضاء اختصاص في ذلك.
كذلك فسعى البحث إلى التفريق بين نظرية الظروف الطارئة وغيرها من النظريات التي قد يستند إليها المتعاقد مع الإدارة في المطالبة بالتعويض.
وهل إذا منح المتعاقد حق التعويض في ظل ظروف إحدى هذه النظريات يكون له الحق في التعويض بناء على نظرية الظروف الطارئة مرة اخرى؟.
حقوق النشر محفوظة
لا يمكن قراءة الكتاب أو تحميله حفاظاً على حقوق نشر المؤلف و دار النشر
غير متوفر رقمياً أو ورقياً من خلال مكتبة نور، متروك للتقييم والمراجعة
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
كن أول من يقيم ويراجع ويقتبس من الكتاب
الكتب الإلكترونية هي مكملة وداعمة للكتب الورقية ولا تلغيه أبداً بضغطة زر يصل الكتاب الإلكتروني لأي شخص بأي مكان بالعالم.
قد يضعف نظرك بسبب توهج الشاشة، أدعم ناشر الكتاب بشراءك لكتابه الورقي الأصلي إذا تمكنت من الوصول له والحصول عليه فلا تتردد بشراءه.
أنشر كتابك الآن مجانا
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل
الملكية الفكرية محفوظة للمؤلفين المذكورين على الكتب والمكتبة غير مسئولة عن افكار المؤلفين
يتم نشر الكتب القديمة والمنسية التي أصبحت في الماضي للحفاظ على التراث العربي والإسلامي
، والكتب التي يتم قبول نشرها من قبل مؤلفيها.
وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه".