اقتباسات من كتب عبدالمنعم سعيد
عبدالمنعم سعيد
له (16) كتاب بالمكتبة, بإجمالي تحميل وقراءة (564)
الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة المصري اليوم من 2 فبراير 2013 الرئيس السابق لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام وعضو سابق بمجلس الشورى و رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية عين رئيس مجلس إدارة الأهرام في يونيو2009.
عمل د.
عبدالمنعم سعيد في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية منذ عام 1975 كباحث مساعد ثم باحث ثم رئيسا لقسم العلاقات الدولية D.C.
د.
عبدالمنعم سعيد باحث زميل لمنظمة بروكنجز بالولايات المتحدة الأمريكية – واشنطن 1987.
عمل أيضا كمستشار سياسى للديوان الأميرى القطرى (1990 - 1993)ـ وللدكتور مؤلفات كثيرة معنية بالنظام العالمى الجديد، والشئون العربية، والشراكة الأوروبية والصراع العربى الإسرائيلى.
وله مقالات حول القضايا الأمنية في الشرق الأوسط، والسياسة المصرية والحد من التسلح.
هذا بالإضافة إلى مؤلفات عديدة نشرت في الولايات المتحدة الأمريكية، آسيا وأوروبا
إن تغيير المجتمعات بطريقة سليمة لا يجرى فقط من خلال تغيير مواد بعينها من الدستور، أو حتى الدستور كله، وإنما من خلال عمليات شاملة لها علاقة بالتغييرات والتطورات التكنولوجية فى البلاد، ومن خلال تغيير العلاقات بين أطراف كثيرة فى المجتمع والدولة.
NoorBook
طوبى للمصلحين الذين يُريدون تقدم الوطن، والحفاظ عليه فى نفس الوقت!
إننا نعيش في عالم لا يكف عن التغير, وما لم نتغير أيضا, وبالسرعة المناسبة, فإن تكلفة المستقبل سوف تكون أعلي مما نتصور؟!.
لم يحدث في التاريخ أن كان هناك تعليم حقيقي بالمجان
قضية الإرهاب تنبت في الأساس في القلوب والعقول، ولا يوجد لدي إرهابي ضغينة أو حقد شخصي علي فرد أو جماعة يجعله يذهب إلي قتلهم، ولكن لدي هذا الإرهابي عقيدة فاسدة تجعل قيامه بعمليات انتحارية، يسميها البعض استشهادية، مقدمة لخلاصه الذاتي ووصوله إلي الجنة، وإنقاذا للمجتمع من المعصية والذنب.
إن وضع عملية مكافحة الإرهاب والعنف علي عاتق قوات وأجهزة الأمن وحدها هو تهرب من المسئولية السياسية والفكرية لجماعات شتي تقع في الأحزاب السياسية والمجتمع المدني وأجهزة الإعلام المختلفة; مادام الإرهاب يبدأ أولا في عقول البشر, فإن المعركة الأساسية تجري هناك أيضا في عقول البشر.
والمسألة ببساطة هي أن الديمقراطية صعبة للغاية، وهي لا تأتي للأمم والشعوب علي أطباق من ذهب أو فضة، ولكنها تأتي من خلال نضال متصل مع الحكومات والسلطات العامة التي تفضل السلطة "المطلقة" علي ما عداها من سلطات نسبية يحكمها الفصل والتوازن بين السلطات. ولكن النضال يكون أكبر داخل النخبة السياسية حتي تقتنع ولا تستدرج ناحية الأفكار والتيارات المطلقة والشمولية التي تتصور أن لديها نموذجا لهندسة الحاضر والتحكم في التاريخ، وداخل المجتمع الذي بفطرته يتأرجح ما بين الفوضي والتنظيم المطلق لأمور الناس وأحيانا البحث عن صورة خرافية لا وجود لها للمستبد العادل، وفي الدولة كلها حتي يقوم القانون والنظام. هذه العملية النضالية فيها الكثير من التبشير، وما هو أكثر من الصبر والمثابرة، ولكن سلاحها الأكبر هو أنها مع الحرية ضد الاستبداد أيا كان لونه، ومع العدالة ضد كل أشكال الظلم حتي لو اتشح برداء الدين، ومع التقدم ضد التخلف الذي تشهد به تجربة الدنيا علي مدي آلاف الأعوام.
إنك لا تستطيع أن تحافظ على سياسات للدعم تخلت عنها كل الدول التى تسعى للمقارنة بها، ونظم للتعليم والتربية لم يعد أحد فى الدنيا المتقدمة يقبل بها، وتقيم نظاما للصحة لا يشعر أحد أن له ثمنا من نوع أو آخر، ويركز فيه المجتمع على توزيع الثروة قبل خلقها، وتعطى النخبة السياسية فى البلد من الاهتمام بالخارج ما يفوق الداخل، وإذا اهتمت بالداخل فإنها تريد نظاما سياسيا يختلط فيه الإفتاء بالتشريع؛ ثم بعد ذلك كله تتصور أن تحصل على مكانة متقدمة فى عالم اليوم.
ما حافظت عليه طوال الوقت, هو يقين لم يهتز قط في أهمية الدستور, وكونه ليس فقط "أبا القوانين" كما يقال في التعبيرات الفقهية, ولكن أيضا باعتباره أساسا لوجود الدولة وشرعيتها. وفي كل الأوقات اعتبرت أن الأحكام التي تصدرها المحكمة الدستورية العليا تضع أساسا لتوازن السلطات في مصر, بما قامت به من إلغاء قوانين تزيد علي المائتين خلال العقود الثلاثة الماضية. وكانت القاعدة التي اعتمدت عليها دائما هي أن الدستور يظل هو الوثيقة "المقدسة" للدولة, ومرجعيتها الأساسية, حتي يتم تعديلها أو تغييرها بأساليب مشروعة وسلمية وديمقراطية حددها الدستور ذاته, فيقوم الدستور الجديد بهذه المهمة.
إن صدور, أو تمديد, قانون الطوارئ هو شهادة علي أن المجتمع والدولة قد فشلا في مقاومة الإرهاب بوسائل أخري, أي في منع جماعة من المواطنين من ممارسة العنف والإرهاب باسم الدين الإسلامي. والمدهش أنه بقدر ما جري ـ عن حق أحيانا وظلم في أحيان أخري ـ من نقد للأجهزة الأمنية علي إصرارها لإبقاء واستخدام القانون, فإنه لم يحدث إطلاقا أن طرح السؤال لماذا كان هذا الموقف؟ ولا طرح السؤال عن الجهود التي تبذلها مؤسسات المجتمع الأخري من أحزاب ومجتمع مدني ومصادر إعلامية مختلفة لمقاومة الإرهاب. ولا يخفي علي أحد أن قضية الإرهاب تنبت في الأساس في القلوب والعقول, ولا يوجد لدي إرهابي ضغينة أو حقد شخصي علي فرد أو جماعة يجعله يذهب إلي قتلهم, ولكن لدي هذا الإرهابي عقيدة فاسدة تجعل قيامه بعمليات انتحارية, يسميها البعض استشهادية, مقدمة لخلاصه الذاتي ووصوله إلي الجنة, وإنقاذا للمجتمع من المعصية والذنب. كما لا يخفي علي كثير من المصريين أن جماعات منهم تنتشر في أفغانستان وإيران واليمن والسودان وبريطانيا والعديد من الدول الأوروبية والآسيوية تنتظر ساعة الانقضاض علي دول أخري حتي تحين ساعة غزو مصر, أو فتحها كما يقولون.
ودون أدني شك فإن مسئولية عدم نجاحنا حتي الآن في معركة القلوب والعقول هي مسئولية جماعية مصرية, ومن يرد إلغاء قانون الطوارئ فعلا فعليه أن يحارب معركة الديمقراطية ومعها معركة الحرب علي الإرهاب. ولا يجوز أن يكون نصيب الجماعات السياسية من الحرب علي الإرهاب هو مجرد إصدار بيان خجول كلما حدثت حادثة إرهابية, بينما يجري تمجيد نفس العمل في بلدان أخري, وتأييد حمل جماعات وأحزاب للسلاح خارج سلطة الدولة, بل تأييد خلايا إرهابية داخل مصر تحت مسمي مد العون إلي غزة.
وبدا الأمر غريبا أحيانا, عندما بدا وكأن مقاومة الإرهاب هي نوع من الصناعة الحكومية المصرية الخالصة, ولا يوجد في العالم كله قضية اسمها العنف الإرهابي تسعي كل دول العالم لمحاربتها خاصة أنه لا يمر يوم إلا ونجد محطة للمواصلات العامة تنفجر في موسكو, وأشلاء للعشرات تتناثر في العراق وباكستان, وطائرة يجري التدبير لتفجيرها فوق مدينة ديترويت الصناعية في أمريكا, بينما يجهز أحدهم عربة مفخخة للتفجير في ميدان ماديسون الشهير بمدينة نيويورك حيث جرت أحداث الحادي عشر من سبتمبر الشهيرة. والأخطر أن جماعة منا, أي الذين يريدون إلغاء القانون, كانوا ينادون بذلك, ولا بأس من اتخاذ الموضوع ذريعة للتشهير بالسلطات المصرية في الداخل والخارج, بينما هم علي استعداد للقبول بعمليات تثقيب الحدود المصرية بالأنفاق, وتهريب السلاح والمخدرات والإرهابيين من خلالها, حتي ظهرت التفجيرات التي جرت في طابا وشرم الشيخ ودهب وكأنها نوع من الأفلام التليفزيونية المفبركة.
هناك العديد من التجارب المضيئة في المحافظات المصرية, مثل "تجربة فاقوس في محافظة الشرقية" وهو الاسم الذي أطلقته العديد من وسائل الإعلام علي مركز فاقوس لعلاج السرطان الذي اختارته مكتبة الإسكندرية واحدا من أفضل المشروعات التي قامت بها المنظمات غير الحكومية في الدول العربية , كما تم اختياره ثاني عضو مصري في الاتحاد العالمي للسرطان بعد معهد الأورام . وقد تم تأسيس هذا المركز أوائل التسعينيات, بتكلفة قدرها ستة ملايين جنيه عبر حملة ضخمة أسهمت فيها جريدة "الأهرام" التي نجحت من خلالها في جمع أكثر من مليون وستمائة ألف جنيه من المواطنين لحساب المشروع. وقد قدم المركز خدماته إلي نحو 180 ألف مريض, كما شهد إجراء 16 ألف عملية جراحية, وعلاج أكثر من أربعة آلاف مريض علاجا كيمياويا, ويستقبل في الوقت الحالي ما بين ألف و1200 حالة سرطان جديد سنويا .
وكذلك تبدو تجربة محافظة المنصورة رائدة في مجال الطب, بوجود مركز أمراض الكلي والمسالك البولية بجامعة المنصورة الذي أسسه الدكتور محمد غنيم رائد زراعة الكلي في مصر والشرق الأوسط بعد أن نجح في إجراء أول جراحة نقل كلية في مصر في عام 1976 وقد بدأ المركز بأربعة أسرة في أحد أقسام المستشفي العام, ثم تحول ليصبح واحدا من أهم المراكز العلاجية علي مستوي العالم.
وتبرز في هذا السياق أيضا التجربة التي قام بها الدكتور مجدي يعقوب في محافظة أسوان, بإجراء 25 عملية قلب مفتوح وامراض خلقية بالقلب مجانا بمركز القلب المتميز الذي أنشأه بمستشفي أسوان التعليمي بتكاليف 40 مليون جنيه. كما أعلن عن إنشاء أكبر مركز عالمي للأبحاث والتدريب والعلاج في مجال أمراض القلب بمدينة أسوان الجديدة والذي سيضم أكبر مدينة علاجية متكاملة لتقديم الخدمات الطبية والإنسانية لغير القادرين بالتعاون مع المؤسسات والمراكز المصرية والعالمية المتخصصة في هذا المجال.
ومرة أخري فإن المسألة ليست آراء فردية تطير هنا أو هناك، وفي كل بلاد العالم هناك أشكال مختلفة من المتطرفين والمتعصبين، ولا تكاد توجد دولة واحدة من البلدان الديمقراطية حقا دون وجود حزب فاشي أو شمولي بمعني أو آخر. ولكن مثل هذا يمثل هامش المجتمع المرفوض الذي لا يحصل علي أصوات كثيرة في الانتخابات العامة، ولكن في مصر، والبلدان الساعية للديمقراطية مثلنا، فإن هذه الأفكار تسعي لكي تكون هي التيار الرئيسي في المجتمع من خلال الفكرة القومية أحيانا، والروابط العرقية أحيانا أخري، والدين أحيانا ثالثة. وفي مصر فإن التيار الغالب داخل المعارضة هو الجمع بين هذه الأفكار، أما الديمقراطية فإنها تستخدم لابتزاز النظام السياسي أو إحراجه أو تبرير الفكر الشمولي للمعارضة علي أساس أنها تقدم "شمولية" أفضل كثيرا مما تقدمه الدولة لأنها سوف تقيم الدولة العربية الكبري أو الخلافة الإسلامية العظمي أو تنصر المسلمين علي غيرهم من أصحاب الملل الأخري.
المدهش في الموضوع كله هو الدور الذي تلعبه القوي الديمقراطية والليبرالية التي باتت تلعب دورا ذيليا لأنواع مختلفة من القوي الشمولية بحيث تقوم بعملية "الغسيل الديمقراطي" لها، ووضع الصبغة المدنية علي جوهرها الديني، وإضفاء الشرعية علي أفكار وتوجهات لا يمكن طرحها في أي من البلاد الديمقراطية الأخري دون استنكار ورفض.
هناك جماعات كثيرة فضت العلاقة بين الديمقراطية و"المواطنة" ومع ذلك بقيت تتحدث عن الديمقراطية بحماس شديد طالما أنها ليست إلا حديثا عن تدخل الحكومة في الانتخابات. وفي واحدة من البرامج التليفزيونية لم تجد أستاذة جامعية محترمة وعضو في حزب ليبرالي وديمقراطي وعلماني حرجا في تأكيد أنه لا يجوز "شرعا" أن يكون رئيس الجمهورية مسيحياًّ، مؤكدة أنه "لا بد أن تكون الولاية من المسلم علي الكافر وليس العكس".
في ذلك الوقت شطح بي الذهن إلي عالم النظريات في العلوم السياسية التي تفرق بوضوح ما بين المفكر والسياسي; فالأول ـ إذا سلمت نيته ـ لا تحده حدود أو سقوف, وعلي الأرجح فإنه مثالي بطبعه, ويحسن الظن بالظروف, وهو يريد التغيير ويتعجله; والثاني ـ لا بد أن يراجع, ليس أولوياته وحده, وإنما قبلها أولويات شعبه, وهو محدود بالممكن, ولا يهمه فقط خطوة التغيير الأولي, وإنما خطوات التغيير التي تليها وما سوف يترتب عليها من تحولات وتكاليف. الأول يحلق في آفاق بعيدة ويضجر من كل تأخير, والثاني يعرف أن كل خطوة لها استعداداتها, وظروفها الناضجة, ومدي تقبل واستعداد الناس لها, وكل ذلك بصبر أيوب وحكمة الخبرة والمنصب.
فالأصل في الدولة هو أنها تترجم نفسها وسيادتها التي هي السيطرة علي أراضيها وحدودها من خلال القوانين. ومنذ فجر التاريخ فإن القوانين هي التي فرقت بين الدول المتحضرة والدول البربرية، وكانت مصر منذ البداية ليست فجرا للضمير فقط، وإنما كانت أيضا فجرا للنظام والقانون. وخلال هذا التاريخ الطويل ربما لم يرض الناس عن القانون، وكثيرا تساءلوا عن مدي عدالته، وأحيانا كثيرة وبوسائل متعددة سعوا إلي تغييره، ولكن القانون دوما بقي هو الحاكم للدولة واستمرارها. وللأسف الشديد، ومهما كانت ملاحظاتنا وتحفظاتنا علي القوانين القائمة فإن كثيرا منها فقد هيبته سواء في الشارع أو في مؤسسات الدولة؛ ولكن الأخطر من ذلك أن الجهات الضالعة في تطبيق القوانين كثيرا ما تتساهل في تطبيق حدوده.
المعضلة الكبري أن كل القوي المطالبة بالديمقراطية الكاملة عن حق تتجاهل مجموعة من المقومات المطلوب العمل من أجلها بنفس الحماس الذي يجري من أجل آليات الديمقراطية. فدون هذه المقومات فإن ما يتم السعي إليه يصير وصفة جاهزة ليس لتقدم الدولة والمجتمع، وإنما إلي تدميرهما. وربما آن للجميع في مصر أن يعلموا أنه بقدر ما توجد تجارب ديمقراطية ناجحة في العالم قد تصل إلي أكثر من 74 دولة فإنه توجد تجارب فاشلة تصل إلي أكثر من هذا العدد نتيجة عجز النخبة السياسية علي اختلاف أطيافها عن توفير المقومات الموضوعية والفكرية والثقافية اللازمة لقيام نظام قابل للاستمرار والنمو. وبينما تقوم الديمقراطية بإنقاذ اليونان من الكارثة الاقتصادية التي ألمت بها بحيث يكون في مقدورها اتخاذ قرارات صعبة، فإن الديمقراطية فشلت في موريتانيا والعراق حينما انتهي بها الأمر إلي انقلاب عسكري في الأولي وإلي عجز الدولة عن القيام بوظائفها حتي الحرب الأهلية في الثانية.
وخلال المرحلة المقبلة حتي الانتخابات الرئاسية في العام المقبل فإن جوهر القضية السياسية في مصر سوف يبقي حول أي مصر نريد؟ وهل هي جزء من القرن الحادي والعشرين كما تعكسه الدول المتقدمة في العالم المعاصر, أم أنها سوف تبقي علي حالها بأشكال محسنة لما كان يجري فيها خلال العقود الستة الماضية؟ وهل يمكن البحث في شكل النظام السياسي دون استقرار علي المهمة التي علي هذا النظام السياسي القيام بها؟
فيتنام نجحت في العام الماضي - 2009 - في اجتذاب 63 مليار دولار, بينما كان ما حصلنا عليه لا يزيد إلا قليلا علي 8 مليارات دولار, لأن الهدف الفيتنامي الواضح هو الحصول علي مكانة في أسواق العالم من خلال الشركات الدولية الكبري التي تقدم التكنولوجيا والقدرة علي النفاذ للمستهلك علي مستوي العالم كله.
وفي العموم إن فيتنام والدول الآسيوية استندت كلها إلي النموذج الياباني الذي سعي إلي اقتناص أسواق عالمية من خلال الجودة والسعر ومن ورائهما العمل الشاق واكتساب الخبرة الدولية.
من الضرورى دراسة خبرة الدول فى التعامل مع بعض القضايا ذات الطابع الاقتصادى الخاص بتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية حتى يمكن تحقيق التراكم الرأسمالى، وذات الطابع الاجتماعى كمكافحة الفقر وترشيد الدعم ومجانية التعليم، مع الوضع فى الاعتبار أنها انتجت فى البداية اجراءات اقتصادية واجتماعية ربما تكون مؤلمة على الصعيد الاجتماعى لكنها فى النهاية أنتجت تداعيات إيجابية عديدة كان لها أثر كبير فى ارتفاع مستوى معيشة مواطنيها.
